الامارات الان | «منتدى مستقبل العمل» يستشرف التحولات المتسارعة في الأسواق | عيون الجزيرة الامارات

عقد «منتدى مستقبل العمل 2026» دورته الثالثة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لاستشراف التحولات المتسارعة في أسواق العمل، وتعزيز المرونة والشراكات الاستراتيجية، وتطوير السياسات بما يواكب متطلبات اقتصاد المستقبل.
وشهد المنتدى الذي أقيم بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتنسيق مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مناقشات ملهمة خلال أربع جلسات بحضور ومشاركة الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعدد من وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف ونخبة من صناع القرار وقيادات بارزة وخبراء وأكاديميون من دول عدة، ورؤساء منظمات دولية، وقيادات كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية، وممثلي البنك الدولي.
وقال الدكتور العور خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان «حكومات في زمن التحوّل... كيف تُدار أسواق العمل اليوم» إن دور الحكومة في توجيه سوق العمل شهد تحولاً جذرياً، حيث لم يعد يقتصر على التنظيم وردّ الفعل، بل انتقل إلى الاستشراف والتمكين والتوجيه الاستباقي لنتائج السوق، في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي تقودها التقنيات الناشئة ونماذج العمل الجديدة والتغيرات الديموغرافية.
وأوضح أن دولة الإمارات تبنت نهجاً يهدف إلى بناء سوق عمل ديناميكي ومرن، مشيراً إلى الأداء الاستثنائي للدولة عبر المؤشرات الرئيسية لسوق العمل خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك نمو القوى العاملة بأكثر من 101% والماهرة منها بأكثر من 49% وارتفاع عدد الشركات بأكثر من 45%، وكذلك نمو مشاركة المرأة في سوق العمل بأكثر من 101%، كما بلغت نسبة زيادة أعداد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص خلال السنوات الخمس نحو 394%.
جذب الكوادر
وأشار العور إلى أن التنظيم انتقل من الرقابة الموحدة إلى التدخلات المستهدفة القائمة على تقييم المخاطر، بما يتيح دعم النمو مع الحفاظ على المعايير والحقوق، موضحاً أن الوزارة تعمل ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى تشكيل سوق عمل ممكن للكوادر الوطنية وجاذباً، للخبرات العالمية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة.
وقال إن حوكمة سوق العمل الإماراتي توسعت لتشمل المنصات الرقمية وبيانات سوق العمل ما أتاح الانتقال من الحوكمة التفاعلية إلى الحوكمة الاستباقية القائمة على المخاطر، مع معالجة أكثر من 11 مليون معاملة تلقائياً عبر أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وقال إن الإطار التشريعي لسوق العمل جرى تحديثه لمواكبة أنماط التوظيف الجديدة، من خلال إدخال نماذج العمل المرن وتنظيم العمل عن بعد وتحديث تصاريح العمل، إلى جانب العمل على تطوير سياسات لتنظيم العمل الحر والعمل عبر المنصات الرقمية.
الحماية الاجتماعية
أشار العور، إلى منظومة الحماية الاجتماعية التي أثمرت عن شمول 99% من العاملين بنظام حماية الأجور وبرنامج حماية العمال، فيما يتمتع أكثر من 90% من العاملين في القطاع الخاص بتغطية تأمين ضد التعطل عن العمل.
وأكد أن تجربة دولة الإمارات تقدم دروساً مهمة للدول سريعة النمو، أبرزها وضوح الرؤية، والمرونة التشريعية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشدداً على أن الأولوية خلال السنوات المقبلة يجب أن تكون لبناء أسواق عمل مرنة واستشرافية توازن بين التنافسية والعدالة، وتضع الإنسان في قلب التحول الاقتصادي.