أخبار الكويت | الحويلة: سد الثغرات التشريعية لـ «العنف الأسري» | عيون الجزيرة الكويت

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر  

أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء موافقة مجلس الوزراء على تعديل شامل لقانون العنف الأسري والذي يعد تحديثا متكاملا للتشريع القائم ويسهم في سد الثغرات التشريعية وتعزيز منظومة الحماية والوقاية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح مؤتمر حماية الأسرة والطفل تحت رعاية وحضور وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط وعدد من القياديين بالجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مقر المعهد.

وأوضحت الوزير الحويلة أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوفر إطارا قانونيا أكثر شمولا وفاعلية لحماية الأسرة وضمان استقرارها ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويتسق مع أفضل الممارسات المعتمدة.

وأكدت أن مؤتمر حماية الأسرة والطفل يجسد التزام دولة الكويت بتعزيز منظومة متكاملة لحماية الأسرة وصون حقوق الطفل عبر تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ذات الصلة وترسيخ الاستقرار المجتمعي.

وبينت أن محاور المؤتمر التي تشمل التوعية والتحول الرقمي والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي والتشريعات وجاهزية المباني الحكومية تعكس إدراكا وطنيا بأهمية معالجة قضايا الأسرة ضمن إطار شامل يوازن بين الأبعاد القانونية والاجتماعية والإنسانية.

وأضافت أن المؤتمر يضع مصلحة الأسرة ولاسيما مصلحة الطفل الفضلى في صميم السياسات والإجراءات عبر تطوير الخدمات الأسرية وتحديث التشريعات وتعزيز مراكز الرؤية ومحاكم الأسرة بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في النزاعات وحماية الخصوصية والحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها.

وقالت ان وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة يعتبران حماية الأسرة والطفل أولوية وطنية تقوم على تطوير السياسات والخدمات وتعزيز التنسيق المؤسسي ورفع كفاءة البرامج الوقائية والعلاجية مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني كشريك داعم ضمن أطر تنظيمية واضحة تضمن التكامل في الاختصاصات وجودة الخدمات.

وأكدت وزير (الشؤون) أن بناء منظومة وطنية راسخة لحماية الأسرة والطفل مسؤولية وطنية مشتركة تقوم على تكامل الاختصاصات والعمل المؤسسي المنظم بما يخدم مصلحة الوطن واستقرار الأسرة ومستقبل الأجيال.

وثمنت الحرص المشترك على عقد هذا المؤتمر لتعزيز حماية الأسرة والطفل وترسيخ العمل المؤسسي المشترك في هذا المجال الحيوي.

ويستمر مؤتمر حماية الأسرة والطفل على مدى يومين متضمنا جلسات نقاشية متخصصة تهدف إلى الارتقاء بالممارسة المهنية وتعزيز التوعية الوقائية وتأهيل المقبلين على الزواج إضافة إلى مناقشة مسار الإصلاح التشريعي وتوظيف الخدمات الرقمية وجاهزية المباني الحكومية وتطوير مراكز الرؤية ودور محكمة الأسرة في تحقيق عدالة أسرية ناجزة وأكثر فاعلية.

السميط: بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الأسرة والطفولة

أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط اليوم الثلاثاء أهمية بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الأسرة والطفولة تتشارك فيها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والخبراء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر حماية الأسرة والطفل في مقر (الدراسات القضائية) تحت رعايته وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة وقياديين في الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال المستشار السميط إن قضايا الأسرة والطفولة تمثل أمنا اجتماعيا واستقرارا وطنيا ومستقبل أجيال مبينا أن "ما نراه في واقع المحاكم وما نسمعه من شكاوى الأسر وما نلمسه من معاناة الأطفال يؤكد أن المشكلة ليست في نقص القوانين فقط بل في تشتت الجهود وبطء الإجراءات وغياب منظومة مترابطة تعالج الأساس قبل تفاقم الأزمات ومن هنا كان توجه الدولة بتوجيهات القيادة الحكيمة أن ننتقل من المعالجة الجزئية إلى الحل المتكامل والوقاية والحماية المبكرة".

وأضاف أن ما نطرحه اليوم هو "منظومة وطنية متكاملة لحماية الأسرة والطفولة" من تشريع حديث إلى خدمات رقمية سهلة ومراكز رؤية إنسانية تحفظ كرامة الطفل وبرامج وقائية وتأهيلية يمكن البدء في تنفيذها بتعاون مجتمعي منظم.

وأوضح أن وزارة العدل تعمل حاليا بتعاون وتكامل مع الجهات المعنية على حزمة قوانين مترابطة تخدم الأسرة والطفل لتحقيق العدالة وصون كيان الأسرة ومعالجة النزاعات بحلول منصفة قبل أن تتفاقم الخلافات مستدركا "لكننا في الوقت نفسه أدركنا أن القانون وحده لا يكفي فلذلك نعمل على تطوير قضاء الأسرة وتسريع الإجراءات وتبسيط الوصول إلى الحقوق وحماية الأطفال من آثار النزاعات الطويلة".