أخبار قطر | المحامي خالد الحرمي يوضح أثر «القوة القاهرة» على تعويضات المسافرين | عيون الجزيرة قطر

❖ الدوحة - الشرق

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد الحرمي أن قطاع النقل الجوي يخضع لمنظومة متكاملة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة بين شركات الطيران والمسافرين، وتحدد الحقوق والواجبات في حالات التأخير أو فقدان الأمتعة أو النزاعات التي قد تنشأ أثناء الرحلات الجوية.

وأوضح الحرمي أن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني تلتزم بتطبيق أحكامها ضمن تشريعاتها الوطنية، مشيراً إلى أن دولة قطر وقّعت على عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، مثل اتفاقية شيكاغو واتفاقية مونتريال واتفاقية وارسو، وهو ما يفرض مواءمة القوانين الداخلية مع هذه الاتفاقيات لضمان عدم تعارضها مع الالتزامات الدولية المنظمة للنقل الجوي. وأكد أن تعويضات المسافرين في حالات تأخير الرحلات الجوية تخضع لمعايير قانونية واضحة، موضحاً أن وجود ما يُعرف قانوناً بـ«القوة القاهرة» يعد من أهم العوامل التي قد تسقط حق المسافر في المطالبة بالتعويض، حتى وإن تسبب التأخير في إرباك خطط السفر أو تعطّل بعض المصالح.

وأشار إلى أن مسألة التعويض لا تُحسم بمجرد حدوث تأخير في الرحلة، بل يتم النظر أولاً في سبب التأخير. فإذا كان السبب خارجاً عن إرادة الناقل الجوي والمسافر في الوقت ذاته، مثل الأحوال الجوية القاسية أو الكوارث الطبيعية أو الأسباب الأمنية أو الأعطال المفاجئة المرتبطة بسلامة الطائرة، فإن هذه الحالات تُعد من قبيل القوة القاهرة التي تسقط حق المسافر في المطالبة بالتعويض.

وأكد الحرمي أن وجود هذه الظروف القهرية يعني قانونياً أن الناقل الجوي لا يتحمل مسؤولية التعويض المالي للمسافر، لأن سبب التأخير لم يكن نتيجة تقصير أو خطأ من الشركة، بل نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن شركات الطيران تظل ملزمة بتقديم بعض الخدمات للمسافرين خلال فترة الانتظار، مثل توفير الطعام أو الإقامة أو ترتيب رحلة بديلة مناسبة عند الضرورة.

وأوضح أن القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل الجوي تحدد أيضاً سقوفاً للتعويضات في الحالات التي يكون فيها الناقل الجوي مسؤولاً عن التأخير، إلا أن هذه الحدود قد تختلف بحسب طبيعة الواقعة ومدتها والقانون الواجب التطبيق في الدولة المعنية.

وأشار إلى أن الأصل في القانون أن يكون التعويض متناسباً مع حجم الضرر الفعلي الذي لحق بالمسافر، موضحاً أنه في حال ادعى المسافر أنه خسر صفقة أو فرصة مهمة بسبب تأخر الرحلة، فإن حصوله على التعويض يتطلب إثبات أن تأخير الطائرة كان السبب المباشر في تلك الخسارة، وأن الصفقة كانت مؤكدة وليست مجرد احتمال.

وفي ختام حديثه، شدد الحرمي على أن إدراك المسافرين لطبيعة مفهوم القوة القاهرة في النقل الجوي يساعد على فهم حدود المسؤولية القانونية لشركات الطيران، مؤكداً أن كثيراً من حالات التأخير ترتبط بعوامل تتعلق بالسلامة، وهي اعتبارات تجعل حماية الركاب وسلامتهم أولوية تتقدم على أي اعتبارات أخرى.