"يو بي إس" يرفع توقعاته لأسعار الذهب إلى 6200 دولار

مباشر- تتجه أسعار الذهب لتسجيل أقوى أداء شهري لها منذ ثمانينيات القرن الماضي، مدعومة بارتفاع قوي في الطلب الاستثماري، وعمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي.

ورفع بنك "يو بي إس" السعر المستهدف للذهب مقابل الدولار إلى 6200 دولار للأوقية لفترات مارس ويونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بتقدير سابق عند 5000 دولار. ويتوقع البنك أن تتراجع الأسعار بشكل طفيف إلى 5900 دولار بنهاية 2026، عقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

ويجري تداول الذهب عند 5344.98 دولار للأوقية اليوم الخميس، بعدما لامس مستوى 5400 دولار في الجلسة السابقة. وحقق المعدن الأصفر مكاسب تفوق 25% منذ بداية العام، مواصلاً الارتفاع القياسي الذي شهده العام الماضي. ويمثل هذا الصعود أقوى موجة ارتفاع للذهب منذ عام 1979.

وجاءت الموجة الأخيرة من الصعود مدفوعة بتزايد التدفقات الاستثمارية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب إقبال المستثمرين على الأصول الحقيقية في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المؤسسي.

كما ساهم انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة، والمخاوف المتعلقة بالسياسات الداخلية الأمريكية، في تعزيز الطلب على الذهب.

وأظهرت بيانات محدثة من مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب على الذهب في عام 2025 تجاوز 5000 طن متري للمرة الأولى، عند احتساب معاملات السوق خارج البورصة.

وكان النشاط الاستثماري المحرك الرئيسي للطلب، إذ ارتفعت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بنحو 801 طن متري، كما قفزت مشتريات السبائك والعملات الذهبية إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا عند نحو 1375 طنًا متريًا. في المقابل، اشترت البنوك المركزية 863 طنًا متريًا، وهو مستوى أقل من الأرقام القياسية الأخيرة، لكنه لا يزال مرتفعًا تاريخيًا.

ورفع "يو بي إس" توقعاته للطلب في عام 2026 لمعظم القطاعات، باستثناء البنوك المركزية، حيث يتوقع مشتريات بنحو 950 طنًا متريًا. وسلط الضوء على قرار بولندا رفع مستهدف حيازاتها من الذهب إلى 700 طن متري من 550 طنًا، في خطوة قد تشير إلى تراجع الحساسية تجاه الأسعار إذا ما تبنتها دول أخرى على نطاق أوسع.

ويرى البنك سيناريو صعوديًا قد تصل فيه الأسعار إلى 7200 دولار للأوقية، مقابل سيناريو هبوطي عند 4600 دولار، مشيرًا إلى أن تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد يضغط على الأسعار، في حين أن أي تصعيد حاد في التوترات الجيوسياسية قد يدفع الذهب إلى مكاسب إضافية.