أخبار قطر | "فيتش": تصنيف قطر الائتماني عند مستوى AA | عيون الجزيرة قطر

الدوحة - قطر

لندن - هويدا باز

ذكرت وكالة فيتش البريطانية للتصنيف الائتماني أن تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأفادت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف يعود الى مرونة هيكل الميزانية المالية العامة نسبيا بجانب مخرجات الغاز الطبيعي، مما يخفف من آثار الحرب الجارية في المنطقة، وعقب إغلاق مضيق هرمز الملاحي، ومنع عبور ناقلات الغاز والبترول، مع توقعات بعودة إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في المضيق.

وأشار تقرير الوكالة البريطانية إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لقطر تعكس التوقعات بأن الميزانية العمومية القوية وآفاقها الموثوقة الممتدة بإنتاج الغاز سوف تقلل من أضرار الحرب الحالية، حيث ان عملية إغلاق المضيق قد لا تستمر طويلا، وتوقف إنتاج الطاقة في مجمع راس لفان للغاز الطبيعي المسال عقب هجوم عليه فيما عدا خط دولفين الموجه إلى الإمارات العربية المتحدة، سوف يتم استئناف عملياتها مع استئناف فتح مضيق هرمز ثانية.

وذكر تقرير الوكالة البريطانية أن شركة قطر للطاقة وشركاءها سوف يواصلون الاستثمار في زيادة الانتاج بعد انتهاء الحرب، وإذا استمر إغلاق المضيق لفترة أطول فمن المرجح أن يتأخر إنجاز هذا الاستثمار، فسوف يتم الاعتماد على الفائض من المخزون من الطاقة والغاز الطبيعي، ومع التوقعات المستقبلية المعتمدة على بعد حدوث أضرار جسيمة في البنية التحتية للهيدروكربونات سوف يكون الوضع مستقرا في قطاع إنتاج الغاز والطاقة بشكل عام في قطر.

وتتوقع وكالة فيتش البريطانية أن تواصل قطر خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، مقارنة ب 77 مليون طن سنويا في عام 2025،، وقد أعلنت قطر عن زيادة اضافية لتصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن التحديات اللوجيستية الناجمة عن الحرب الحالية قد تؤخر قليلا من انجاز احدى مراحل التوسعة في حقل الشمال، لكنها ستعاود العمل سريعا وفق خطط الحكومة القطرية.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك توقعات بارتفاع فائض الميزانية للحكومة القطرية في عام 2027 بنسبة تقدر ب 4.1% من الناتج المحلي، وسوف تتجاوز النسبة لتصل إلى 7% بحلول عام 2030 مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مع توقعات بأن يكون رصيد الميزانية باستثناء عائدات الاستثمار فائضا بدءا من عام 2027، وأن تقوم قطر بتحويل هذا الفائض إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في المشروعات الاستثمارية الضخمة في الخارج.