أخبار سلطنة عمان | "الشورى" يناقش التوجهات التطويرية لتمويل مشروعات الاستثمار الاجتماعي | عيون الجزيرة الاخبارية عمان

التقت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم الأربعاء مع عددٍ من مختصي جهاز الاستثمار العُماني؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن تخصيص نسبة من المخصصات المالية للشركات في بند المسؤولية الاجتماعية لتمويل مشروعات قطاعات التراث والثقافة والسياحة في محافظات سلطنة عُمان.

وفي بداية الاجتماع، رحّب سعادة عبدالله بن حميد الحارثي، رئيس اللجنة، بالضيوف، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الجهات الحكومية، وعلى رأسها جهاز الاستثمار العُماني، في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز مفهوم الاستثمار الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040م"، ومتطلعًا في الوقت نفسه إلى تحقيق مزيدٍ من التنسيق بين مجلس الشورى وجهاز الاستثمار العُماني في تطوير هذا التوجه في قادم الوقت.

وفي بداية اللقاء، قدّم المختصون من جهاز الاستثمار العُماني عرضًا مرئيًا أمام أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة والأمانة العامة للمجلس، حول سياسة الاستثمار الاجتماعي وأداء الشركات التابعة للجهاز، تضمن التعريف بمفهوم الاستثمار الاجتماعي وأهدافه، إلى جانب استعراض أبرز ملامح السياسة الجديدة، وما تتضمنه من أطر حوكمة وآليات تنظيمية تسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر المجتمعي للمشاريع.

كما اشتمل العرض المرئي على مؤشرات أداء الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني في هذا المجال، من حيث حجم الإنفاق وعدد المبادرات والمشاريع المنفذة، إضافة إلى توزيعها على القطاعات المختلفة، مع التركيز على المشاريع المرتبطة بقطاعات التراث والثقافة والسياحة في المحافظات، ودورها في دعم التنمية المحلية.

وتطرّق العرض كذلك إلى أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الاجتماعي، وفي مقدمتها الجانب التنظيمي والهيكلي، وتعزيز التكامل بين الجهات، إلى جانب أهمية تحقيق التوازن بين المبادرات ذات الطابع الرعوي والمشاريع التنموية المستدامة.

كما تم استعراض مجموعة من التوجهات التطويرية الخاصة بسياسات الاستثمار الاجتماعي، شملت تعزيز الحوكمة من خلال إنشاء لجان مختصة، ووضع معايير دقيقة لاختيار المشاريع، وتحديد أولويات الإنفاق، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الشراكة مع المجتمع وأصحاب المصلحة، وتبني منهجيات واضحة لقياس الأداء والأثر.

وعقب العرض، دار نقاش موسع بين أصحاب السعادة أعضاء لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، ركّز على أهمية توجيه مخصصات المسؤولية الاجتماعية نحو مشاريع تحقق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، مع التأكيد على ضرورة وضوح آليات التخصيص وربطها باحتياجات المحافظات وأولوياتها التنموية وفق خصوصية المحافظة من حيث المقومات التراثية والثقافية. كما تناولت المداخلات أهمية تطوير معايير اختيار المشاريع بما يضمن استدامتها وقياس أثرها بشكل منهجي، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتراث والثقافة والسياحة.

كما أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية تعزيز دور الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني في دعم المبادرات التي تسهم في إيجاد فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، إلى جانب ضرورة تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية في مختلف محافظات سلطنة عُمان؛ لضمان تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج. وتطرّقت المناقشات كذلك إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، ومعالجة التحديات التنظيمية والتشريعية والمالية التي قد تعيق فاعلية توجيه الاستثمارات الاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة على أهمية الاستمرار في تطوير سياسات الاستثمار الاجتماعي بما يعزز من أثرها التنموي، ويسهم في دعم قطاعات التراث والثقافة والسياحة، ويحقق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وجرى الاجتماع برئاسة سعادة عبدالله بن حميد الحارثي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.