صناديق الاستثمار العالمية تنسحب من آسيا مع تصاعد الصراع بإيران

مباشر- يسحب المستثمرون الأجانب أموالهم من أسواق الأسهم الآسيوية الناشئة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، مدفوعين بتصاعد الصراع في إيران وإعادة تقييم شاملة للمخاطر العالمية.

وباعت الصناديق العالمية هذا الأسبوع أسهماً بقيمة صافية بلغت 11 مليار دولار في الدول النامية بآسيا (باستثناء الصين)، في موجة نزوح هي الأكبر منذ مارس 2022. وتصدرت تايوان قائمة التخارجات بمبلغ قياسي قدره 7.9 مليار دولار، تلتها كوريا الجنوبية بـ 1.6 مليار دولار، ثم الهند بحوالي 1.3 مليار دولار وفق بلومبرج.

وتسبب هذا النزوح في هبوط حاد لمؤشرات المنطقة؛ حيث انخفض مؤشر "MSCI آسيا والمحيط الهادئ" بأكثر من 6% هذا الأسبوع، مسجلاً أسوأ أداء له منذ 6 سنوات. كما شهد مؤشر "كوسبي" الكوري انخفاضاً قياسياً في يوم واحد، مما أدى إلى تعليق التداول في عدة أسواق.

ويعكس هذا التحول تراجعاً عن استراتيجية "بيع أمريكا وشراء آسيا" التي سادت مؤخراً، حيث أثار التوتر الجيوسياسي شكوكاً حول توقعات ضعف الدولار وانخفاض التضخم التي بنى عليها المستثمرون رهاناتهم.

يرجع المحللون حدة الهبوط في الأسهم الآسيوية إلى اعتماد المنطقة الكبير على إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

ومع تصاعد التهديدات بإغلاق الممر المائي، ارتفعت أسعار النفط الخام، مما أثار مخاوف من موجة تضخمية جديدة تهدد اقتصادات كبرى مثل الصين والهند وإندونيسيا، وهي من أكبر مستوردي النفط عالمياً، على عكس الولايات المتحدة التي تتمتع بمركز تصديري صافٍ للطاقة.

وفي ظل هذه المعطيات، اتخذ محللو "مورغان ستانلي" موقفاً دفاعياً، حيث خفضوا تصنيف أسهم الهند والإمارات إلى "الوزن المتساوي"، محذرين من أن الأسواق لا تزال "متساهلة للغاية" تجاه مخاطر تعطل سلسلة توريد النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

ويرى الخبراء أن قوة الدولار المستمدة من حالة "النفور من المخاطرة" ستزيد من الضغوط على العملات الآسيوية وتكلفة استيراد الطاقة، مما يضع البنوك المركزية في المنطقة أمام تحدي الحفاظ على مسار خفض الفائدة في بيئة تضخمية متقلبة.