الامارات الان | «استشاري الشارقة» يناقش سياسة عمل دائرة التسجيل العقاري | عيون الجزيرة الامارات

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس الأول، سياسة دائرة التسجيل العقاري في الإمارة، وذلك في جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي الحادي عشر، وترأستها حليمة حميد رئيس المجلس، وحضرها عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، ومديرها عبدالعزيز راشد آل صالح، وعدد من مرافقيهما.
استعرضت الجلسة الإطار العام لسياسة الدائرة وإنجازاتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ودورها في تنظيم السوق العقاري وتطويره، وفق إطار تشريعي متوازن، وتسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات تسجيل وتوثيق الملكيات، وغيرها من المحاور المهمة التي تعزز عملها المشهود.
وقالت ميره خليفة المقرب الأمين العام للمجلس: «تتولى دائرة التسجيل العقاري التي أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2008 حماية حقوق ملاك العقارات في الإمارة عبر تسجيل الملكيات وتوثيق جميع المعاملات وإثبات كافة التغيرات، والتصرفات المرتبطة بالعقار، وفق الأطر القانونية المعتمدة، باستخدام أفضل الممارسات العالمية، والتقنيات الحديثة المبتكرة، لتحقيق التنمية العقارية المستدامة في الشارقة.
مشاركة أصيلة
قال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري: يطيب لنا أن نكون بينكم اليوم في رحاب هذا الصرح الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجسيداً لنهج الشورى، وترسيخاً لثقافة التكامل المؤسسي بين مختلف سلطات ومؤسسات الإمارة. لقد أولى سموه القطاع العقاري عناية مبكرة منذ تأسيس الاتحاد، وكان سباقاً في سن التشريعات المنظمة له، واضعاً أسس سوق عقاري منظم ومتوازن، كما كان للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة دور كبير في تطوير هذه المنظومة من خلال قرارات نوعية، عززت تنافسية القطاع وجاذبيته، أبرزها قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2022 في شأن تملك غير المواطنين والخليجين العقارات، وقرار رقم 37 لسنة 2024 في شأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري.
وأضاف: لقد أسهم هذا الدعم القيادي والبنية التشريعية المحكمة في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، عززت ثقة المستثمرين ورسخت مكانة الشارقة كوجهة عقارية مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي، وانعكاساً لذلك، حقق القطاع العقاري خلال عام 2025 نتائج تاريخية غير مسبوقة، وبلغت قيمة التداولات العقارية 65.6 مليار درهم، بنسبة نمو 64.3%، مقارنة بعام 2024 الذي سجل 40 مليار درهم، كما أنجزت الدائرة أكثر من 132 ألف معاملة عقارية، وتم تسجيل 38 مشروعاً، واستقطاب مستثمرين من 129 جنسية.
مداخلات الأعضاء
طرح 16 عضواً وعضوة أسئلتهم واستفساراتهم، ومن بعض تساؤلاتهم استفسار من المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي عن الآلية التي تتبعها الدائرة في التعامل مع ممارسي الوساطة العقارية من دون ترخيص، وعما إذا كانت توجد خطة لمعالجة نقص الكوادر المؤهلة لتفعيل الضبطية القضائية لمخالفي إجراءات التسجيل العقاري.
وسأل سالم الراشدي عن إجراءات جذب المستثمرين في الجانب العقاري، وماهية الشروط الواجب توافرها في المكاتب العقارية، والمعايير والأسس المتبعة في تحديد قيمة العقار المراد تمليكه.
فيما سأل جاسم محمد الهناوي عن وجود آلية أو مبادرات لدى الدائرة تحفز المواطنين على تملك العقارات، بتخفيض رسوم التسجيل العقاري، مثلاً، وماهية شروط الاستفادة ونطاق تطبيقها، إن وجدت.
من جانبه، استفسر ماجد أحمد الدرويشي الشامسي، عن إمكانية قيام الورثة بسداد رسوم التسجيل العقاري لدى المحكمة، وإنهاء إجراءات رسوم البيع والشراء، وتقسيم التركة مباشرة من خلال الربط الالكتروني.
واستفسر د. أحمد صالح النقبي عما إذا كان لدى الدائرة توجه لإنشاء مكاتب للتسجيل العقاري في بعض المناطق لمراعاة توفر الخصوصية، والحفاظ على سرية المعاملات العقارية، لما تسببه بعض المواقع الحالية من حرج للمراجعين أثناء إجراءات البيع والشراء، ودفع الرسوم.
أيضاً استعلمت د. هند صالح الهاجري عن الخطة الزمنية لاستكمال التحول الرقمي الكامل لخدمات الدائرة، وربطها مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وعن إمكانية تطبيق عقد البيع الموحد بشكل إلزامي على جميع المطورين والمكاتب العقارية.
وسأل راشد صالح الحمادي، عن توقيت إطلاق الحاسبة العقارية، ومدى دقة البيانات التي تعتمد عليها، وعلى أي أساس توضع التسعيرة، وعما إذا كانت توجد آلية للمطورين لبيع الأراضي بواسطة النظام الالكتروني تحت مظلة الدائرة.
الربط الإلكتروني
تطرق عيسى عبدالرحيم الزرعوني إلى اتحادات الملاك، متسائلاً عن معايير تشكيلها وآليات الرقابة عليها، وآلية تنظيم ومراقبة الرسوم الإضافية التي يفرضها بعض المطورين على الملاك.
وسأل محمد عبد الله البلوشي عن مدى جاهزية الربط الإلكتروني بين دائرتي التسجيل العقاري والتخطيط والمساحة، بما يضمن إصدار وتجديد خارطة العقار وسند الملكية بشكل فوري، وعن الآلية المعتمدة لتملك العملاء الأجانب في التداول العقاري.
فيما استعلم عبدالله طارش الكتبي، عن إمكانية تحويل عدد من الخدمات التي تقدمها الدائرة الى المكاتب الخاصة مثل «تسهيل»، وعن إمكانية توفير موظف من الدائرة لتوثيق التداول في العقود بالمكاتب الخاصة بعد الدوام الرسمي.
الردود والتوضيحات
أجاب عبدالعزيز أحمد الشامسي ومعاونيه من الدائرة عن مختلف أسئلة الأعضاء والعضوات وقالوا: الدائرة تواصل إنجازاتها، وما تشهده اليوم هو ثمرة رؤية قيادية طويلة الأمد، أرساها صاحب السمو حاكم الشارقة، وبدعم ومتابعة سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وهذه الرؤية ركزت على الاستقرار التشريعي والتنمية المتوازنة، وهو ما أسس سوقاً عقارياً يتمتع بالموثوقية والمرونة، وقادراً على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.
وأضافوا: النمو الاستثنائي الذي تحقق عام 2025 لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تخطيط استراتيجي طويل الأمد وبناء منظومة عقارية متكاملة تقوم على الشفافية، وتكامل البنية التحتية، وجودة الحياة العالية التي تتميز بها الإمارة، وحرصت الدائرة على تعزيز ثقة المستثمرين عبر تطوير التشريعات، وتسهيل الإجراءات، وضمان وضوح العمليات العقارية، مما عزز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة.
وكانت بوابة المطورين العقاريين، من أبرز المبادرات، وتوفر جميع الخدمات العقارية المرتبطة بالمطورين ضمن منصة موحدة، تتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وبدرجة عالية من الدقة والشفافية، مما يعزز كفاءة العمل، ويختصر الوقت والجهد.
أما «عقاري» فتمثل منصة شاملة، تضم مختلف الخدمات العقارية في الإمارة، وتشكل نقطة وصول موحدة للمتعاملين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
الربط الإلكتروني
أوضح مسؤولو الدائرة: تم الربط الإلكتروني لخدمات الرهن العقاري مع البنوك، مما أسهم في تسريع عمليات التمويل، وتبسيطها أمام المستثمرين، إضافة إلى تفعيل خدمة الضمان المصرفي التي تعزز موثوقية المعاملات، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، مما يعكس وبشكل عام التزام الدائرة بتطوير بيئة رقمية متقدمة، تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم استدامة القطاع العقاري في الإمارة.
وتمثل حماية حقوق الملاك أولوية قصوى في عمل الدائرة، وهي جوهر الدور التنظيمي الذي نقوم به، حيث نعتمد منظومة تشريعية واضحة، تنظم عمليات التسجيل والتوثيق، وتضمن حفظ الحقوق من خلال توثيق الملكيات في سجلات رسمية دقيقة وموثوقة، كما نحرص على تطبيق أعلى معايير الشفافية في جميع الإجراءات، بما ينظم العلاقة بين كافة الأطراف في السوق، سواء كانوا ملاكاً، أو مستثمرين، أو مطورين، أو وسطاء.
استدامة السوق
استعلمت العضوة شيخة علي النقبي عن الإجراءات والتشريعات المعتمدة لدى الدائرة لضمان استدامة واستقرار السوق العقاري، وحماية حقوق المتعاملين، وعن مدى فاعلية الأطر التنظيمية، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، في تعزيز الشفافية، واستدامة القطاع.