البيع على المكشوف.. جدل وتحديات في تصحيح الأسواق

يُعد البيع على المكشوف أحد الأساليب الاستثمارية في الأسواق المالية، يبيع خلاله المستثمر أسهماً لا يملكها (مقترضة) على أمل إعادة شرائها لاحقاً بسعر أقل، وبالتالي تحقيق ربح من انخفاض السعر. ورغم أهميته في تحقيق التوازن داخل الأسواق، واجه هذا النوع من الاستثمار تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الارتفاع القوي في أسعار الأسهم الأمريكية.

شهدت بورصة نيويورك خلال الفترة بين عامي 2022 و2025 أداءً قوياً، إذ حقق مؤشر «إس آند بي» متوسط عائد سنوي يقارب 22%. هذا الارتفاع الكبير جعل البيئة الاستثمارية صعبة بالنسبة للبائعين على المكشوف، الذين يراهنون على انخفاض الأسعار. ونتيجة لذلك، انسحب عدد من أبرز المستثمرين والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

فقد أغلق المستثمر الشهير جيم شانوس الصناديق الرئيسية لشركته Kynikos Associates عام 2023 بسبب الضغوط على نموذج الاستثمار القائم على البيع والشراء معاً. وأعلن المستثمر بيل أكمان توقفه عن حملات البيع التي يجريها المستثمرون الناشطون. وفي العام الماضي، أعلن ناثان أندرسون، مؤسس شركة «هيندنبورغ ريسيرش»، حل شركته.

لطالما ارتبط البيع على المكشوف بصورة سلبية لدى الكثيرين، إذ يُنظر إلى رواده على أنهم يستفيدون من فشل الشركات وانخفاض أسعار أسهمها.

وهذا ليس بالأمر الجديد، ففي أعقاب انهيار سوق الأسهم عام 1929، اتهم الرئيس الأمريكي هربرت هوفر البائعين على المكشوف بالمساهمة في تعميق الأزمة الاقتصادية.

في المقابل، يرى العديد من الخبراء أن البائعين على المكشوف يلعبون دوراً مهماً في كشف المبالغة في الأسواق المالية عند تقييم بعض الشركات، ويعملون على إعادة الأسعار إلى مستويات أكثر واقعية. فمجرد وجود مشترين وبائعين في السوق لا يعني دائماً أن الأسعار تعكس القيمة الحقيقية للأصول، لأن بعض المستثمرين قد يبيعون لأسباب أخرى مثل جني الأرباح أو الحاجة إلى السيولة أو اتباع استراتيجيات تداول قصيرة الأجل.

لذا، فإن الصورة الشائعة عن البائعين على المكشوف كمدمرين للثروات خاطئة. في الواقع، هم يخالفون ظاهرة «تأثير القطيع»، حيث يندفع عدد كبير من المشترين المتحمسين إلى شراء سهم بسعر مبالغ فيه للغاية، ثم يتكبدون خسائر فادحة.

كما أنهم لا يُعتبرون أبطالاً متفانين يعملون من أجل الصالح العام. فهم يسعون لتحقيق الربح، تماماً كأي مستثمر، وقد يؤدي البيع المكثف على المكشوف إلى تفاقم ضغوط السوق. قد يستدعي ذلك تنظيماً معقولاً، ولكن ليس طرد المتشككين المطلعين الذين يُسهمون في ربط الأسعار بالواقع.

كشف المشكلات المالية

أحد الأمثلة الواضحة على ذلك، قضية شركة كيندريل هولدينغز، حيث نشرت «غوثام سيتي ريسيرش» تقريراً سلبياً يشكك في ممارساتها المحاسبية. ورغم أن الشركة رفضت هذه الاتهامات في البداية، فإن الأحداث اللاحقة كشفت وجود مشاكل محتملة، حيث استقال المدير المالي والمستشار القانوني للشركة في فبراير 2026 مع بدء تحقيق من هيئة الأوراق المالية الأمريكية، ما أدى إلى هبوط سعر السهم بشكل حاد.

وتشير التطورات الأخيرة إلى احتمال عودة دور البائعين على المكشوف إلى الواجهة. ففي 9 مارس، انخفضت أسهم بعض عمالقة التقنية بنسبة 11% في المتوسط عن أعلى مستوياتها في عام 2026. كما تراجعت أسهم شركات الإقراض في سوق الائتمان الخاص بسبب المخاوف المرتبطة بتأثيرات الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات.

ورغم الجدل المحيط بالبيع على المكشوف، فإنه يمثل أداة مهمة في الأسواق المالية، إذ يساعد على كشف المبالغة في التقييم ويحد من تكوّن الفقاعات المالية. ومع التغيرات الحالية في الأسواق، قد يشهد هذا النوع من الاستثمار عودة تدريجية، ما قد يزيد من تقلبات السوق، لكنه قد يساعد المستثمرين أيضاً على تجنب خسائر كبيرة في الأسهم عندما تعود الأسعار إلى قيمها الحقيقية.