أخبار قطر | مسؤولون ومواطنون لـ "الشرق": توجيهات صاحب السمو ترسخ الاستقرار وتدعم الصمود الوطني | عيون الجزيرة قطر

الدوحة - قطر

محمد العقيدي - محسن اليزيدي - محمد الجعبري

أشاد عدد من المسؤولين والمواطنين بالتوجيهات الواضحة التي صدرت من القيادة الرشيدة بضرورة استمرار الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين، والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأكدوا في استطلاع أجرته الشرق أن هذه السياسة الحكيمة تعكس حرص القيادة على استقرار المجتمع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، واتفقوا على أن توجيهات القيادة الحكيمة بالعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي تمثل خريطة طريق لمواجهة المرحلة الحالية بثقة وثبات. 

  - استقرار حياة الناس أولوية

قال د. سلطان الهاشمي إن الدول قد تمر بظروف وتحديات، لكن القيادة الحكيمة هي التي تحسن إدارة تلك التحديات دون أن تجعل المواطن يدفع ثمنها من أمنه المعيشي أو استقراره النفسي. ومن هنا تأتي أهمية توجيهات سمو الأمير التي أكدت أن استقرار حياة الناس أولوية لا يجوز المساس بها، وأن الدولة مسؤولة عن توفير كل ما يكفل لهم الطمأنينة والعيش الكريم، وأضاف الدكتور سلطان الهاشمي أن الحفاظ على الحياة الطبيعية للمواطنين في أوقات الأزمات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة بأن الإنسان في دولة قطر يبقى دائمًا في صدارة الاهتمام، وأن الدولة ماضية في حماية أمنه المعيشي والاجتماعي مهما كانت الظروف، وتمثل توجيهات القيادة بالحفاظ على مسيرة الحياة الطبيعية تعكس حرصها الدائم على استقرار المجتمع وطمأنينة المواطنين والمقيمين. 

  - مبادئ دستورية وقانونية راسخة

وقال الدكتور أحمد غيث الكواري، المستشار قانوني والخبير في العلاقات الدولية، إن الإشارة الواضحة في كلمة معاليه إلى استهداف الأراضي القطرية وبعض المنشآت المدنية يجب فهمها في ضوء مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، وهو من المبادئ الدستورية والقانونية الراسخة.

وأضاف: ومن هذا المنطلق. فإن أي استهداف للأراضي القطرية أو لمنشآتها المدنية لا يمثل مجرد حادث عسكري محدود، بل يشكل مساسا بمبدأ سيادة الدولة وسلامة إقليمها، وهما من القواعد الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر، فالقانون الدولي العام وفي مقدمة مصادره ميثاق الأمم المتحدة يقرر بوضوح مبدأ الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي، كما أن القواعد المستقرة في القانون الدولي الإنساني تحظر استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية لما لذلك من آثار مباشرة على أمن المجتمعات واستقرارها.

وتابع: وعند قراءة كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء من زاوية القانون الدستوري الداخلي يتضح أنها تعكس التزام الدولة بممارسة وظائفها السيادية الأساسية، وفي مقدمتها حماية الأمن الوطني وضمان استمرارية المرافق العامة والحفاظ على استقرار المجتمع. ومن زاوية أخرى فإن تأكيد معاليه على وحدة المجتمع القطري مواطنين ومقيمين يعكس بعدا دستوريا مهما في مفهوم الدولة الحديثة فالدستور القطري يقوم على فكرة المجتمع المتماسك الذي يخضع لسيادة القانون وتكفل الدولة فيه الأمن والاستقرار لجميع من يعيش على أرضها.

  - يعزز الصمود الوطني 

وأكد الشيخ علي بن سلمان آل ثاني أن تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء أكدت مجدداً أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كانت واضحة بضرورة عدم المساس بمسيرة الحياة الطبيعية للمواطن والمقيم، مشيراً إلى أن هذا النهج يعكس اهتمام القيادة بكل من يعيش على أرض قطر. 

وأضاف الشيخ علي بن سلمان: نثمن جهود كافة مؤسسات الدولة التي تعمل ليل نهار من أجل توفير سبل الراحة والخدمات للمواطنين والمقيمين رغم الظروف والتحديات، وأعتقد أن ما يميز دولة قطر خلال السنوات الماضية هو قدرتها على التعامل مع التحديات بثبات وحكمة. فقد مرت الدولة بتجارب صعبة في مراحل مختلفة، لكنها كانت في كل مرة تخرج أقوى وأكثر تماسكًا.

من جانبه، قال المهندس خالد النصر، إن التوجيهات التي نقلها معالي رئيس مجلس الوزراء عن حضرة صاحب السمو تعكس حرص القيادة على استقرار المجتمع واستمرار الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين، حتى في ظل التحديات التي قد تمر بها الدولة. فالتأكيد على العمل الدؤوب من قبل المسؤولين، وعلى روح الفريق الواحد بين مختلف الجهات، يبعث رسالة طمأنينة بأن إدارة شؤون الدولة تسير وفق رؤية واضحة ومسؤولة. وأضاف المهندس خالد النصر انه ومن وجهة نظري، فإن التركيز على عدم المساس بسير الحياة الطبيعية للمواطن والمقيم يعكس فهمًا عميقًا لأهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. 

  - تعزز الثقة 

وقال قاسم الشرفي إن هذه التوجيهات، في تقديري، تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتؤكد أن قوة قطر لا تكمن فقط في إمكاناتها، بل في تلاحم قيادتها مع شعبها. ولهذا فإنني، كمواطن، أرى أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعًا التكاتف والالتفاف حول هذه التوجيهات، والعمل بروح المسؤولية المشتركة من أجل استمرار مسيرة الاستقرار والتنمية في دولتنا، وقال إن ما ذكره معالي رئيس مجلس الوزراء حول أهمية العمل الدؤوب وتعزيز قدرة الدولة على الصمود ينسجم مع ما شهدته البلاد خلال السنوات الماضية من نجاحات في مواجهة التحديات ما يعزز الثقة الشعبية في رؤية القيادة، وأشار قاسم الشرفي إلى أن المجتمع القطري أثبت في أكثر من مناسبة أنه قادر على التكاتف والعمل بروح واحدة. 

  - ترتيب للأولويات 

وقال حمد اليافعي إن المرحلة الحالية تتطلب ترتيب الأولويات والعمل بروح المسؤولية، كما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة بضرورة تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي تعكس رؤية بعيدة المدى تهدف إلى حماية مكتسبات الدولة وضمان استمرارية التنمية، وأشار حمد اليافعي ان حديث معالي رئيس مجلس الوزراء أعاد التأكيد على أهمية وحدة المجتمع، مستشهداً بكلمة حضرة صاحب السمو في افتتاح الدورة الخمسين لمجلس الشورى حين قال إن «وحدتنا مصدر قوتنا». 

  - العمل بروح المسؤولية

وقال د. يوسف الكاظم إن كلمة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جاءت معبرة عن موقف الدولة الواضح والحازم تجاه التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن ما تضمنته الكلمة يعكس درجة عالية من المسؤولية السياسية والحرص على طمأنة المجتمع في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح الكاظم أن الإشادة التي عبر عنها رئيس مجلس الوزراء بدور القوات المسلحة القطرية والأجهزة الأمنية تعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه المؤسسات لحماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن ما تحقق من جاهزية وقدرة على التصدي للتهديدات يعكس مستوى الاحترافية والتطور الذي وصلت إليه المنظومة الدفاعية في الدولة.

كما أكد الكاظم أن تأكيد رئيس الوزراء على توجيهات سمو الأمير باستمرار الحياة الطبيعية والعمل بروح الفريق الواحد يعكس نهج القيادة في إدارة الأزمات، حيث تقوم على تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار المجتمع واستمرار مسيرة التنمية.

واختتم الدكتور يوسف الكاظم رأيه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية.

  - مؤسساتنا تبذل أقصى طاقاتها

وأكد السيد مبارك التميمي، المحلل الاقتصادي، أن القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السامية تحرص دائماً على ترسيخ دعائم الاستقرار في الدولة، وضمان عدم تأثر مصالح المواطنين والمقيمين بأي تحديات قد تفرضها الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على الاستباقية والتخطيط طويل المدى للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.

وأوضح التميمي أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل بروح الفريق الواحد، وبجهود متواصلة لا تتوقف، حيث تبذل الكوادر الوطنية أقصى طاقاتها ليلاً ونهاراً من أجل تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة على أرض الواقع، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة المجتمع في كفاءة الأجهزة الحكومية وقدرتها على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات بكفاءة واحترافية عالية.

وأشار إلى أن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية والتموينية، مؤكداً أن منظومة الإمدادات تعمل بكفاءة عالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وتوافر مختلف المنتجات الأساسية دون أي نقص يُذكر، الأمر الذي يعكس قوة البنية اللوجستية والاقتصادية التي تتمتع بها الدولة.

  - الأزمات خلقت مجموعة سياسات 

من جهته، أوضح السيد يوسف بو حليقة، محلل الأسواق المالية، أن التجارب الاقتصادية التي مرت بها دولة قطر في السنوات الماضية، لا سيما خلال الأزمات الاقتصادية السابقة، أسهمت في بناء منظومة متكاملة من السياسات الاستباقية والخبرات المؤسسية المتقدمة داخل مختلف مؤسسات الدولة. وأكد أن هذه التجارب شكلت رصيداً استراتيجياً مهماً مكّن الجهات الحكومية والاقتصادية من التعامل بكفاءة عالية مع أي تحديات أو متغيرات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية.

وأشار بو حليقة إلى أن الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو تقود الدولة بخطى ثابتة نحو المزيد من الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تقوم هذه الرؤية على أسس التخطيط طويل المدى وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، بما يضمن استمرار مسيرة التقدم والازدهار في مختلف القطاعات.

وأضاف أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل طبيعي ومنظم، وتواصل أداء مهامها بكفاءة عالية بفضل ما تمتلكه من كوادر مؤهلة وخبرات تراكمية، الأمر الذي يعكس قدرة الدولة على تجاوز مختلف الصعوبات والتحديات دون أن يتأثر سير الحياة اليومية أو الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الطموحة، حيث لم تتوقف مشاريع التنمية والبنية التحتية رغم مختلف التحديات، وهو ما يعكس قوة الرؤية الاقتصادية المستدامة التي تتبناها الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي واستثماري مهم في المنطقة.