الصادرات اليابانية تسجّل تباطؤاً حاداً في فبراير.. ولكن أقل من المتوقع

ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 4.2% في فبراير مقارنةً بالعام الماضي، مسجلةً تباطؤاً حاداً بعد بلوغها أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات في يناير.

ومع ذلك، كانت هذه الزيادة أعلى من نسبة 1.6% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم، وأعلى من قفزة الشهر السابق التي بلغت 16.8%.

انخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 10.9%، بينما تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8%. وانخفضت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات إلى الولايات المتحدة، وهي أكبر سلعة تصديرية لليابان، بنسبة 14.8%.

قد تتراجع صادرات طوكيو إلى واشنطن أكثر بعد إعلان الولايات المتحدة عن تحقيقات بموجب المادة 301، والتي قد تؤدي إلى إعادة فرض الرسوم الجمركية.

يأتي هذا بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم الجمركية "المقابلة" التي فرضها ترامب.

رغم انخفاض الصادرات إلى أهم شركائها التجاريين، عوضت اقتصادات آسيوية أخرى هذا النقص، حيث ارتفعت صادرات البضائع إلى هونغ كونغ بنسبة 32.3% مقارنةً بالعام السابق.

وزادت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا الإحدى عشرة، بما فيها إندونيسيا وتايلاند، بنسبة 5.1%. وتجاوزت القيمة الإجمالية لصادرات البضائع إلى هذه المجموعة الإقليمية قيمة صادرات البضائع إلى الصين، ما جعلها ثاني أكبر وجهة تصدير لليابان في فبراير.

كما ارتفعت الشحنات إلى أوروبا الغربية بنسبة 17.5%، مدعومةً بزيادة المبيعات إلى ألمانيا بنسبة 10.9%، وإلى المملكة المتحدة بنسبة 18.9%.

ودعم نمو الصادرات اليابانية في فبراير ارتفاع قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 25.1%، بينما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

تأتي بيانات الصادرات قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الخميس، وكذلك اجتماع رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم نفسه في الولايات المتحدة.

ارتفعت واردات اليابان بنسبة 10.2%، مقارنةً بالزيادة المتوقعة البالغة 11.5%، وانخفاضها بنسبة 2.6% في يناير.