د. لويس حبيقة*

هنالك تغيرات اقتصادية دولية تدعم الشعور بعدم الاستقرار، لأنها تجعل بعض القوى النافذة تقلق على مستقبلها ضمن قواعد الاقتصاد العالمي. لن تكون سنة 2025 سنة استقرار على ما تشير إليه كل المعلومات والتنبؤات والوقائع. تتخبط الدول الصناعية في نموها، وهذا يظهر جلياً في التردد القائم بشأن السياسات الاقتصادية. فالمصارف المركزية الأساسية حائرة بشأن سياسات الفوائد، ومن المرجح ألّا تخفض الفوائد كثيراً مما يؤثر سلباً في النمو والبطالة. أما السياسات المالية، فالصراعات القائمة بشأن الموازنات تؤكد على عدم توافر كل ما تحتاج إليه الشعوب في ظل الحروب القائمة وتراكم التحديات المعيشية منذ «كورونا». ما ظهر مثلاً حديثاً من اعتراضات للمزارعين الأوروبيين يشير إلى صعوبة الأوضاع المعيشية حتى في أغنى الدول.
أما أوضاع الدول النامية فليست جيدة كما أن ديونها الخارجية عالية بل تراكمت منذ «كورونا» وضرورة الاقتراض لمواجهتها. ترتفع الديون الخارجية للدول النامية تبعاً للبنك الدولي، مما يعني أنه ستكون هنالك استحالة لخدمة هذه الديون والقيام بالواجبات المعيشية العامة العديدة. هنالك دول إفريقية عديدة تعلن إفلاسها، كما أن هنالك دولاً أخرى كالأرجنتين أنتجت إدارة جديدة ما زالت تظهر بعض التعثر في مهماتها. هنالك أيضاً باكستان التي تتخبط سياسياً وديمقراطياً علماً أن مصادر المشكلة اقتصادية.
عدم معالجة مشكلة الديون الخارجية سيؤدي حتماً إلى مزيد من الهجرة غير الشرعية والمثال الأفضل هو ما يحصل في منطقتنا العربية، حيث تخاطر العائلات بالموت عبر المتوسط لترك المنطقة مهما يكلف الأمر. هنالك مشكلة مهاجرين مماثلة بين فرنسا وبريطانيا، حيث تستمر المخاطرة عبر البحر، بالرغم من كل التهديدات والوسائل المادية والقانونية المعرقلة.
ينتقل الثقل الاقتصادي العالمي تدريجياً وبخطى ثابتة من الولايات المتحدة ومجموعة الوحدة الأوروبية إلى شرق آسيا أي إلى الصين والهند. في 2050، تشير التوقعات والدراسات إلى أن القرار الاقتصادي الفاعل والحاسم وبالتالي السياسي سيكون مصدره بين الدولتين الآسيوتين الرئيسيتين أو معهما. أما الاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير أي من الذكاء الاصطناعي وكل ما يرتبط به فستكون من حصة المتعلمين، مما سينعكس سلباً على فجوة الدخل في المجتمعات. ستغير التكنولوجيا الجديدة طرق النجاح، وستجعل سباق التقدم أصعب وأسرع، ومن يكون جاهزاً أكثر يفوز بالكأس الاقتصادية.
في معظم الدول، من المرجح أن يكون القرار السياسي موجوداً مع مجموعة قيادات متطرفة أقل عدداً أو حتى مع أشخاص قلائل يمارسون السلطة بقوة وتشدد لضبط الأمن، مما يؤدي إلى إضعاف الحريات ولاحقاً تعثر الاقتصادات. في أوروبا والولايات المتحدة حصدت الأحزاب الوطنية والمتطرفة نتائج مرتفعة، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي، ويوسع الفجوة أكثر ضد الدول النامية. ستتعزز الهجرة غير الشرعية حتى لو ارتفعت تكلفتها. فوز المتطرفين في العديد من الدول يعطي الانطباع كأنها أحزاب واحدة ممتدة دولياً، إذ إن التشابه كبير في العقائد والخطاب وطرق العمل. نعيش فعلاً في ظروف صعبة.
*كاتب لبناني