أخبار قطر | إلزام شركة بدفع 1.7 مليون ريال لمتضررة من إخلال تعاقدي | عيون الجزيرة قطر

المحامي د. خالد المهندي

❖ وفاء زايد

أيدت محكمة الاستئناف حكماً ضد شركة تطوير عقاري بإلزامها بدفع أكثر من مليون ريال، وهو رد المبالغ المدفوعة لشركة التطوير العقاري بقيمة 961.600 ألف ريال قطري وتعويض قدره 100 ألف ريال قطري وفسخ العقد ورد الشيكات، وذلك لتأخرها بتسليم الشقة والإخلال بالالتزامات العقدية.

وقال المحامي د. خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا التطوير العقاري: هذا الحكم يأتي في باكورة أعمال لجان فض منازعات التطوير العقاري التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2025 بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري.

وقد استأنفت الشركة المحكوم عليها وصدر حكم محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلاً.

تحكي الوقائع أنّ سيدة حجزت شقة للسكن بموجب اتفاقية، بثمن مليون و720 ألفاً على أن يتم تسليم الشقة وفق العقد المبرم، وفي العقد المبرم يحق للمطلوب ضدها وهي الشركة المطورة تمديد التاريخ لمدة تصل إلى 18 شهراً إلا أنّ الشركة لم تلتزم بالتاريخ، على الرغم من أنّ السيدة سددت الأقساط من خلال تحويلات بنكية.

وقدم المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي خبير في قضايا التطوير العقاري الوكيل القانوني للسيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأوراق الثبوتية التي تثبت أحقيتها في المبالغ المالية التي سددتها وفي التعويض.

وتنص المادة 185 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وقد انتهت لجنة فض منازعات التطوير العقاري إلى فسخ العقد.

وجاء في مذكرة المحامي المهندي أنه من المقرر قضاءً أنّ استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والسبب وهو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام الاستخلاص سائغاً، والثابت من الأوراق أنّ الشركة محل الدعوى لم تقم بتسليم الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه بالرغم من وفائها بالالتزامات التعاقدية، وهذا ألحق بها ضرراً مادياً ولحقها خسارة نتيجة عدم تسلم الوحدة مما لامس لديها الحزن بسبب تلك الأضرار المترتبة على التأخير.