أخبار السعودية | عام واحد نقل السعودية من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول | عيون الجزيرة السعودية الان

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر خلال عام واحد فقط برزت المملكة العربية السعودية بوصفها مركز الثقل السياسي والدبلوماسي في الشرق الأوسط، بعدما نجحت في تحويل أزمتي غزة وسوريا إلى مسارين سياسيين جديدين يفتحان الباب أمام إعادة التوازن الإقليمي. فمن منصة الرياض أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا استجابة لطلب مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خطوة اعتُبرت تحولاً استراتيجياً في مسار الأزمة السورية. وفي الوقت ذاته، قادت الرياض حراكاً عربياً ودولياً واسعاً لوقف مشاريع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة إحياء مشروع الدولة الفلسطينية. وبين هذين المسارين رسّخت المملكة نهجاً دبلوماسياً يجمع بين إدارة التوازنات الإقليمية وبناء المبادرات الدولية، مما نقل دورها من قوة إقليمية مؤثرة إلى فاعل دولي محوري يشارك في صياغة معادلات الشرق الأوسط الجديدة.

مشهدان مفصليان

يمكن اختصار التحول في الدور السعودي خلال عام 2025 في مشهدين سياسيين بالغَي الدلالة. الأول جاء في الثالث عشر من مايو عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من منصة الرياض رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، موضحاً أن القرار جاء استجابة لطلب مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أما المشهد الثاني فكان عندما وقف الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المعروف إعلامياً باسم «دافوس الصحراء» في الرياض ليؤكد أمام الحضور الدولي أن بلاده أدركت منذ زيارتها الأولى للمملكة أن «المفتاح في الرياض».

بين هذين الحدثين بدت المملكة وكأنها تعيد تعريف موقعها السياسي في المنطقة. فالتحركات التي قادتها الرياض لم تكن مجرد ردود فعل على أزمات متلاحقة، بل ظهرت كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تثبيت الاستقرار الإقليمي وإعادة ترتيب موازين القوى في مرحلة تشهد تحولات متسارعة في النظام الدولي.

غزة أولاً

مع مطلع عام 2025 دخلت القضية الفلسطينية مرحلة حساسة بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصوراً مثيراً يقضي بالسيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير سكانه. هذا الطرح قوبل برفض واسع، لكن الموقف السعودي كان الأكثر وضوحاً وحسماً، إذ رفضت الرياض أي سيناريو يقوم على تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم الوطنية.

وأكدت المملكة أن أي ترتيبات سياسية أو أمنية في غزة يجب أن ترتبط بمسار واضح يقود إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وأن أي حل يتجاهل هذا الأساس لن يحقق الاستقرار في المنطقة. ولذلك ركزت الدبلوماسية السعودية على دفع المجتمع الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك مدخلاً لإعادة التوازن في الشرق الأوسط.

تحرك عربي

في هذا السياق استضافت الرياض في الحادي والعشرين من فبراير 2025 قمة عربية مصغرة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شكلت أول رد عربي منظم على مقترح تهجير سكان غزة. وأسفرت القمة عن توافق عربي واضح يرفض التهجير ويؤكد التمسك بحل الدولتين، كما وضعت ملامح أولية لخطة إعادة إعمار القطاع.

ولم يتوقف أثر القمة عند حدود البيان السياسي، بل تحولت قراراتها لاحقاً إلى أساس الإجماع العربي الذي تبلور في القمة الطارئة التي عقدت في القاهرة. وبذلك أصبحت المبادرة السعودية نقطة الانطلاق لتحرك عربي أوسع هدفه حماية الفلسطينيين ومنع أي مشاريع تهدد وجودهم في أرضهم.

إعادة الإعمار

على المستوى الدولي قادت المملكة جهوداً واسعة لحشد الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة. وفي هذا الإطار رعت السعودية بالتعاون مع فرنسا والأمم المتحدة مؤتمراً دولياً رفيع المستوى وضع خريطة طريق زمنية لتنفيذ حل الدولتين، إضافة إلى آليات عملية لضمان حماية المدنيين وإعادة بناء مؤسسات الحكم الفلسطينية على أسس ديمقراطية.

وقد أفضت هذه الجهود إلى تبني جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة شاملة لإعادة إعمار غزة تبلغ قيمتها نحو 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات. كما تضمن البيان الختامي للقمة العربية دعوة إلى تشكيل تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين بقيادة المملكة بصفتها رئيسة اللجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة.

وبهذا التحرك لم تكتف الرياض برفض مشاريع التهجير، بل قدمت بديلاً عملياً يقوم على إعادة الإعمار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهو ما اعتبره مراقبون تحولاً مهماً في طريقة إدارة الصراع.

المسار السوري

في الملف السوري تحركت المملكة بسرعة لفتح مسار سياسي جديد يعيد دمج سوريا في محيطها العربي والدولي. ففي الرابع والعشرين من يناير 2025 وصل وزير الخارجية السعودي إلى دمشق على رأس أول وفد عربي رفيع يزور البلاد بعد التغيرات السياسية التي شهدتها.

هذه الزيارة شكلت بداية تحرك دبلوماسي مكثف قادته الرياض لإعادة سوريا إلى الساحة الإقليمية، انطلاقاً من قناعة بأن استمرار عزل دمشق سيزيد من تعقيد التوازنات السياسية في المنطقة.

بوابة الرياض

بعد عشرة أيام فقط من تلك الزيارة اختار الرئيس السوري أحمد الشرع الرياض لتكون أول محطة خارجية له منذ توليه السلطة. وقد حملت هذه الخطوة دلالات سياسية واضحة، إذ عكست إدراك القيادة السورية الجديدة لمكانة المملكة في معادلة إعادة بناء العلاقات الدولية لسوريا.

الزيارة لم تكن بروتوكولية فحسب، بل شكلت بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الدبلوماسي، إذ أعقبتها سلسلة من الاتصالات والتحركات الدولية التي هدفت إلى إعادة دمج سوريا تدريجياً في النظام الدولي.

قرار العقوبات

التحول الأكبر جاء في الثالث عشر من مايو 2025 عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الرياض رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. القرار الذي جاء استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اعتُبر نقطة تحول في مسار الأزمة السورية، لأنه فتح الباب أمام عودة دمشق إلى النظام المالي العالمي وإعادة تفعيل قنوات الاستثمار والتجارة الدولية.

وأتاح هذا القرار لسوريا فرصة استعادة جزء من أصولها المجمدة في الخارج وإعادة الاتصال بالأنظمة المالية العالمية، وهو ما اعتُبر خطوة مهمة نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من العزلة.

فرص الاستثمار

مع تخفيف القيود الدولية بدأت سوريا تجذب اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين. وخلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أعلن الرئيس أحمد الشرع أن بلاده جذبت تعهدات استثمارية بلغت نحو 28 مليار دولار خلال عام 2025.

وكانت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول الداعمة للاستثمار في سوريا، إذ تجاوزت تعهداتها الاستثمارية ستة مليارات دولار. وقد اعتُبرت هذه الخطوة مؤشراً واضحاً إلى رغبة الرياض في دعم استقرار الاقتصاد السوري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

استراتيجية واحدة

رغم اختلاف السياقين السياسيين في غزة وسوريا، فإن التحركات السعودية في الملفين تنطلق من رؤية استراتيجية واحدة تقوم على إدارة التوازنات الإقليمية ومنع انهيار الدول في بيئة دولية متقلبة تشهد تراجع القدرة الأمريكية على فرض حلول نهائية للنزاعات.

في غزة تسعى الرياض إلى إحياء مشروع الدولة الفلسطينية باعتباره المسار الوحيد القادر على إنهاء الصراع وقطع الطريق أمام مشاريع الفوضى الإقليمية. أما في سوريا فتعمل على إعادة دمشق إلى محيطها العربي بهدف تقليص نفوذ القوى الخارجية وإعادة بناء التوازن السياسي في المنطقة.

إعادة التوازن

يرى عدد من الخبراء الدوليين أن التحركات السعودية خلال عام 2025 تعكس تحولاً واضحاً في طبيعة الدور الذي تلعبه المملكة في الشرق الأوسط. فبدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمات أصبحت الرياض لاعباً رئيسياً في صياغة الحلول السياسية والدبلوماسية.

هذا التحول يعكس رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى إلى ترسيخ موقع المملكة كقوة دبلوماسية قادرة على جمع الأطراف المتنازعة وبناء مبادرات دولية لإدارة النزاعات الإقليمية.

دور محوري

مع نهاية عام 2025 بدا واضحاً أن المملكة العربية السعودية نجحت في تثبيت موقعها كأحد أهم الفاعلين الدوليين في الشرق الأوسط. فالدبلوماسية السعودية التي تحركت بهدوء وثقة في ملفات معقدة مثل غزة وسوريا تمكنت من فتح مسارات سياسية جديدة كانت تبدو مغلقة قبل سنوات قليلة.

وبينما تستمر الأزمات الإقليمية في فرض تحدياتها، يبدو أن الرياض تراهن على نموذج دبلوماسي يقوم على بناء التوافقات الدولية وإدارة التوازنات الإقليمية، وهو نموذج يعكس طموح المملكة للعب دور محوري في رسم مستقبل المنطقة.