الامارات الان | جلسة تناقش ملف المرأة والوصول إلى العدالة | عيون الجزيرة الامارات

نظَّمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، في مقر الاتحاد بأبوظبي، جلسة نقاشية بعنوان «المرأة والوصول إلى العدالة»، بالتزامن مع قرب عقد أعمال لجنة «وضع المرأة ال70» التي ستبدأ أعمالها في 9 مارس بعنوان ضمان وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة.
بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والمختصين وممثلي الجهات الوطنية والدولية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المنظومة التشريعية والإجرائية الداعمة لحقوق المرأة، وترسيخ بيئة عدلية متكاملة تضمن الحماية وسهولة الوصول إلى الخدمات القانونية.
أدارت الجلسة عائشة علي المنصوري، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وشارك فيها كلٌّ من: المستشارة خولة عبيد الزعابي، مدير بإدارة التشريع ورئيس قسم التشريع في وزارة العدل، والدكتورة لمياء علي عبدالرحمن الزرعوني، باحثة في التشريعات الدولية ومحاضرة معتمدة في وزارة الخارجية، والمحامية نهاد أبوالقمصان، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر وخبيرة لدى الأمم المتحدة والبنك الدولي، وليلى علي عزت حتاحت، مديرة مشاريع في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وبهذه المناسبة، قالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: تجسد هذه الجلسة التزام دولة الإمارات الراسخ بترسيخ منظومة عدالة شاملة تضمن للمرأة الحماية الكاملة وسهولة الوصول إلى حقوقها القانونية، في ظل مسيرة تشريعية متطورة شهدت إصدار حزمة من القوانين والسياسات التي عززت مكانة المرأة وصانت حقوقها ووفرت لها بيئة آمنة داعمة للمشاركة الفاعلة في المجتمع. وأضافت: «تأتي هذه الجهود امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت تمكين المرأة ضمن أولويات التنمية الوطنية، وبدعم ومتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست عبر عقود نهجاً مؤسسياً متكاملاً لتمكين المرأة والأسرة، وأسهمت مبادراتها في تطوير التشريعات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية، وتعزيز فرص الوصول إلى العدالة للجميع، ونحن في الاتحاد النسائي العام نواصل العمل مع شركائنا لترجمة هذه التوجيهات إلى برامج ومبادرات عملية تضمن للمرأة بيئة قانونية عادلة ومستدامة تحفظ حقوقها».
من جهتها استعرضت المستشارة خولة الزعابي المنظومة التشريعية الداعمة لحماية المرأة في دولة الإمارات، مؤكدة أن الدستور يشكّل الأساس القوي لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.