أخبار قطر | «اقتصاد الفعاليات» محرك لاستدامة النمو في قطر | عيون الجزيرة قطر

❖ سيد محمد

- النمو القائم على الرياضة دليل على قوة «الرؤية المتكاملة»

تحت عنوان «اقتصاد ما بعد كأس العالم: لا مشاريع ضخمة غير مجدية في قطر» تناولت تقارير إعلامية متنوعة كيف تساهم الفعاليات المتنوعة في حفاظ النمو الاقتصادي القطري على صعوده بخلاف تجارب مماثلة لدول أخرى. وتقول التقارير إنه بينما تستعد الدوحة لدورها كعاصمة سياحية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026، وتواصل مسيرتها نحو عام 2030، يُعد نموذج النمو القائم على الرياضة دليلاً على قوة «الرؤية المتكاملة» في الاقتصاد العالمي الحديث.

وفي حين استُخدم مصطلح «لعنة الأحداث الكبرى» لوصف التاريخ الاقتصادي للدول المضيفة بعد كأس العالم لكرة القدم، حيث كان انتهاء البطولة مؤشراً على التراجع الاقتصادي في جنوب أفريقيا (2010) والبرازيل (2014)، تُظهر البيانات المالية لدولة قطر للفترة 2025-2026 تباينا كبيراً عن هذا الوضع التاريخي، فمع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4%، ووصول قطاع السياحة إلى رقم قياسي بلغ 5.1 مليون زائر، أثبت اقتصاد قطر مرونته.

وفي تقييم لهذه الحالة الاقتصادية يمثل هذا المسار، وفقا للتقارير المتخصصة، ثمرة استراتيجية طويلة الأمد ومخططة تُعرف باسم «اقتصاد الفعاليات»، حيث تستخدم قطر بنية تحتية رياضية عالمية المستوى كمحرك دائم للنمو في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وحسب هذه التقارير يُعدّ «اقتصاد الفعاليات» إطارًا استراتيجيًا ينظر إلى الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى ليس كأحداث منفردة، بل كمحركات مستمرة للنشاط الاقتصادي. وبحلول عام 2025، تطورت هذه الخطة لتصبح وسيلة فعّالة لتحقيق النمو، يمكن للعديد من الشركات الاستفادة منها. في ذلك العام، استضافت قطر أكثر من 600 فعالية، بدءًا من كأس العالم لكرة القدم 2022 وصولًا إلى قمم الابتكار العالمية وبطولات التنس النخبوية. وبتجنبها لمشاكل الاستهلاك والصيانة التي واجهتها الدول المضيفة السابقة، يضمن هذا التنوع في البرامج استمرار البنية التحتية المُنشأة لكأس العالم 2022 في حالة استخدام عالية.

وحسب التقارير، بلغت مساهمة قطاع السياحة في قطر حوالي 55 مليار ريال قطري (ما يعادل 15.1 مليار دولار أمريكي تقريبًا)، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وكان من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2025، محققةً بذلك هدف الاستراتيجية الوطنية للنمو 3 المتمثل في مساهمة السياحة بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. والأهم من ذلك، أن الرقم القياسي البالغ 5.1 مليون زائر أجنبي في عام 2025 يمثل زيادة بنسبة 138% مقارنةً بمستويات عام 2019، وزيادة سنوية قدرها 3.7%. وتُسهم أنماط إنفاق هؤلاء السياح في فهم أعمق للمزايا المالية. ويُعرف المسافرون الذين يقضون ليلة واحدة على الأقل لحضور الفعاليات الرياضية بالسياح الرياضيين، وغالبًا ما ينفقون ضعف ما ينفقه السائح العادي في الرحلة الواحدة.

ووفقا للتقارير، تجذب قطر هذه الشريحة المتميزة من الزوار بفضل مزيجها الفريد من المرافق العالمية والضيافة الفاخرة. وقد استجاب قطاع الضيافة بقوة في عام 2025، حيث ارتفعت إيرادات الإقامة بنسبة 12% لتصل إلى 8.3 مليار ريال قطري (حوالي 2.28 مليار دولار أمريكي)، وبلغ عدد ليالي الإقامة المبيعة 10.8 مليون ليلة، بزيادة قدرها 8.6% عن العام السابق. وحيث تُعدّ استدامة الملاعب على المدى الطويل أكبر تحدٍّ يواجه أي دولة مضيفة لكأس العالم. ولضمان استمرار الملاعب كعناصر أساسية في النسيج التنموي، ركزت استراتيجية قطر على «رؤية متكاملة»، شملت التصميم المعياري، وتقليص السعة، والتكامل التجاري. ويُعدّ تحويل البيت ولوسيل إلى مراكز متعددة الأغراض خيارًا استراتيجيًا مهمًا.

تضمن الدولة تدفقًا مستمرًا للحركة والإيرادات لا يعتمد على أيام المباريات، وذلك من خلال دمج كيانات تجارية غير رياضية، مثل فندق الخمس نجوم في البيت أو العيادات الطبية في لوسيل. يعالج هذا النموذج الخلل الجوهري في نموذج «المشاريع الضخمة غير المجدية»، الذي يعتمد على فعاليات رياضية متكررة وواسعة النطاق، وهو أمر يستحيل على دولة صغيرة كقطر الحفاظ عليه على المدى الطويل ضمن إطار دوري محلي.

وكان من أهم ما ميّز قطر هو الطابع «المُدمج» للبطولة. فقد وُضعت جميع الملاعب الثمانية ضمن دائرة نصف قطرها 21 ميلاً من وسط الدوحة، وتربطها شبكة مترو الدوحة وترام لوسيل. وتحوّلت هذه البنية التحتية، التي كلّفت مليارات الدولارات لتطويرها، إلى مرفق عام دائم يدعم اقتصاد الفعاليات. ويسمح الربط السلس بين مطار حمد الدولي ومناطق الفعاليات لقطر بالعمل كمركز عالمي للتجمعات، حيث حضر مندوبون دوليون مؤتمرًا في قمة الويب وحدثًا رياضيًا في اليوم نفسه.