أخبار قطر | رؤساء تنفيذيون ومديرون لـ "الشرق": قطر ترسّخ ريادتها إقليميًا في جودة الخدمات الطبية | عيون الجزيرة قطر

❖ هديل صابر

- رؤية وطنية طموحة وراء تطور المنظومة الصحية في قطر

- قطر الأولى إقليميًا في مؤشرات الصحة وجودة الرعاية

بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، أكّد رؤساء تنفيذيون ومديرون طبيون أنَّ دولة قطر نجحت في ترسيخ قطاع صحي متطور يُعد من بين الأكثر تقدّما على المستوى الإقليمي، بفضل رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية رفعت من جاهزية البنية التحتية وقدرات الكوادر الطبية، وأسهمت في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في جودة الخدمات الصحية.

وعزا الرؤساء التنفيذيون والمديرون الطبيون في تصريحات لـ»الشرق» هذا التطور لعدة أسباب أهمها ما تخصصه الدولة سنوياً من موازنتها العامة لدعم القطاع الصحي والذي بلغ للعام الحالي 25.4 مليار قطري من إجمالي 220.8 مليار بهدف دعم توسع خدمات الرعاية الصحية، والمشاريع الصحية الاستراتيجية، والاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب التشريعات والقوانين التي تكرس للرفاه الصحي، والشراكات مع القطاع الصحي الخاص لما فيه مصلحة للمواطن في المقام الأول، إلى جانب استقطاب الكفاءات الطبية لتقديم خبراتها في رعاية وعلاج المرضى.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر لديها 26 مستشفى حكوميا وشبه حكومي وخاصا، كما تم تصنيف 5 مستشفيات ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً، كما حصلت قطر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشرات الصحة العالمية، والمركز 18 في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، واعتماد المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية للبلديات في الدولة كافة.

- خالد العمادي: قطر تعتمد أعلى البروتوكولات الصحية العالمية

أكد السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي، أن دولة قطر تعتمد أعلى البروتوكولات الصحية العالمية، بما في ذلك البروتوكولات الأمريكية والبريطانية، وهو ما أسهم في ارتقاء منظومتها الصحية لتصبح ضمن أفضل خمس دول عالميًا في جودة الالتزام بالمعايير الطبية.

وأوضح أن تطبيق هذه البروتوكولات يتطلب قدرات مالية وبشرية كبيرة، وهو ما تمتلكه قطر، الأمر الذي مكّنها من استقطاب خبرات طبية عالية المستوى تعزز القطاع الصحي وتضيف إليه قيمة نوعية. وأشار إلى أن الحكومة القطرية لا تبخل في توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتحرص على مواكبة أحدث التطورات الطبية عالميًا.

وكشف العمادي أن دولة قطر خصصت 25.4 مليار ريال لقطاع الصحة في الموازنة العامة لعام 2026، معتبراً هذا الرقم مؤشراً واضحاً على الأولويات الوطنية التي تركز على بناء مجتمع صحي وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالإنسان كركيزة للتنمية.

وفي سياق حديثه عن القطاع الصحي الخاص، أكد العمادي أن قوة القطاع الصحي الخاص الحقيقية تكمن في التزامه باللوائح المنظمة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، لافتا إلى أن القطاع الخاص في قطر يرى نفسه جزءاً مكملاً للقطاع الحكومي وليس منافساً تجارياً فحسب، إذ يسهم في تسهيل حصول المرضى على المواعيد، ويقدم خدمات إضافية مثل استقطاب الأطباء الزائرين، بما يعزز جودة الرعاية ولا سيما في مستشفيات القطاع الأهلي.

وبيّن العمادي أن المنافسة الإيجابية مع المستشفيات الحكومية تحتم على القطاع الخاص تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير أجهزة متقدمة وأطباء متميزين، إضافة إلى تجربة متابعة دقيقة للمريض من حيث تثبيت المواعيد وضمان الحضور. وأكد أنه إذا لم يقدم القطاع الخاص قيمة مضافة تتجاوز ما يقدمه القطاع الحكومي، فإنه لن يكون عنصراً مؤثراً، مشدداً على أن الهدف النهائي هو استفادة المراجع من خدمات صحية أفضل.

- د. وليد جيرجي: قطر تتبنى أنظمة صحية عالمية

 أكد الدكتور وليد جيرجي، المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر، أن دولة قطر أولت القطاع الصحي اهتمامًا استثنائيًا منذ إطلاق استراتيجيتها الوطنية 2030، حيث ضخّت ميزانية ضخمة لدعم القطاع الصحي الحكومي، مع إفساح المجال للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن هذا التطوير المستمر انعكس على جودة الرعاية المقدمة، التي أصبحت اليوم من بين الأكثر تقدمًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف د. جيرجي أن قطر تبنّت أنظمة متابعة طبية حديثة توفر خيارات متعددة للمراجعين، سواء بالحضور الشخصي أو المتابعة عبر الهاتف أو الاتصال المرئي، ما عزز كفاءة المنظومة الصحية وجعلها من الأنظمة المصنّفة عالميًا من حيث الجودة والمرونة، لافتا إلى أن التشريعات الصحية في الدولة تهدف بالأساس إلى خدمة المراجع المواطن والمقيم، وضمان استمرارية العلاج دون انقطاع، وهو ما يسهم في مواصلة الدولة تبوّؤ مكانة متقدمة في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وتطلع د. جيرجي لدعم القطاع الصحي الخاص عبر توسيع دوره، مثل توفير مخزون دم خاص به، وإضافة العمليات المعقدة إليه لتخفيف الضغط عن موارد الدولة واستيعاب الطلب المتزايد، مبينا أنَّ القطاع الصحي الخاص ما زال يعمل تكامليا مع القطاع العام، إذ تبقى الحالات الحرجة مثل علاج السرطان أو زراعة الأعضاء ضمن اختصاص المستشفيات الحكومية، إلا أن تطوير القطاع الخاص ينعكس إيجابا على المنظومة ككل، ويجعل قطر وجهة علاجية جاذبة للزوار من الدول المجاورة، خاصة في ظل العدد الكبير من المستشفيات الحديثة مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

- د. محمد عطوة: القطاع الصحي يشهد توسعاً مستمراً

أوضح الدكتور محمد عطوة، المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة، أن وزارة الصحة العامة توفر دعماً كبيرًا للقطاع الصحي من خلال التسهيلات والإجراءات التشريعية، إلى جانب تخصيص ميزانيات واسعة تعكس التزام الدولة ببناء منظومة صحية قوية ومتطورة.

وبين د. عطوة أن المؤسسات الصحية في دولة قطر كانت — حتى قبل جائحة «كورونا» — على درجة عالية من الجاهزية لمواجهة أي طارئ، بفضل الخطط المسبقة للطوارئ وتحديثها بشكل مستمر، وهو ما عزز قدرة القطاع الصحي على الاستجابة السريعة والفعّالة في مختلف الظروف، وحد من نسبة الوفيات بسبب الإصابة.

وأشار د. عطوة إلى أن القيادة الحكيمة تولي أهمية استثنائية للقطاع الصحي ضمن أولويات الموازنة العامة، حيث خُصصت له نسبا مرتفعة من الإنفاق في الأعوام الأخيرة، مما أسهم في تطوير البنية التحتية واستقطاب كفاءات طبية عالية المستوى، وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.

وأكد د. عطوة في ختام حديثه أن القطاع الصحي في قطر يشهد توسعا مستمرا، ومن المتوقع أن تشهد الدولة زيادة في أعداد المراجعين من خارج الدولة نظراً لاهتمامها في استقطاب الكفاءات وتطويع البنية التحتية خدمة لهذا الغرض لتكون وجهة للسياحة العلاجية بما يعزز تنوع التخصصات والعلاجات المتاحة، ويرسّخ مكانة قطر كوجهة صحية متقدمة في المنطقة.

- د. حكمت بوقرين: الدولة تمتلك بنية تحتية صحية متقدمة

رأت الدكتورة حكمت بوقرين، المدير الطبي والمدير التشغيلي للخدمات السريرية في فاي ميدكير، أنَّ القطاع الصحي في دولة قطر يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات تطوراً في المنطقة، موضحة أن الدولة تمتلك بنية تحتية صحية متقدمة تضم شبكة متكاملة من المستشفيات العامة والخاصة التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة، مؤكدة أن هذا التطور انعكس في حصول عدد من المنشآت الصحية على اعتراف عالمي، بعد تصنيفها ضمن أفضل المرافق الطبية على مستوى العالم بفضل جودة خدماتها وتطور أنظمتها التشغيلية.

وأضافت د. بوقرين أن كفاءة الكوادر الطبية العاملة في قطر تُعد إحدى الركائز الأساسية لهذا التميّز، إذ تتمتع الأطقم الصحية بخبرات مؤهلة ومتنوعة تُسهم في تقديم خدمات عالية الجودة وتطوير ممارسات الرعاية الصحية وفق أحدث المستجدات الطبية، متابعة قولها ان الدولة تحقق تقدماً مستمراً نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال تحسين إتاحة خدمات الرعاية لجميع فئات السكان، سواء من المواطنين أو المقيمين، بما يضمن وصولاً متكافئاً إلى الخدمات الأساسية والمتقدمة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكدت د. بوقرين أن قطر تحتل اليوم موقعاً متقدماً بين الدول الرائدة في تطبيق أحدث الأنظمة الصحية واستخدام العلاجات المطوّرة، مما يعكس حرصها على مواكبة المعايير العالمية ودعم رؤيتها الوطنية نحو تحقيق تنمية صحية مستدامة تُلبي احتياجات الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل.