أوروبا تحذر من انهيار الاتفاقيات التجارية بعد قرارات ترامب المفاجئة

مباشر- حذرت أطراف أوروبية من أن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الولايات المتحدة باتت في مهب الريح، وذلك عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 15% على جميع الواردات.

وجاءت خطوة ترامب كرد فعل سريع على قرار المحكمة العليا الأمريكية، الصادر يوم الجمعة، والذي أبطل سياسة الرسوم الجمركية العالمية التي طبقها الربيع الماضي، والتي أثارت حينها حفيظة النظام التجاري العالمي. ورداً على الحكم، استخدم ترامب إطاراً قانونياً مختلفاً ليعلن مبدئياً عن رسوم بنسبة 10%، قبل أن يرفعها إلى الحد الأقصى القانوني البالغ 15%، وهي نسبة يمكن تطبيقها لمدة 150 يوماً قبل الحاجة إلى موافقة الكونجرس. وأكد ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال يوم السبت أن الرسوم الجديدة سارية المفعول فوراً.

أثار هذا التحول المفاجئ حالة من القلق والارتباك في العواصم الأوروبية ولندن، حيث حذر مسؤولون من أن السياسة الجديدة قد تقوض الاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن العام الماضي. وطالبوا بتوضيحات عاجلة من البيت الأبيض حول المعنى الفعلي لهذا الإطار الجديد بالنسبة لاتفاقياتهم الثنائية، والتي تنص على خضوع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي لرسوم بنسبة 15%، بينما تخضع صادرات المملكة المتحدة لرسوم بنسبة 10%.

على الضفة الأخرى من القنال الإنجليزي، تساءلت المملكة المتحدة عن مصير ميزتها التنافسية؛ إذ إن اتفاقها التجاري مع واشنطن، الذي يحدد الرسوم بـ 10%، كان يمنحها ميزة تنافسية على جيرانها الأوروبيين. وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية بتوقعه استمرار وضعنا التجاري المتميز مع الولايات المتحدة تحت أي سيناريو، وسنعمل مع الإدارة الأمريكية لفهم تأثير هذا القرار على الرسوم المفروضة علينا وعلى بقية العالم.

في المقابل، دافع الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير عن سياسة ترامب، مؤكداً أن الاتفاقيات التجارية لا تزال سارية. وقال في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" إن سياسة الرئيس مستمرة، ولهذا السبب وقعوا هذه الصفقات رغم استمرار التقاضي. نتوقع أن نلتزم بها، ونتوقع من شركائنا الالتزام بها أيضاً.

ظاهرياً، لم تتغير نسبة الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي (15%)، كما أن الإعفاءات الخاصة بالأدوية والمعادن الحيوية والأسمدة وبعض المنتجات الزراعية لا تزال سارية. ومع ذلك، يبدو أن الدول التي كانت تتمتع بأدنى معدلات للرسوم هي المتضرر الأكبر؛ فالمملكة المتحدة قد تفقد ميزتها التنافسية، في حين ستشهد دول مثل البرازيل والصين انخفاضاً كبيراً في معدلات الرسوم المفروضة عليها مقارنة بالسابق، وفقاً لتحليلات مرصد "جلوبال تريد أليارت".

وفي هذا الصدد، حذرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من التداعيات الوخيمة لحالة عدم اليقين هذه على العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وقالت إن الأمر أشبه بقيادة السيارة، عليك أن تعرف قواعد المرور قبل أن تركبها. إذا اهتز التوازن الذي اعتاد عليه التجار، فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى اضطرابات في الأعمال.