هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر روما في 20 يونيو/ بنا / أكد العضو علي عبدالله العرادي عضو مجلس النواب أن مملكة البحرين تملك تجربة ترتكز على وضع كرامة الإنسان في صميم تشريعاتها وسياساتها، من خلال تبنّي مبدأ المواطنة المتساوية، وسنّ قوانين تكافح التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، والعمل المؤسسي في مجالات حقوق الإنسان، منوهاً إلى أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أرست نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في حماية الفئات الضعيفة وتوفير فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لها.

وأشار إلى أن الرؤية الملكية السامية ترعى المبادئ التي تقوم على احترام كرامة الإنسان دون تمييز، منوها إلى المبادرات الإنسانية لمملكة البحرين، والتي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وما تبذله من جهود إغاثية وتنموية في العديد من مناطق الأزمات، من خلال توفير الدعم الطبي والغذائي والإيوائي ، بما يعكس التزام المملكة الأخلاقي والإنساني بمبادئ التضامن الدولي ونصرة المستضعفين في مختلف أنحاء العالم دون تمييز.

جاء ذلك خلال مشاركه، اليوم (الجمعة) في حلقة نقاشية تحت عنوان (تعزيز التضامن من أجل الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة)، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، في المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان، الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وأشار إلى أن الحاجة باتت أكثر إلحاحا لتفعيل منظومة التضامن الإنساني، ليس لاعتبارها خيارًا أخلاقيًا فقط، بل كواجب تشريعي وسياسي وأخلاقي أصيل، وخاصة تجاه الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، من لاجئين ونازحين وعديمي الجنسية وأقليات تواجه التمييز والإقصاء.

وذكر أن هناك حاجة لتعزيز الشراكة المؤسسية بين البرلمانات والقيادات الدينية لضمان أن تكون السياسات العامة منسجمة مع الضمير الأخلاقي لمجتمعاتنا، وقادرة على فهم احتياجات الفئات الهشة، ووضع حلول عادلة وشاملة لحمايتهم.

ونوه العرادي في مداخلته إلى أن التضامن ليس مجرد شعار، بل هو فعل مؤسسي وسياسي مستمر، ولا يمكن لهذا الفعل أن يتحقق إلا من خلال شراكة فاعلة بين البرلمانات والجهات الدينية والمجتمع المدني، تقوم على رؤية مشتركة تُعلي من كرامة الإنسان، وتضعه في قلب السياسات والقرارات.

ع.س, م.خ, S.E