أخبار سلطنة عمان | رواد أعمال يطرحون قضاياهم ومقترحاتهم فـي حـــوار شـفــاف أمـــام صـنـاع الــقـرار | عيون الجزيرة الاخبارية عمان

في حوار شفاف ووسط أجواء مليئة بالأمل والطموح أتاحت الجلسة الثانية من ملتقى «معا نتقدم» اليوم مساحة واسعة لرواد الأعمال في طرح قضاياهم ومقترحاتهم أمام صناع القرار، إذ تناول المشاركون أبرز التحديات التي تواجه تنمية مشاريعهم، وكانت ردود المسؤولين صريحة وشاملة وتعكس التطلعات والرؤى المشتركة.

بدأت منى بنت سعيد المعولي (رائدة أعمال)، بالإشارة إلى تجربتها مع مركز سند للخدمات، متحدثة عن الصعوبات التي واجهتها خلال أزمة كورونا، وقالت: «رغم كل التعثرات لن نفقد الأمل، نحتاج إلى الدعم المعنوي والمادي لنحقق الجودة المطلوبة». ولم تنس الإشادة بجهود الحكومة في تسهيل الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

في السياق نفسه، تحدث وليد بن محمد المحذوري رائد أعمال، عن التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في القطاعات الغذائية والخدمية، مشيرا إلى انخفاض القوة الشرائية التي أثرت على مبيعاتهم. وأكد على أهمية تقليل الرسوم المفروضة عليهم، ورفع موانع التشغيل التي تقف في وجه تطوير أعمالهم.

وتحدثت جوخة البراشدي خلال مداخلتها عن أهمية المشاريع المنزلية كوسيلة لتعزيز فرص العمل، مشيرة إلى أن العديد من الشباب يسعون لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة نتيجة لهذه المشاريع، رغم التحديات التي تواجههم. وأوضحت أن أصحاب هذه المشاريع، يواجهون صعوبات مالية كبيرة، خاصة في ظل انخفاض القوة الشرائية. كما أشارت إلى الرسوم المرتفعة المطلوبة للمشاركة في المعارض والمهرجانات، التي قد تكون فوق طاقة المؤسِسين أصحاب المشاريع المنزلية.

وعلقت سعادة حليمة بنت راشد الزرعي رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن الفترة من 2022 إلى 2025 شهدت نموا ملحوظا في عدد المؤسسات الصغيرة، حيث تم رصد انتقال نحو 420 شركة من فئة الصغرى إلى المتوسطة، بالإضافة إلى انتقال أكثر من 50 شركة من فئة المتوسطة إلى الكبيرة. هذا يشير إلى مسار إيجابي ومتزايد في قطاع الأعمال المنزلية، الذي يتوقع البعض أنه بسيط وسهل التأسيس، لكنه في الواقع يتطلب جهدا وتخطيطا مستداما. ثم توالت المشاركات حيث طرح همام الفهدي رائد الأعمال، موضوع بطاقة ريادة الأعمال، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها المتقدمون للحصول على هذه البطاقة.

وأوضح أن الشرط الأول للحصول عليها هو ضرورة أن يكون المتقدم متفرغا عن العمل. موضحا الحاجة الملحة لتوفير محفزات إضافية ودعم مستدام يساعدهم على تحقيق مشاريعهم بنجاح. كما تطرق إلى الإجراءات المرتبطة بتقديم المشاريع، مبينا أنها تتضمن شروطا والتزامات، بالإضافة إلى المخالفات التي قد تفرض في حال تأخر المتقدم عن الإجراءات المطلوبة. ولفت إلى أن الباحث عن العمل مثل أي مواطن آخر، يمتلك سجلا تجاريا ويمكنه إدارة أعماله الحرة، ومع ذلك يفرض عليه مخالفات بشكل مباشر عند تأخره.

وفي رد المسؤول، تم التأكيد على أن بطاقة ريادة الأعمال تتضمن 23 حافزا متاحا، والتي تم توضيح تفاصيلها على الموقع الإلكتروني، كما أوضح أن البطاقة تستهدف الباحثين عن عمل والمتفرغين، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لتسهيل انطلاق رواد الأعمال.

وعبر رائد أعمال آخر عن التحديات التي يواجهها كونه باحثا عن عمل، حيث يسعى جاهدا لصنع فرصة لنفسه. وأوضح أنه يبذل جهودا كبيرة للبحث عن رأس المال أو مصادر دخل تسهم في تسهيل حياته، وطالب بتوفير تسهيلات خاصة للباحثين عن العمل، مشيرا إلى أن الضغوط الحالية التي يتعرضون لها قد تكون عائقا لا دافعا نحو تحقيق النجاح. وأكد على أهمية أن يكون هناك دعم فعال يسهل المسار لهم، بدلا من تحميلهم مزيدا من الأعباء. وشملت النقاشات مشاركة خالد الغاربي من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، الذي أعرب عن أمله في تعزيز فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مشيرا إلى أنهم لم يحصلوا على فرص عمل فعالة منذ أربع سنوات، مع امتلاكهم للخبرات اللازمة، مطالبا بالاهتمام بقضاياهم ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.

وبعد مداخلة الغاربي، حمل رد المسؤول الكثير من التفاؤل حيث أعلن عن توظيف 1200 من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص خلال العام الماضي، بالإضافة إلى وجود 100 فرصة قادمة في الأسابيع المقبلة، مما يظهر التزام الحكومة بدعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مسعى نحو تحقيق المزيد من الإدماج في سوق العمل.

وتحدث إبراهيم البلوشي رائد أعمال، عن التحديات المالية التي تواجه رواد الأعمال عند تقديم طلبات القروض لبنك التنمية، وأشار إلى أن البنوك تطلب مبالغ كبيرة جدا، مما يجعل الموافقة على القرض غير مضمونة. وأعرب عن قلقه بشأن كيفية قدرته على دفع الرسوم الشهرية التي تصل إلى 600 أو 700 ريال عماني، مطالبا بتوفير دعم من الجهات المعنية لمساعدتهم في هذا السياق. كما تناول البلوشي موضوع حماية الأجور من قبل وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى الازدحام الذي شهدته البنوك عند فتح الحسابات في الأشهر الأولى، الأمر الذي أدى إلى تكبد المؤسسات غرامات بسبب تأخر الإجراءات. وطالب الوزارة بتقديم الدعم والإعفاء من الغرامات للشركات التي انضبطت بعد فتح حساباتها، نظرا لتراكم هذه الغرامات، التي قد تصل إلى 500 ريال. وفي ختام مداخلته لفت إلى أن فرض التعمين على الشركات قد يكون فوق قدراتهم، مما يتطلب إعادة تقييم لهذه السياسات لضمان استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي. أوضح نصر بن سليمان القصابي رائد عمل في مجال العناية بالسيارات، بشكل صريح حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وخاصة مشكلة القوى العاملة السائبة. وأوضح أن هذه القوى العاملة تؤثر سلبا على السوق، حيث ينافسون الشركات التي تلتزم بالمعايير القانونية، ولا يقدمون أي بيانات أو معلومات للجهات المختصة، مما يعقد عملية تقييم السوق.

وأشار إلى تجربته في مواجهة هذه الظاهرة، حيث وجد قوى عاملة سائبة تعمل في مواقف سيارات إحدى الوزارات، وعندما طلبوا من الوزارة اتخاذ إجراءات، كان الرد أنهم يحاولون منع هؤلاء العمال، ولكنهم يعودون مرة أخرى. ولذا تساءل القصابي عن كيفية حماية حقوق رواد الأعمال إذا كانت الجهات المعنية غير قادرة على التحكم في هذا الوضع؟! مشيرا إلى مشروعه «تطبيق عزم للعناية المتنقلة بالسيارات»، الذي يهدف إلى توفير خدمات العناية بالسيارات بأسهل الطرق وأقلها تكلفة. ومع ذلك لم يتم تصنيف هذا النشاط ولم يحصل على الترخيص المناسب، حيث لم يتلق ردا منذ حوالي عام.

وافقه الرأي نصر الجنيبي مؤكدا على ضرورة مراعاة التوازن التجاري، وعدم السماح لتجارة غير منظمة بالتأثير على التطوير الاقتصادي.

وتناولت حواء الشريقية أخصائية بصريات إلى التحديات التي تواجه العمانيين في دخول سوق ريادة الأعمال، وخاصة في فتح مراكز البصريات الخاصة، مشيرة إلى أن وجود الوافدين في السوق يمثل عائقا أمام تحقيق جودة العمل الذي يسعى إليه العمانيون المتخصصون. وبينت أن هذا لا يؤثر فقط على المنافسة، بل ينعكس أيضا بشكل سلبي على مستوى الجودة المقدمة.

وبينت الشريقية أنه رغم وجود قرار سابق بتعمين التخصص في هذا المجال، لا يزال هناك عدد كبير من الوافدين يعملون في مراكز البصريات والنظارات، موضحة أنه على الرغم من صدور قرارات تقضي بضرورة وجود القوى العاملة المحلية في المراكز، فإن واقع التوظيف يظهر أن البائعين غالبا يكونون وافدين، مما يستدعي السؤال عن عدد مراكز البصريات التي يديرها أخصائيون عمانيون بالفعل. وشددت خلال مداخلتها على حاجة وجود تشريعات تضمن أن يكون افتتاح مراكز البصريات مشروطا بوجود أخصائي بصريات يتولى إدارة هذه المراكز، وذلك من أجل تعزيز التجارة المحلية ومواجهة ظاهرة التجارة المستترة التي تزداد في هذا القطاع.

وفي لمسة ملهمة تحدثت أميرة بنت حمد الخروصية صاحبة شركة بيزا للخدمات المالية، عن تجربتها في تأسيس شركتها التي تقدم استشارات متخصصة في المجالات المالية والاقتصادية وإدارة المشاريع والتسويق. بدأت أميرة المشروع في عام 2020، قبل أن تتمكن من الانتقال إلى مرحلة التفرغ الكامل للعمل الحر، مشيرة إلى أن هذه الرحلة كانت مليئة بالتحديات، حيث تطلبت قدرة على التحول من نمط العمل التقليدي إلى مسار من الاستقلالية والريادة. وسلطت أميرة الضوء على قضية التجارة المستترة، حيث أشارت إلى تأثير ارتفاع القوى العاملة الوافدة في السوق، والتي تنافس بشكل مباشر شركتها. ولفتت إلى أن هؤلاء العمال يقدمون خدمات بأسعار أقل وبجودة قد تكون دون المستوى المطلوب، مما يؤثر سلبا على مؤسسات الأعمال المحلية، وتعتبر هذه الظاهرة تحديا إضافيا يسهم في استنزاف الموارد والقدرات التي تسعى الشركات الوطنية لتعزيزها.