أزمة البحر الأحمر تهدد 13% من التجارة العالمية

أصبحت أزمة البحر الأحمر من أبرز التحديات اللوجستية لعام 2026، حيث أدى تصاعد التوترات، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السائدة في المنطقة، إلى زيادة مخاطر الأمن البحري بشكل ملحوظ، على طول ممرات التجارة العالمية الحيوية.
وتؤثر الأزمة في ما يقارب 13% من التجارة العالمية، ويعتمد 60% من تدفقات الحاويات بين آسيا وأوروبا على قناة السويس، ما يجعل إعادة توجيهها عاملاً رئيسياً في تعطيل التكاليف والجداول الزمنية، وفق بيانات Logistics Material، المتخصصة في الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد.
وتؤثر مخاطر الشحن في مضيق هرمز في أكثر من خُمس استهلاك النفط العالمي، ونحو ثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال. ويؤدي طريق التحويل إلى رأس الرجاء الصالح إلى زيادة مدة العبور بنسبة تصل إلى 50%، ما يُقلل من سعة الأسطول، ويزيد من تقلبات أسعار الشحن.

وتصل أقساط تأمين مخاطر الحرب للشحن إلى 700,000 دولار لكل رحلة، خلال فترات ذروة التصعيد، وتؤدي أزمة الشحن إلى تقليص سعة الأسطول التشغيلي بنسبة 22%، بسبب إطالة دورات التناوب.
مع مرور ما يقارب 20% من النفط العالمي، عبر مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف الوقود بنسبة تصل إلى 40% على الطرق البديلة، يواجه قطاع الخدمات اللوجستية بيئة أكثر تعقيداً من الناحية الهيكلية في عام 2026.

انخفاض سعة الشحن

أبرزت شركات تحليل البيانات حجم الاضطراب، فقد قدرت شركة Rotate انخفاض سعة الشحن الجوي العالمية بنسبة 18%، بينما أفادت شركة Aevean بانخفاض سعة ممر آسيا-الشرق الأوسط-أوروبا بأكثر من 40% أسبوعياً على بعض المسارات.
وحذرت شركات الشحن عملاءها من التأخيرات وارتفاع التكاليف وازدحام المستودعات، وتؤدي الرحلات الجوية المحولة إلى زيادة استهلاك الوقود ووقت النقل، في حين تواجه المستودعات ضغطاً متزايداً، لا سيما فيما يتعلق بشحنات المواد القابلة للتلف والأدوية والإلكترونيات والتجارة الإلكترونية.

توتر بحري

دافع جو كراميك، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للشحن، عن قدرة قطاع الشحن البحري على التعامل مع تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط، مشدداً على أن سلامة البحارة تمثل أولوية قصوى للقطاع، ومؤكداً ضرورة عدم استهدافهم أو تعريضهم للخطر، نتيجة النزاعات الجيوسياسية، مع الالتزام بمبدأ حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وأشار كراميك، في بيان رسمي أعلنه في ضوء الأحداث الجارية، إلى أن شركات الشحن تتخذ قراراتها التشغيلية، استناداً إلى أفضل المعلومات المتاحة وتقييماتها الفردية لمستوى المخاطر، معرباً عن تضامنه مع البحارة الموجودين حالياً في المناطق المتأثرة وحولها.
وأكد أن التوترات الأخيرة بدأت تلقي بظلالها على حركة التجارة البحرية العالمية، موضحاً أن عدداً من شركات النقل البحري أوقف بعض خدماته، أو أعاد توجيه مسارات سفنه مؤقتاً، في انتظار تقييم التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة. وبيّن كراميك أن الشرق الأوسط يشكّل نقطة تقاطع رئيسية لطرق التجارة العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة، عبر المنطقة ذا تأثير يتجاوز نطاقه الجغرافي المباشر. مبيناً أن تعليق بعض الخدمات أو تحويل مسارات السفن، قد يؤدي إلى إطالة الرحلات البحرية وإعادة ترتيب شبكات الشحن.