أحمد شهيدي*

يقف الشرق الأوسط اليوم على أعتاب تحوّل غير مسبوق في انتقال الثروات بين الأجيال، حيث من المتوقع أن تنتقل ثروات تُقدَّر بنحو تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن المنطقة لا تزال إلى حد بعيد غير مستعدة لمثل هذا التحول الهائل: إذ لا يمتلك سوى 24% فقط من أصحاب الملاءة المالية العالية خطة توريث شاملة، كما لا يزال ثلاثة أرباعهم تقريباً غير مستعدين بعد للخوض في التخطيط الجادّ للتوريث، حتى ولو عن طريق مستشاريهم الموثوقين ومديري ثرواتهم المخضرمين.
ولا يُعزى هذا الجمود إلى إغفال الأمر فحسب، وإنّما هو انعكاس لتعقيدات هيكلية ووجدانيّة أعمق بكثير. ذلك أن ما يزيد على 53% من عائلات الأعمال، تعتبر أنّ ضيق الوقت والتعقيدات الملموسة للتركات، تحول دون التخطيط الجادّ لعملية التوريث، خصوصاً أن هذه العملية تستوجب عادةً التعامل مع ديناميكيات عائلية حساسة، والتوفيق بين مصالح متنوعة، عدا عن صعوبة الخوض في مسألة الوفاة، وتكون النتيجة بذلك تأجيل قرارات مصيرية - في بعض الأحيان - إلى أجل غير مسمى.
في الوقت نفسه، تشهد الهياكل العائلية بحد ذاتها تغيراً مستمراً، خصوصاً أن أولويات الجيل الأول من مؤسسي الشركات العائلية، قد تختلف اختلافاً كبيراً عن أولويات خلفائهم، فبينما قد يعطي المؤسسون الأولوية لاستمرارية الأعمال والإرث، يُركز قادة الجيل التالي غالباً على الاستثمار المؤثر والتنويع والاستدامة، وبالتالي يجب على الشركات العائلية متعددة الأجيال التوفيق بين هذه الاختلافات، مع الحفاظ على القيم المشتركة والأهداف طويلة الأجل.
ومما يُفاقم هذه التحديات، تشتت الوَرثَة حول العالم، فمع ازدياد عدد أفراد العائلات من الجيلين الثاني والثالث، الذين يدرسون ويعملون ويستقرون خارج بلدانهم، أصبحت الاعتبارات العابرة للحدود عنصراً أساسياً في التخطيط للميراث، إذ تفرض الاختلافات بين الولايات القضائية في القوانين الضريبية والميراث وأنظمة حماية الأصول، مستويات من التعقيد لا تستطيع نماذج تخطيط التركات المحلية التعامل معها.
في الوقت الراهن، يسعى الجيل القادم من قادة الشركات العائلية - المواطنين العالميين والروّاد الرقميين - إلى إيجاد حلول تعكس قيمهم وأسلوب حياتهم. ولذلك لا بد من إعادة النظر في تخطيط الميراث، ليتلاءم مع توقعاتهم، ويكون ذلك بدمج التقاليد مع الابتكار والمرونة.
أدوات مبتكرة للميراث
تُقدّم التقنيات الجديدة حلولاً واعدة للعديد من هذه التحديات، فلم يعد الذكاء الاصطناعي، والعقود الذكية، وتقنية السجلات الموزعة، والتقسيم الرقمي للأصول مجرّد مفاهيم نظرية فحسب، وإنّما أصبحت أدوات عمليّة تُعيد تشكيل مشهد إدارة الثروات، فإلى جانب تبسيط عمليات نقل الأصول، تسهم هذه الأدوات أيضاً ف`ي تقليل التعقيدات القانونية والإدارية، وتعزيز مستوى الشفافية.
على سبيل المثال، ومع تزايد انتشار الأصول الرقمية، بدءاً من العملات المشفّرة، ووصولاً إلى الأوراق المالية الرمزية في المحافظ الشخصية والعائلية، برزت إشكالية حقيقية حول كيفية إدراجها بفاعلية، ضمن خطط التركات. وانطلاقاً من هذه الحاجة الناشئة، تعاون مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي مع قادة القطاع الخاص، لاستكشاف منهجيات عملية لتخطيط تركات الأصول الرقمية، وذلك بهدف ضمان انتقال الثروات الرقمية بسلاسة وأمان إلى الأجيال القادمة.
الإمارات مركز ثروات
تحولت دولة الإمارات سريعاً إلى مركز عالمي بارز للحفاظ على الثروات والتخطيط للتركات، بفضل هياكلها المرنة وسياساتها الاستشرافية بعيدة النظر. وبدعم من مراكزها المالية المتقدمة، مثل مركز دبي المالي العالمي وأبوظبي العالمي، توفر الدولة أُطراً تنظيمية عالمية المستوى ومجموعة متنامية من الأدوات المتخصصة لحوكمة الشركات العائلية.
في عام 2023، أطلق مركز دبي المالي مركز الثروات العائلية الأول من نوعه في العالم، لدعم الشركات العائلية وأصحاب الملاءة المالية العالية. ويوفر هذا المركز منظومة متكاملة من الموارد، بما في ذلك الوصول إلى الخبرات القانونية والمالية، والمبادرات التعليمية.
بالتوازي مع ذلك، تقدّم لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي إطاراً قانونياً شاملاً للتوريث والتخطيط للخلافة. وقام كذلك مركزا دبي المالي وأبوظبي العالمي بإطلاق مؤسسات متخصصة، لتوفير بدائل عصرية لهياكل الائتمان التقليدية، وبذلك تُوفر لعائلات الأعمال وسيلة مرنةً للاحتفاظ بالأصول الشخصية والمؤسسية.وتعكس هذه المبادرات رؤية دولة الإمارات الشاملة لتمكين الشركات العائلية، وضمان مساهمتها المستدامة في الاقتصاد الوطني، ومن خلال تزويد عائلات الأعمال بالأدوات اللازمة للحفاظ على ثرواتهم وتنميتها عبر الأجيال، تُهيئ الدولة بيئةً مواتية تُمكّن تلك العائلات من التخطيط بثقة للمستقبل.
المستقبل يبدأ الآن
إن انتقال الثروة بين الأجيال، ليس مجرد محطة مالية في مسيرة الشركات العائلية فحسب، وإنّما يشكل كذلك لحظة حاسمة، تسهم في تشكيل الملامح الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة لعقود قادمة.
وبينما تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإدارة الثروات، تتمتع عائلات الأعمال في الدولة بمجموعة فريدة من الأدوات وأنظمة الدعم. علاوة على ذلك، فإن دمج التقنيات الحديثة، والأطر القانونية المتطورة، وثقافة الابتكار، يتيح إمكانية صياغة استراتيجيات توريث ديناميكية وعالمية.
* مخطط الثروات الأول في «يونيون بانكير بريفيه»