أخبار قطر | وزير العمل: لا إفلات من العقاب في جرائم الاتجار بالبشر | عيون الجزيرة قطر

سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل

نشوى فكري

التزام قطر راسخ بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الكرامة الإنسانية

إصلاحات وتشريعات جديدة للحد من الاستغلال في سوق العمل مكافحة الاتجار بالبشر في قطر

أصدرت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التقرير الوطني السنوي حول مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2025، والذي ألقى الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة قطر في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما ترتب على ذلك من تعزيز فعالية آليات الرصد والتبليغ، ودعم بناء القدرات الوطنية، بما يكفل استجابة مؤسسية متكاملة وفعّالة.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في كلمة له افتتح بها التقرير، أن إصدار التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2025 يأتي تأكيدًا على التزام دولة قطر الثابت بحماية الكرامة الإنسانية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، انطلاقًا من الدستور الدائم للدولة، ووفاءً بالتزاماتها الدولية، لا سيما البروتوكولات والاتفاقيات ذات الصلة.

وأوضح أن دولة قطر أولت قضية مكافحة الاتجار بالبشر أولوية قصوى، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما تمثله من انتهاك جسيم للحقوق الأساسية وتهديد مباشر للاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا الإطار، تبنت الدولة نهجًا متكاملًا يقوم على الوقاية، والمساءلة، وحماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، إلى جانب التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الجريمة.

وأشار إلى أن التقرير يستعرض ما تحقق من تقدم ملموس في تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، وتعزيز كفاءة إنفاذ القانون، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر مجموعة من الإصلاحات والسياسات التي أسهمت في الحد من أشكال الاستغلال، خاصة في سوق العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

*اهتمام كبير

بدورها أكدت سارة عبدالله السعدي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة هذه الجريمة، موضحة أن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر جاءت لترسيخ نهج وطني متكامل وشامل، يرتكز على تعزيز محاور الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب تطوير الشراكات على المستويين المحلي والدولي بما يعزز فعالية الجهود المبذولة.

وأشارت إلى أن الخطة تولي أهمية خاصة لبناء وتطوير القدرات الوطنية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف كوادر إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية ذات الصلة.

وأضافت أن الجهود تشمل كذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية متخصصة، إلى جانب دعم البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، الأمر الذي يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجريمة.

*جهود عملية

وقالت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن التقرير يستعرض الجهود العملية التي نُفذت على صعيد التنسيق والتطبيق، مسلطًا الضوء على الدور المحوري للجنة في تنظيم آليات العمل وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.

وأوضحت أن اللجنة عملت على تحويل الأطر القانونية إلى إجراءات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات والحالات المحتملة، وتراعي خصوصية الضحايا وتكفل حمايتهم.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية كثّفت خلال الفترة الماضية جهودها لتطوير أساليب التنسيق المؤسسي بين جهات إنفاذ القانون والجهات المختصة، بما يسهم في توضيح الأدوار وتسريع تبادل المعلومات، إلى جانب تحسين آليات التعامل مع البلاغات وفق إجراءات موحدة تعزز الكفاءة وتحد من الازدواجية في العمل.

*أهداف التقرير

يستعرض التقرير الوطني الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال رصد التطورات التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وتحليل أدوار جهات إنفاذ القانون، واستعراض آليات الحماية والرعاية المقدمة للضحايا، إلى جانب إبراز أوجه التعاون الدولي والشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف. كما يعكس التقرير النهج القائم على حقوق الإنسان الذي تتبناه الدولة، من خلال الوقاية، والملاحقة القضائية، والحماية، وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

ويذكر التقرير أن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاستجابة للعدالة الجنائية الدولية، ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر، في تجريم الأفعال، ووضع التدابير اللازمة للوقاية، والمنع، وحماية الضحايا، والتعاون الدولي، موائمة للمعايير الدولية وذلك وفق رؤية قطر الوطنية 2030، ووفق الخطة الاستراتيجية 2026-2024م التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وترتبط تلك الجهود ارتباطاً وثيقاً بركائز رؤية قطر (2030) ذات الصلة، حيث أصبحت قطر ضمن أفضل 50 دولة في العالم عام 2022، بالمقارنة مع المرتبة 61 قبل عقد واحد فقط، كما تم إحراز تقدم ملحوظ باتجاه بناء سوق عمل أكثر عدالة وإنصافا بفضل الإصلاحات التي تضع حداً أدنى للأجور وتحسين ظروف انتقال العاملين وحمايتهم.