أخبار سلطنة عمان | نمو متسارع لقطاع التعليم الخليجي مدعوما بالاستثمارات الحكومية في البنية التعليمية | عيون الجزيرة الاخبارية عمان

العُمانية: كشف تقرير إحصاءات التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2024 الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي عن نموّ متسارع لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مدفوعًا بالتوسّع في المؤسّسات التعليميّة وزيادة أعداد الطلبة والمعلمين، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية رأس المال البشري وتعزيز جودة التعليم.

ووضح التقرير أن إجمالي عدد طلبة التعليم العام في دول مجلس التعاون بلغ نحو 10.9 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي 2023 /2024، مقارنة بنحو 10.4 مليون طالب في العام الدراسي 2018/2019، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 0.8 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، كما شكّل الطلبة ما نسبته 17.7 بالمائة من إجمالي سكان دول المجلس.

وأشار التقرير إلى أن قطاع التعليم الحكومي يستوعب النسبة الأكبر من الطلبة، حيث بلغ عدد الدارسين فيه نحو 7.6 مليون طالب، بما يمثل 70.2 بالمائة من إجمالي طلبة التعليم العام، في حين بلغ عدد الطلبة في القطاع الخاص نحو 3.3 مليون طالب.

وسجل التعليم الخاص معدل نموّ سنويّ بلغ 4.8 بالمائة خلال الفترة نفسها، مقابل تراجع طفيف في معدل نموّ الطلبة في التعليم الحكومي بلغ -0.6 بالمائة، وعلى مستوى النوع الاجتماعي، وضح التقرير أن الطالبات يشكلن نحو 49.5 بالمائة من إجمالي طلبة التعليم العام في دول المجلس خلال العام الدراسي 2023 /2024، حيث بلغ عدد الطالبات نحو 5.4 مليون طالبة مقابل 5.5 مليون طالب من الذكور، كما سجلت أعداد الطالبات نموًّا سنويًّا متوسطًا بلغ 2.3 بالمائة مقارنة بنمو بلغ 0.4 بالمائة للطلاب خلال الفترة بين 2018/2019 و2023/2024.وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية، بيّن التقرير أن إجمالي عدد المعلمين في التعليم العام بدول المجلس بلغ نحو 940.1 ألف معلم ومعلمة في العام الدراسي 2023 /2024 ، بزيادة قدرها نحو 169 ألف معلم مقارنة بعام 2018 /2019، وبمتوسط نموّ سنوي بلغ 4 بالمائة.

واستحوذ التعليم المدرسي الذي يشمل التعليم العام وتعليم الكبار ومحو الأمية على النصيب الأكبر من المعلمين، حيث بلغ عددهم نحو 842 ألف معلم، أي ما يعادل 89.6 بالمائة من إجمالي المعلمين، في حين بلغ عدد المعلمين في مرحلة تنمية الطفولة المبكرة نحو 98.1 ألف معلم، بما يمثل 10.4 بالمائة من إجمالي المعلمين.

كما أظهر التقرير أن المعلمات يشكلن النسبة الأكبر من إجمالي المعلمين في التعليم العام، إذ بلغت نسبتهن 63.8 بالمائة ما يعكس الدور المتنامي للمرأة في المنظومة التعليمية بدول مجلس التعاون.

وفيما يخص البنية المؤسسية للتعليم، يوضح التقرير استمرار التوسع في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، بالتوازي مع تنامي الطلب على التعليم وارتفاع أعداد الطلبة، إضافة إلى تطور منظومة التعليم العالي وبرامج الابتعاث الخارجي التي تسهم في إعداد الكفاءات الخليجية في مختلف التخصصات.

وأكد التقرير على أن دول مجلس التعاون حققت خلال العقود الماضية تطورًا ملحوظًا في مؤشرات التعليم، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التعليمية، وتبني استراتيجيات تعليمية تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز الابتكار وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.

كما تسعى دول المجلس إلى تعزيز التكامل التعليمي فيما بينها، والاستفادة من التحول الرقمي في التعليم، وتطوير المناهج والمهارات المستقبلية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، ويعزز قدرة المنظومة التعليمية الخليجية على المنافسة في السياق الدولي.