الامارات الان | «الوطني» يتبنّى 12 توصية بشأن جودة حياة الكادر التعليمي | عيون الجزيرة الامارات

إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي

تبنى المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، الذي ناقشه في جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر المعقودة بتاريخ 11 فبراير 2026، ضمن محاور: سياسة الحكومة لتعزيز جودة حياة الكادر التعليمي، وبيئة العمل المؤثرة فيها، والتشريعات المنظمة لجودتها.

رؤية الحكومة

وطالبت التوصيات بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي يعكس رؤية الحكومة وسياستها في هذا الشأن، ويضمن الحقوق والواجبات العادلة للمعلم، مع مكانته وطبيعة عمله. وتعديل المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2024 بإنشاء مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتنظيمه، بإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم، يتعلق بتقييم جودة حياة الكادر التعليمي، كونه عنصراً أساسياً لضمان جودة التعليم، وكفاءة مخرجات العملية التعليمية، واستحداث إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، تختص بوضع سياسات لتعزيز جودة حياتهم بشمولية واستدامة، وتنفيذ برامج تلبي احتياجاتهم المهنية والمادية، ومتابعة هذه السياسات والبرامج وتقييمها، وتعديل ما يلزم منها، ليتماشى مع أي تغيير يطرأ ويؤثر في جودة حياة الكادر التعليمي، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، وتنفيذ التفويض التشريعي للائحة التنفيذية بتحديد الأحكام والضوابط المتعلقة بتنظيم شؤون المعلمين بشكل يتناسب مع طبيعة مهنة المعلم.

قواعد عامة

كما طالبت التوصيات بإصدار وزارة التربية والتعليم قواعد عامة موحدة تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالتعليم؛ بهدف تحقيق كفاءة بيئة العمل وخلق التوازن والتكامل بين القطاعين، عبر الآتي: تحديد ساعات العمل اليومية في المدارس، بما يتناسب مع طبيعة عمل المعلم، ومراعاة الأحوال الاجتماعية والمناخية في الدولة، والاعتماد الدولي لساعات العمل، وتقليل نصاب الحصص الدراسية للكادر التعليمي، بحسب المرحلة الدراسية والمادة العلمية، ورفع الأعباء الإدارية والإشرافية عن الكادر التعليمي، وإسنادها للمساعدين الإداريين والمشرفين.

وأكدت التوصيات ضرورة زيادة رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي وإعادة توزيع أو ضم بعض البدلات والعلاوات إلى الراتب الأساسي، بما يتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم ومتطلبات المعيشة ومعدلات التضخم، وتنسيق الوزارة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلم في القطاع الخاص، بدراسة تنظيم علاقة العمل فيه، عبر الآتي: دراسة وضع حد أدنى لرواتب المعلمين، بطريقة عادلة تتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم، ومتطلبات المعيشة، ومعدلات التضخم، استرشاداً بالسياسة التي انتهجها المشرع في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999، بخصوص مؤسسات التعليم الخاص ولائحته التنفيذية. ودراسة إعداد نموذج عقد عمل خاص بالكادر التعليمي تلتزم به المدارس في القطاع الخاص، يحدد حقوق الأطراف والتزاماتها، بما يتناسب مع طبيعة عمل المعلمين، وتوفير الحماية القانونية لهم، استرشاداً بما كان معمولاً به وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 بخصوص مؤسسات التعليم الخاص.

وطالبت التوصيات بالإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد يضمن الترقية المتدرجة ومزايا مادية محددة؛ لتعزيز استقرارهم الوظيفي وتحفيزهم على التطور المهني المستمر، وتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية على وجه الدقة بما يتناسب مع مهنة التدريس، مع أهمية تعديل بند «كل ما يستجد من أعمال»، ليكون في الإطار التخصصي والمهني للمعلم، وتطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للمعلمين، بما يضمن صياغة برامج تواكب التطورات، وتعزز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وربطها بالاحتياجات التدريبية الفعلية، وفقاً لنتائج تقييم الأداء والدراسات الميدانية، مع ضرورة إعادة دور الموجه الفني في العملية التعليمية، مرجعيةً مهنيةً وأكاديميةً للمعلمين، تسهم في تطوير أدائهم وتحسينه، والإسراع في تطوير سياسات تقييم أداء الكوادر التعليمية، لضمان إجراء عملية التقييم بشكل عادل وموضوعي، وينعكس نتائجه على تدرج المعلم وظيفياً واستحقاقه لمكافآت ومزايا مادية، وإعداد خطة توعوية وإعلامية لتحسين صورة المعلم والتأكيد على مكانته ودوره الحيوي في رقيّ المجتمع تستهدف الطلبة وأولياء الأمور بالتعاون مع الجهات الإعلامية.