انتعاش السندات السيادية وسط مخاوف من تباطؤ النمو

«غولدمان ساكس»: احتمالات الركود ترتفع إلى 30%

«بيمكو»: تداعيات الحرب لم تُسعّر بالكامل بعد

رهانات على اتساع منحنى العائد مع انحسار النمو

شهدت أسواق السندات السيادية حول العالم موجة صعود ملحوظة، مدفوعة بتزايد القلق من أن يؤدي تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى تقويض وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، ما أعاد إحياء الطلب على أدوات الدين الحكومية التي تعرضت لضغوط بيعية خلال الأسابيع الماضية.

وسجلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب بالتوازي مع نظيراتها في المملكة المتحدة واليابان، في ظل تكهنات بأن الارتفاع الحاد في أسعار النفط قد يكون مؤشراً أولياً على نقص عالمي ممتد في إمدادات الوقود. وأسهمت هذه المخاوف في تعزيز جاذبية السندات كملاذ آمن، بعد أن كانت تواجه ضغوطاً بفعل تصاعد المخاوف التضخمية.

وقال غاريث بيري، الاستراتيجي لدى «ماكواري»، إن الأسواق بدأت تبني سيناريوهات أكثر تشاؤماً بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في حال استمرار الحرب دون حل خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى وجود مقارنات متزايدة مع تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ولكن هذه المرة نتيجة نقص الطاقة وليس الإغلاقات الصحية.

تراجع العوائد

في موازاة ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.89%، بعد انخفاضها 7 نقاط أساس في جلسة الجمعة. كما هبطت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.39%.

وعلى الصعيد الأوروبي، انخفضت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.96%، فيما تراجعت نظيراتها الألمانية واليابانية بنقطة أساس واحدة لتسجل 3.08% و2.37% على التوالي.

في السياق ذاته، حذرت مؤسسات مالية كبرى، من بينها «بيمكو»، من أن الأسواق قد تقلل من تقدير مخاطر دخول الاقتصاد العالمي في تباطؤ حاد نتيجة الحرب مع إيران، فيما رفعت «غولدمان ساكس» احتمالات حدوث ركود خلال العام المقبل إلى نحو 30%.

ومع دخول الحرب شهرها الثاني دون مؤشرات واضحة على نهايتها، حتى بعد تمديد الولايات المتحدة مهلة التوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، تتجه أسعار خام «برنت» نحو تسجيل أكبر ارتفاع شهري لها، حيث ارتفعت بنسبة 1.9% إلى 114.73 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين.

وفي هذا السياق، أوصى «مورغان ستانلي» بالاستثمار في سندات الخزانة لأجل خمس سنوات، مع المراهنة على اتساع منحنى العائد بين آجال 7 و30 عاماً، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد من مخاطر تراجع النمو.