أخبار قطر | شؤون الزكاة: 300 مليون ريال مصروفات الزكاة خلال 2025 | عيون الجزيرة قطر

يوسف حسن الحمادي، مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور

❖ الدوحة - الشرق

أعلنت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن حصادها السنوي لعام 2025م، مُسلّطة الضوء على أبرز الإنجازات والمشاريع التي أسهمت في تعزيز الأداء المالي والإداري، بما يرسّخ الثقة المجتمعية ويضمن وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

وسجلت الإدارة خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات والمصروفات، ما يعكس التطور المستمر في آليات جمع الزكاة وصرفها، إلى جانب تحسين الإجراءات والخدمات المقدمة، وتعزيز الشفافية والكفاءة في كل مراحل العمل.

السيد يوسف حسن الحمادي، مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور، استعرض أبرز المؤشرات والإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، وخطط الإدارة للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن عام 2025 شهد تطورًا على مستوى تنمية الإيرادات، وتعزيز كفاءة الصرف، وتطوير الإجراءات والخدمات، بما يرسّخ الثقة المجتمعية ويعزز وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

وأوضح أن إجمالي الطلبات المنجزة خلال عام 2025 تجاوز 18 ألف طلب، شملت الطلبات الجديدة والمترحلة من عام 2024، حيث تم إنجازها إما بالقبول أو الرفض وفق دراسة مستفيضة، مبينًا أن الإنجاز لا يعني الصرف فقط، بل يشمل أيضًا التحقق من عدم الاستحقاق حمايةً لمال الزكاة، فكما أن إيصال الزكاة إلى مستحقها عبادة، فإن منعها عمّن لا يستحق أمانة شرعية.

وأشار إلى أن من أبرز إنجازات 2025 ارتفاع كل من الإيرادات والمصروفات، موضحًا أن تجاوز الصرف حاجز 300 مليون ريال يعكس اتساع دائرة الاستفادة، ويجسد ثقة المجتمع بالإدارة، مؤكدًا أن «الزكاة قائمة على أخذ المال من المكلفين وإيصاله إلى المستحقين، وكلما توسعت دائرة الصرف المنضبط شرعًا، تعززت الثقة بين المزكي والجهة القائمة على إيصال زكاته».

ونوه الحمادي إلى أن الإدارة تتبع إجراءات دقيقة للتحقق من الاستحقاق، انطلاقًا من القاعدة الشرعية التي تقضي بعدم جواز صرف الزكاة لغني بماله أو كسبه، موضحًا أن الدراسة تشمل التحقق من البيانات المالية، والأرصدة البنكية، والسجلات التجارية، والأصول، عبر الربط مع جهات مختصة لضمان اكتمال الصورة.

وفيما يتعلق بأوجه الصرف، كشف الحمادي أن الإدارة صرفت خلال 2025 أكثر من 102 مليون ريال لدعم الرسوم الدراسية لما يزيد عن 4,800 حالة، ضمن توجه استراتيجي للاستثمار في الإنسان، مبينًا أن هذا الدعم يندرج شرعًا ضمن مصارف الزكاة، وفق توصيف الفقر أو المسكنة بحسب الحالة.