أجرى ممثلون عن عائلة الرئيس ترامب مفاوضات للاستحواذ على حصة في منصة بينانس لتداول العملات الرقمية، بينما يسعى مؤسس المنصة للحصول على عفو رئاسي، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الخميس.
وكان مؤسس بينانس، الصيني الكندي تشانغبينغ تشاو، قد قضى أربعة أشهر في السجن بعد أن أقرّ بالذنب في مخالفة إجراءات مكافحة تبييض الأموال.
ولا يزال تشاو المعروف باسم «سي زد» أكبر مساهم في بينانس على الرغم من تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي بعد توصل الشركة إلى تسوية مع السلطات الاميركية عام 2023 دفعت بموجبها 4,3 مليار دولار.
ووفقا للصحيفة، بدأت المفاوضات عندما اتصلت بينانس بحلفاء لترامب العام الماضي وعرضت إبرام صفقة تجارية مع العائلة كجزء من استراتيجية للعودة إلى السوق الأميركية.
وهذا الاستثمار المحتمل يمكن القيام به مباشرة من قبل عائلة ترامب، أو من خلال مشروع «وورلد ليبرتي فيننشال» للعملات المشفرة الذي تم إطلاقه في أيلول/سبتمبر وتدعمه عائلة الرئيس.
وبحسب ما ورد، شارك في المفاوضات ستيف ويتكوف، وهو صديق قديم لترامب يتولى حاليا منصب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا، على الرغم من نفي مسؤول في الإدارة ذلك للصحيفة.
وبالنسبة إلى بينانس، فإن العفو عن تشاو من شأنه أن يزيل عقبات تنظيمية أمام الشركة للعودة إلى السوق الأميركية ويسهل عملياتها التجارية الدولية.
وشهدت الذراع الأميركية للشركة انخفاض حصتها السوقية من 27% إلى نحو 1% في المئة بعد اخضاعها لإجراءات تنظيمية.
وبالنسبة لعائلة ترامب، فإن امتلاك حصة في بينانس بالولايات المتحدة يوفر لها فرصة المشاركة في الإحياء المحتمل لمنصة تداول للعملات المشفرة، في وقت ترفع فيه الإدارة الحالية القيود التنظيمية المفروضة على هذا القطاع.
وفي حال تأكيد حصول المفاوضات، من المتوقع أن تثير أسئلة غير مسبوقة حول تضارب المصالح، حيث يواصل ترامب الخلط بين سلطاته الرئاسية ومصالحه التجارية.
وعلى عكس رؤساء سابقين وضعوا أصولا في صناديق ائتمانية عمياء، أبقى ترامب ممتلكاته تحت سيطرة أسرته بينما كان يواصل صفقاته التجارية.
وجاءت هذه الأنباء في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة «أم جي أكس» ومقرها الإمارات الخميس أنها ستستثمر ملياري دولار للاستحواذ على حصة أقلية في «بينانس».
وتشارك «أم جي أكس» في «ستارغيت»، وهو مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يدعمه ترامب. (أ ف ب)