«التعاون الاقتصادي والتنمية»: الحرب تدفع التضخم العالمي نحو 4%

4.2 % تضخم محتمل في الولايات المتحدة

ارتفاع أسعار الطاقة يضيف كلفة الأعمال

خفض توقعات 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3%

أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الصراع في الشرق الأوسط يُعيد إحياء شبح التضخم ويُعيق الاقتصاد العالمي.
ورفعت المنظمة توقعاتها للتضخم في الاقتصادات الكبرى بشكل حاد، وتتوقع الآن أن يرتفع متوسط ​​معدل التضخم لمجموعة العشرين هذا العام إلى 4%.
وحذرت المنظمة من وجود «مخاطر سلبية كبيرة» على توقعاتها نتيجة لمزيد من الاضطرابات في الصادرات من الشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه أن يُؤجج التضخم ويُقلل النمو، وربما يُؤدي إلى تغير التوقعات في الأسواق المالية.
وقالت إن الصراع في الشرق الأوسط يعيد إحياء شبح التضخم ويعرقل الاقتصاد العالمي بعد أن أظهر علامات على التعافي في بداية العام.

انعكاس مسار بداية العام

في توقعاتها المُحدَّثة الصادرة الخميس رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، توقعاتها للتضخم في الاقتصادات الكبرى بشكل حاد، وتتوقع الآن أن يرتفع متوسط ​​معدل التضخم لمجموعة العشرين هذا العام إلى 4% بدلاً من 2.8% التي توقعتها في ديسمبر؛ مع وتيرة أسرع في الولايات المتحدة.
وكانت التعديلات الهبوطية على النمو أقل حدة على المدى القصير، ويعود ذلك في الغالب إلى أن تأثير الحرب الإيرانية قد تم تعويضه بزخم اقتصادي أفضل من المتوقع في بداية العام.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «إن نطاق الصراع ومدته غير مؤكدين بدرجة كبيرة، لكن فترة طويلة من ارتفاع أسعار الطاقة ستضيف بشكل ملحوظ إلى تكاليف الأعمال وترفع معدل تضخم أسعار المستهلك، مع عواقب سلبية على النمو».
وجاءت اضطرابات الحرب الإيرانية في وقتٍ كان فيه الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشاً بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية، والسياسات النقدية والمالية الداعمة.
وقالت المنظمة إن لم يندلع هذا الصراع كانت سترفع توقعاتها للنمو العالمي لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية. إلا أنها أبقت على هذه التوقعات دون تغيير عند 2.9%، وخفّضت توقعاتها لعام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 3%.

التضخم الأمريكي

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2% هذا العام، مقارنة بـ 2.6% العام الماضي.
وتشير توقعاتها هذا العام إلى زيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر، ويعود ذلك جزئياً إلى استمرار شحّ سوق العمل مع تباطؤ صافي الهجرة، إضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية في زيادة الضغط لهذا الاتجاه الصعودي.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، صرّح الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان: «نعتقد أن هناك مجموعة من العوامل التي من المرجح أن تؤثر في توقعات التضخم في الولايات المتحدة».
وتتوقع المنظمة الآن بقاء أسعار الفائدة ثابتة طوال عام 2026 في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما تتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مرة واحدة في الربع الثاني لضمان بقاء توقعات التضخم تحت السيطرة.

تأثير أسعار الطاقة

قال كورمان، الأمين العام للمنظمة: «نتوقع حالياً أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة مؤقتاً وبالتالي ستتمكن البنوك المركزية من أخذ ذلك في الحسبان، لكن في نهاية المطاف، ما نقوله للبنوك المركزية هو ضرورة مواصلة التركيز الدقيق على البيانات ذات الصلة، وتوخي الحذر الشديد لضمان استقرار توقعات التضخم».
كما حثت المنظمة، التي تضم 38 دولة عضواً، الحكومات التي لا تزال مثقلة بديون ضخمة تراكمت من خلال الإنفاق خلال الأزمات السابقة، على الامتناع عن تقديم إعانات وتحويلات واسعة النطاق.
وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «إن التدابير الرامية إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة يجب أن تكون في الوقت المناسب، وأن تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والشركات القادرة على الاستمرار، وأن تحافظ على الحوافز لخفض استهلاك الطاقة، وأن تتضمن آليات انتهاء واضحة».