اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية | سلطنة عمان

اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية

في المحليات 23 مايو,2019 نسخة للطباعة نسخة للطباعة

اعتمد صباح أمس بمقر الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية كل من الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام تصنيف الوثائق الخصوصية وجداول مدد استبقائها بالهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية.
ويأتي إعداد النظام وفقًا للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية واعتمادًا على الكشف الذي أجراه فريق العمل بالهيئة العمانية بالتنسيق مع اختصاصيين من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حول أنواع الملفات والوثائق المتداولة بالهيئة.
ويُقصد بالوثائق الخصوصية تلك التي تنفرد بها الوحدات الحكومية عن غيرها والتي بسببها تم إنشاء هذه الوحدة.
ووفقًا لخطة العمل قام فريق عمل مشكل بموجب القرار الصادر من الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتواصل مع الهياكل المختصة والتقسيمات الإدارية المعنية في الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية لإعداد قائمة إسمية لأنواع الوثائق والملفات الخصوصية للهيئة، شملت التقسيمات الإدارية المختلفة، نتج عنها إنجاز الأدوات الإجرائية والمتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها.
وتتضمن الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية، وتعتبر هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال والذي يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض لتمييزها وتيسير الرجوع إليها.
كما يُمكن بناء وتطبيق هذا النظام في معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة، واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى.
ويعتبر هذا النظام عصريًا لإدارة الوثائق والمحفوظات والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية في الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، الجدير بالذكر أن عدد الجهات التي اعتمد نظامها بلغ حتى الآن 60 جهة حكومية.

2019-05-23

اعتمد صباح أمس بمقر الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية كل من الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام تصنيف الوثائق الخصوصية وجداول مدد استبقائها بالهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية.
ويأتي إعداد النظام وفقًا للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية واعتمادًا على الكشف الذي أجراه فريق العمل بالهيئة العمانية بالتنسيق مع اختصاصيين من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حول أنواع الملفات والوثائق المتداولة بالهيئة.
ويُقصد بالوثائق الخصوصية تلك التي تنفرد بها الوحدات الحكومية عن غيرها والتي بسببها تم إنشاء هذه الوحدة.
ووفقًا لخطة العمل قام فريق عمل مشكل بموجب القرار الصادر من الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتواصل مع الهياكل المختصة والتقسيمات الإدارية المعنية في الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية لإعداد قائمة إسمية لأنواع الوثائق والملفات الخصوصية للهيئة، شملت التقسيمات الإدارية المختلفة، نتج عنها إنجاز الأدوات الإجرائية والمتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها.
وتتضمن الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية، وتعتبر هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال والذي يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض لتمييزها وتيسير الرجوع إليها.
كما يُمكن بناء وتطبيق هذا النظام في معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة، واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى.
ويعتبر هذا النظام عصريًا لإدارة الوثائق والمحفوظات والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية في الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، الجدير بالذكر أن عدد الجهات التي اعتمد نظامها بلغ حتى الآن 60 جهة حكومية.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية | سلطنة عمان في عيون الجزيرة ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الوطن (عمان) ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الجزيرة وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الوطن (عمان) مع اطيب التحيات.

*** تنويه هام ***
موقع عيون الجزيرة لا يمت بأي صلة لشبكة الجزيرة الاخبارية او قنوات الجزيرة القطرية فنحن موقع اخباري خليجي متعدد المصادر

التالى وكيل التربية والتعليم للتعليم يطلع على مستجدات سير عمل برنامج التعلم عن بُعد | سلطنة عمان