الامارات الان | الإمارات والكويت.. علاقات تاريخية عميقة وإرادة مشتركة لمستقبل زاهر | عيون الجزيرة الامارات

تشارك دولة الإمارات دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني ال 65 الموافق 25 فبراير، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، حيث تواصل الشراكة الاستراتيجية نموها المستمر، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ممثلة بصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.
تعد العلاقات الإماراتية الكويتية أنموذجاً في متانتها وتكاملها وقدرتها على التطور في المجالات السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها.
علاقة قديمة
تتميز العلاقات الإماراتية الكويتية بأنها قديمة تعود لنحو ستة عقود، حيث كانت لدولة الكويت إسهامات كبيرة ودور رائد في دعم الخدمات التعليمية والصحية والإعلامية والاجتماعية في الإمارات، قبل قيام الاتحاد، ففي عام 1955 بدأت البعثة التعليمية الكويتية عملها في الإمارات، بإنشاء عدد من المدارس وتجهيزها ودعمها بالكتب والأدوات المدرسية للطلبة. وفي عام 1962 وصلت البعثة الطبية الكويتية إلى الإمارات، وباشرت بإنشاء مراكز ومستشفيات عدة.
كما عملت الكويت على إنشاء محطة إرسال تلفزيوني في إمارة دبي، وبدأ العمل بها عام 1969. وأطلق على المحطة اسم «تلفزيون الكويت من دبي». ومع تأسيس اتحاد الإمارات عام 1971، كانت الكويت من الداعمين الأوائل للمشروع الاتحادي، وأسهمت في دعم مسيرته بشكل قوي.
وكانت الكويت من أوائل الدول التي أقامت علاقات رسمية ودبلوماسية مع الإمارات بعد قيام اتحاد الدولة، حيث افتتحت سفارة الدولة لدى الكويت، عام 1972، وسفارة دولة الكويت في أبوظبي، في العام ذاته.
فيما تستذكر الكويت بكل الوفاء الموقف الرسمي والشعبي لدولة الإمارات، أثناء الغزو العراقي عام 1990، حيث استضافت الإمارات عشرات الآلاف من الأسر الكويتية. كما شاركت القوات المسلحة الإماراتية في تحرير الكويت.
محطات بارزة
وشهدت علاقات الإمارات والكويت، محطات بارزة بالتميز أسهمت مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً، ثنائياً أو بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين.
وتسعى الإمارات والكويت، إلى بلورة مواقف موحدة تجاه القضايا الإقليمية الشائكة، وتطوير أطر التعاون الاقتصادي والأمني، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبنّاها، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه.
وقد شهدت علاقات الدولتين، محطات تاريخية رسّخت مكانة البلدين شريكين أساسيين في المنطقة، في ظل الحرص المتواصل من قيادتيهما على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون، والشراكات الاستراتيجية في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
اتفاقات ومذكرات
وقع البلدان خلال تلك العقود عدداً كبيراً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، التي تستهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية الشاملة، وتوطيد العلاقات الوثيقة، والدفع بها نحو آفاق أرحب، حيث ارتكزت على أسس متينة من الأخوّة والتاريخ المشترك، والمصالح السياسية والاقتصادية والثقافية التي تجمع البلدين، حيث شهدت العلاقة تطوراً ملحوظاً، ما جعلها من أقوى العلاقات في منطقة الخليج العربي.
زخم متواصل
أرسى دعائم هذه العلاقة، المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوه الشيخ جابر الأحمد الصباح، طيّب الله ثراهما، في إطار العلاقة الأخوية التي ترسخت عبر عقود، وتوطدت منذ اللقاء الذي جمع المغفور له الشيخ زايد، بالمغفور له الشيخ صباح السالم الصباح، عام 1973.
وشهدت العلاقات، زخماً متواصلاً تجسد في الزيارات المتبادلة واللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين، ومنها الزيارة الأولى للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، إلى دولة الكويت في 28 مارس عام 2005، بعد توليه مهام الحكم، حيث أعطت الزيارة قوة دفع وزخماً كبيراً للعلاقات.
زيارات
وفي 5 مايو 2024 زار الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، دولة الإمارات، وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في مقدمة مستقبليه، مع الوفد المرافق في مطار الرئاسة. وهي الزيارة الأولى للشيخ مشعل الأحمد، لدولة الإمارات، بعد توليه مقاليد الحكم بتاريخ 20 ديسمبر 2023.
كما أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 10 نوفمبر 2024، زيارة دولة إلى الكويت، وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموّه، لدى وصوله والوفد المرافق إلى المطار الأميري.
وهي الزيارة الأولى لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، بعد توليه مقاليد الحكم في مايو 2022، وبحثا العلاقات الأخوية ومسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، في إطار الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وشهدت السنوات الماضية مجموعة من الخطوات التي أسهمت في ترسيخ علاقات الإمارات والكويت والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، حيث وقّعا على اتفاقية إنشاء «اللجنة المشتركة» للتعاون عام 2006 في مدينة الكويت، وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات جرى خلالها التوقيع على عدد من البرامج والاتفاقات في المجالات كافة.
اللجنة العليا
تجسد اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات والكويت، مدى التزام البلدين الشقيقين بتطوير العلاقات وتعزيز التقارب والتنسيق في المجالات المختلفة. وقد شهدت أعمال الدورة الخامسة من اللجنة التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات البنية التحتية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وأنشطة التقييس، والتربية، والرياضة، والثقافة، والأمن السيبراني، والمشتريات والصناعات الدفاعية.
واتسمت علاقات البلدين بتطور ملحوظ على مدى العقود الماضية، وتضمن التعاون بينهما عدة مجالات بارزة شملت السياسي، والاقتصادي والتجاري، والعسكري والأمني، والثقافي والتعليمي، ما أسفر عن عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم.
ويحرص البلدان على التنسيق عالي المستوى حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة البيت الخليجي والعربي عموماً. كما يتقاسمان رؤية موحدة تقوم على دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
عمل مشترك
تشكل علاقة الإمارات والكويت أحد أنجح نماذج العمل الخليجي والعربي المشترك، لما تقوم عليه من وحدة المصير والهوية المشتركة، ورؤية سياسية جعلت من التكامل خياراً استراتيجياً ثابتاً.
قناعة راسخة
وقد تجلّى هذا النهج بوضوح مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، حيث اضطلعت الإمارات والكويت بدور محوري في صياغة مسار المجلس وتعزيز تماسكه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المنظومة الخليجية تنبع من تكامل دولها، وأن أمنها واستقرارها كلٌّ لا يتجزأ.
ومنذ تأسيسه، دأبت الإمارات والكويت على تسخير كل جهد ممكن من أجل تطوير عمل مجلس التعاون، والارتقاء بإنجازاته لبلوغ الأهداف التي أنشئ من أجلها في تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول الخليج العربي في التكامل والتوحد.
وتعمل دولة الإمارات ودولة الكويت بشكل دائم على دعم مسيرة المجلس وتفعيل الجهود الجماعية الرامية إلى ترجمة وتطبيق قرارات وتوصيات قمم القادة والزعماء على أرض الواقع بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مختلف الصعد وفي جميع الميادين.
بصمات واضحة
على مدى الأعوام الماضية، وضعت الإمارات والكويت بصمات واضحة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإسهام الفاعل في تنفيذ مشروعات تكاملية عززت ترابط دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات.
ويشكّل مجلس التعاون منصة أساسية لتعزيز العلاقات الإماراتية – الكويتية ودفع مسيرة التكامل بين الدولتين، حيث أسهمت مؤسسات المجلس في تنظيم العمل المشترك في الاقتصاد والتعليم والصحة والسوق الخليجية الموحدة، ومكّنت مواطني البلدين من التنقل والإقامة والعمل بسهولة ويسر.
ويتجلى الدور المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في خدمة القضايا العربية بمواقفهما الثابتة تجاه القضايا الإقليمية المحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقاً من التزام راسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وترسيخ أسس السلام العادل والشامل في المنطقة.
تعاون اقتصادي
تربط دولتا الإمارات والكويت علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، تقوم على الحرص المشترك لتعزيز هذه الشراكات وتوسيع مجالاتها، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل الخليجي.
وتجسّد مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية وتنامي الاتفاقيات الثنائية، مستندة إلى مؤشرات إيجابية ومحفّزة لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات المتبادلة، بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وثقة مجتمع الأعمال في البلدين.
317 مليار درهم التبادل التجاري خلال 10 سنوات
شهدت العلاقات الاقتصادية نمواً متواصلاً انعكس على حجم التجارة بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري خلال 10 سنوات (بين 2013 و2022)، 317 مليار درهم، بواقع 63 ملياراً للواردات، و85.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و168.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي عام 2023 نحو 45 مليار درهم، ووصل في عام 2024 إلى نحو 50 مليار درهم.
كما بلغ 27.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة نمو 15% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفع ليصل إلى 38.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 محققاً نمواً 7.6%.
44 ألف مستثمر كويتي
تشير بيانات حديثة لمجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية إلى أن الإمارات تحتضن أكثر من 44 ألف مستثمر كويتي في أسواق المال الإماراتية، وأكثر من 22 ألفاً في العقارات، وهم في زيادة سنوية.
وقدر المجلس عدد الشركات الكويتية المسجلة في الإمارات بما يزيد على 1800 شركة، دون المناطق المالية كمركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي العالمي. كما قدر المجلس قيمة الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات بنحو 55 مليار دولار، معظمها في العقارات وأسواق المال وبعض الأنشطة التجارية والفنادق وغيرها.