دبي تقر ضوابط تسعير خدمات توصيل الطعام

أقرّت دائرة دبي للاقتصاد والسياحة، عبر مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التعميم رقم (2) لسنة 2025 بشأن الضوابط الإرشادية لمنصات توصيل الطعام في إمارة دبي، في إطار تطبيق أحكام قانون دبي رقم 5 لسنة 2023.
ويهدف الإطار التنظيمي إلى تعزيز الشفافية التجارية، وحماية المستهلك، وترسيخ المنافسة العادلة في سوق توصيل الطعام الرقمي.
ويعزز التعميم رقم (2) لسنة 2025 حق المستهلك في معرفة التكلفة الحقيقية قبل الشراء، ويرسخ بيئة رقمية أكثر شفافية وعدالة في سوق توصيل الطعام بدبي.
الإفصاح عن السعر الإجمالي
تنص الضوابط على التزام المنصات بعرض السعر الإجمالي النهائي للطلب قبل إتمام عملية الدفع، مع تفصيل جميع المكونات المالية، بما يشمل: سعر المنتجات الغذائية، رسوم التوصيل (مع بيان آلية احتسابها إن كانت متغيرة حسب الموقع)، رسوم الخدمة أو أي رسوم تشغيلية إضافية (إن وجدت)، ضريبة القيمة المضافة.
ويُحظر فرض أي مبالغ لم يتم الإفصاح عنها بوضوح في شاشة الدفع النهائية، بما يضمن قدرة المستهلك على اتخاذ قرار شراء مستنير دون مفاجآت مالية.
حظر الرسوم الخفية
تؤكد الإرشادات عدم جواز إضافة رسوم بعد مرحلة الدفع أو تعديلها دون إظهارها صراحةً، كما تحظر استخدام مسميات مبهمة قد تُخفي طبيعة الرسم أو غرضه. وفي حال فرض رسوم غير معلنة، يحق للمستهلك المطالبة بالاسترداد وتقديم شكوى للجهة المختصة.
تلزم الضوابط المنصات باستخدام لغة بسيطة وواضحة في عرض الأسعار والشروط، مع إبراز أي حد أدنى للطلب أو شروط تطبيق العروض، ومنع إخفاء المعلومات الجوهرية في روابط فرعية غير بارزة.
إذا اعتمدت المنصة نموذج اشتراك (مثل توصيل مجاني مقابل رسوم دورية)، فيجب بيان قيمة الاشتراك ومزاياه الفعلية وشروط الإلغاء بوضوح. كما يتعين عرض السعر قبل الخصم وبعده في العروض الترويجية، والتأكد من قابلية تطبيقها فعلياً.
تضع الإرشادات مسؤولية الامتثال على عاتق المنصات لضمان الالتزام بمبادئ الشفافية ومنع التضليل، مع إمكانية المساءلة وفق قانون حماية المستهلك في حال الإخلال.
الضوابط
لا تفرض الإرشادات سقوفاً سعرية لرسوم التوصيل أو الخدمة، ولا تتدخل في آليات التسعير الحر، بل تركز حصراً على الإفصاح العادل ومنع الرسوم الخفية.