دبي: «الخليج»
أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه في حال كون أرض المشروع التطويري مرهونة من قبل أحد البنوك العاملة في دولة الإمارات، يشترط على المشترين والمستثمرين العقاريين تقديم شهادة «لا مانع» صادرة عن البنك المعني للحصول على تسهيلات تمويلية للوحدة العقارية في المشروع عينه.
وقالت «أراضي دبي»، في تعميم صدر مؤخراً، «في إطار السعي لتطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بالتصرفات العقارية، وحرصاً على تطوير الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات، تم إجراء تعديلات على جميع التصرفات العقارية المتعلقة بالأراضي المرهونة للمشاريع بعد استكمال البناء في المشروع، وفقاً للتفاصيل التالية»:
أولاً: لن يتم تقييد الوحدة العقارية بغرض الرهن إذا كانت أرض المشروع مرهونة.
ثانياً: يجب تقديم رسالة «لا مانع» صادرة عن البنك المعني.
وأوضحت أنه في حال عدم تقديم الشهادة من الجهة الممولة/ الراهنة، يمكن للدائرة المضي في الإجراءات استناداً إلى إقرار من المطور يثبت أنه تم التواصل مع البنك ولم يتم تلقي الرد خلال 7 أيام.
وأكدت «أراضي دبي» أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المطورين العقاريين، ما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات. كما تمنح البنوك والمصارف مرونة في إدارة الرهون العقارية وتوفير عملية تمويلية أكثر وضوحاً للمستثمرين بما يدعم الثقة واستدامة السوق العقاري.