الحرب تعيد الدولار إلى عرشه مؤقتاً

- %3 ارتفاع مؤشر العملة منذ بداية الحرب

- صعود النفط يعزز مكاسب الدولار

- اقتراب الدين الأمريكي من 40 تريليوناً يهدد الانتعاش

مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، ترتفع قيمة الدولار، الذي يُهدد مجدداً بخنق العملات الآسيوية خاصة، هذا الخطر المزدوج يدفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى بذل قصارى جهدها لحماية أنظمتها المالية من التقلبات أمام الدولار.

أعادت الحرب الإيرانية الدولار إلى الواجهة بقوة. فعلى الرغم من اقتراب الدين القومي الأمريكي من 40 تريليون دولار، وارتفاع التضخم، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية وتخفيضات ضريبية وإنفاقاً باذخاً، إلا أن الدولار يرتفع رغم كل التوقعات.

بل إن الدولار يتفوق على الذهب، الذي انخفض سعره كثيراً عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5608 دولارات للأونصة في يناير، وقد دفع هذا الارتفاع تجار العملات إلى المزاح بأن الدولار هو البيتكوين الجديد.

وقالت كارول كونغ، الاستراتيجية في بنك الكومنولث الأسترالي: «لا يبدو أن الصراع سينتهي قريباً»، الدولار هو العملة الأقوى طالما استمر هذا الصراع، إذا صحّت توقعاتنا بتمديد أمد هذا الصراع، فأعتقد أن أسعار النفط ستواصل الارتفاع، ما سيدفع الدولار إلى مزيد من القوة، على حساب عملات الدول المستوردة الصافية للطاقة، مثل الين الياباني واليورو.

ويقول الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد، كينيث روغوف: إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في وقتٍ تعاني فيه عملات الدول ضعفاً مزمناً يُلحق ضرراً بالغاً بآسيا، وقد يُشكّل هذا خطراً داهماً على آسيا في عام 2026.

ازدهار الدولار مؤقت

لا ينبغي لواشنطن أن تعتبر ازدهار الدولار الحالي كملاذ آمن أمراً مفروغاً منه، فقد أشار الخبير الاقتصادي ستيف هانكي إلى أن بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الجديدة تُظهر أن الولايات المتحدة «مُعسرة».

وبالنظر إلى أحدث تقرير للميزانية العمومية لوزارة الخزانة، يلفت هانكي إلى أن واشنطن لديها أصول إجمالية بقيمة 6.06 تريليون دولار مقابل التزامات إجمالية بقيمة 47.78 تريليون دولار.

وهذا يعني أن الحكومة الأمريكية مُعسرة، هذه ليست مُبالغة، بل هي النتيجة المُستخلصة مُباشرةً من البيانات المالية المُوحدة لوزارة الخزانة للسنة المالية 2025، والتي نُشرت الأسبوع الماضي وسط صمت إعلامي شبه تام.

كلما زادت سياسات ترامب التي تُعرّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة للخطر، ازداد احتمال انخفاض قيمة الدولار. وهذا يُمثّل تحدياً كبيراً لآسيا، لا سيما مع الارتفاع الصاروخي لعوائد السندات الحكومية الأمريكية.

لكن في الوقت الراهن، يُشكّل ارتفاع قيمة الدولار بشكلٍ كبيرٍ وارتفاع أسعار النفط مصدرَ الخطر على آسيا. ولا توجد أي مؤشرات على أن التوقعات ستكون إيجابية.

الدولار والعملات الأسيوية

تعود جذور الارتباط إلى دورة التشديد النقدي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي في الفترة 1994-1995. في ذلك الوقت، ضاعف الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل في غضون 12 شهراً فقط. أدت دورة التشديد النقدي الحادة تلك، بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك آلان غرينسبان، إلى انزلاق المكسيك في أزمة، وأسهمت في إفلاس مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، وشهدت إغلاق شركة كيدر، بيبودي وشركاه، عملاق سندات وول ستريت، ثم جاءت زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى آسيا.

وبحلول عام 1997، أدى الارتفاع الحاد في قيمة الدولار إلى استحالة الحفاظ على ربط العملات في آسيا، فبدأت تايلاند بتخفيض قيمة عملتها، ثم إندونيسيا، ثم كوريا الجنوبية، ولجأت الدول الثلاث إلى صندوق النقد الدولي ووكالات أخرى للحصول على مساعدات مالية ضخمة بلغت 118 مليار دولار، ورغم أن أياً منهما لم يطلب مساعدات مالية، إلا أن الاضطرابات دفعت ماليزيا والفلبين أيضاً إلى حافة الانهيار.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأسواق الناشئة شديدة الحساسية لاحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ويُعقّد ارتفاع قيمة الدولار خطط التنمية في آسيا من جديد، ويستقطب أكبر عامل جذب في التاريخ رؤوس الأموال من كل أنحاء العالم، مستحوذاً على الثروات اللازمة لتمويل عجز الموازنة، والحفاظ على استقرار عوائد السندات، ودعم أسواق الأسهم.

بوادر توتر في دول آسيا

تظهر بوادر التوتر في جميع أنحاء آسيا، فكوريا الجنوبية الشقيقة تفرض قيوداً على أسعار النفط في ظلّ تداول الوون بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق، وقد انخفض الوون بنسبة 4.4% هذا العام، ويتداول حالياً بالقرب من أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وفي اليابان، تدرس حكومة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي تقديم دعم مالي للتخفيف من الآثار الجانبية لارتفاع أسعار السلع الأساسية في مختلف القطاعات، وتُجري طوكيو مراجعة شاملة لمنظومة المنتجات المرتبطة بالنفط. ومع انخفاض الين، الضعيف أصلاً، بنسبة 2% أخرى هذا العام، تستعد اليابان لارتفاع حاد في التضخم.

وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ، ما قد يؤدي إلى قفزة في أسعار الطاقة اعتباراً من مارس.

تشدد البنوك المركزية

مما يزيد الوضع تعقيداً، أن الضربة المزدوجة المتمثلة في تعريفات ترامب الجمركية وتداعيات الحرب الإيرانية دفعت البنوك المركزية الكبرى إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، وبدلاً من التيسير النقدي في عام 2026، تشير التوقعات الآن إلى أن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي قد تكون تشديداً نقدياً، وينطبق الأمر نفسه على البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: «استمرار انقطاع إمدادات الطاقة لفترة أطول سيؤدي إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتوافق مع معظم تعريفات الركود العالمي، وسيؤدي إلى دورة أوسع من التشديد النقدي».

وحذَّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع من أن متوسط التضخم في الولايات المتحدة سيبلغ 4.2% هذا العام، مقارنةً بنحو 2.8% في عام 2025 (حيث توقعت المنظمة 2.8% في ديسمبر)، وتتوقع المنظمة، في المتوسط، أن تؤدي كلف الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم بمقدار 1.2 نقطة مئوية في دول مجموعة العشرين.

وأضافت المنظمة: «إن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط له تكاليف بشرية واقتصادية على الدول المتورطة فيه بشكل مباشر، وسيختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود».

الصين ليست في مأمن

قال دينيس ديبو، المدير الإداري العالمي في شركة رولاند بيرغر الاستشارية: «قد تكون الصين أكثر مرونة، لكنها ليست قادرة على الصمود أمام صدمة الطلب، فعلى سبيل المثال، إذا تباطأ الاقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإذا توقف الناس عن استخدام سياراتهم لأن الحكومة تطلب منهم العمل من المنزل أو لأنهم لا يستطيعون شراء البنزين، فسيكون لذلك تأثير في مصافي التكرير الصينية».