ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي طفيفاً برغم ارتفاع أسعار

مباشر- ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي طفيفاً في مارس/آذار، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة للحرب في إيران.
وأعلن مجلس المؤتمرات اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك لديه ارتفع بشكل طفيف إلى 91.8 نقطة في مارس/آذار، مقارنةً بـ 91 نقطة في فبراير/شباط.
وأوضح المجلس أنه في حين لم تؤثر زيادة التكاليف بسبب الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط على مؤشر الثقة العام، إلا أن هناك تشاؤماً متزايداً في مؤشرات أخرى للمسح، بما في ذلك توقعات ارتفاع التضخم.
ارتفعت تعليقات المشاركين في الاستطلاع حول النفط والغاز والحرب، وقفزت توقعات المستهلكين للتضخم خلال اثنى عشر شهراً إلى مستويات مماثلة لشهر أغسطس/آب 2025، عندما بلغ القلق بشأن الرسوم الجمركية ذروته.
وقفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة لتتجاوز متوسط ​​4 دولارات للجالون لأول مرة منذ 2022 اليوم الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
ويبلغ المتوسط ​​الوطني لسعر جالون البنزين العادي الآن 4.02 دولار، أي بزيادة تزيد عن دولار واحد قبل بدء الحرب. وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ مجتمعين في محطات الوقود قبل نحو أربع سنوات، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
انخفض مؤشر توقعات الأمريكيين قصيرة الأجل لدخلهم وأوضاع الأعمال وسوق العمل بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 70.9، ليظل دون مستوى 80، وهو مؤشر قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أقل من 80.
في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 4.6 نقطة ليصل إلى 123.3.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت في أوائل مارس أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 2.8% في يناير/كانون الأول، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبل أن تتسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.
وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، اللتين يوليهما الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكير،  ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1%، مقارنة بنسبة 3% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريبًا.
كما لا تزال أسعار المستهلكين وأسعار الجملة مرتفعة.
ومن المستبعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أي وقت قريب إثر إن ارتفاع الأسعار واحتمال حدوث تضخم أعلى بسبب الحرب الإيرانية.
خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات مع نهاية عام ٢٠٢٥ في محاولة لدعم سوق العمل المتعثر. ومع ذلك، ولأن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، الذي لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعيه الأخيرين.
وبينما تحسنت نظرة المستهلكين إلى أوضاع التوظيف الحالية بشكل طفيف، تراجعت توقعاتهم بشأن سوق العمل بعد ستة أشهر.
أفادت وزارة العمل الأمريكية في وقت سابق من شهر مارس/آذار بأن أصحاب العمل في الولايات المتحدة خفضوا 92000 وظيفة بشكل غير متوقع في فبراير/شباط، ما يشير إلى استمرار ضغوط سوق العمل. وكان الاقتصاديون يتوقعون إضافة 60000 وظيفة جديدة في فبراير/شباط. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%.
وأظهر تقرير آخر صدر اليوم الثلاثاء انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في فبراير/شباط إلى 6.9 مليون وظيفة، مقارنةً بـ 7.2 مليون وظيفة في يناير/كانون الثاني.
ويُفاقم ضعف سوق العمل في فبراير/شباط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب مع إيران، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وأثقلت كاهل الشركات والمستهلكين بتكاليف غير متوقعة.
ويقول الاقتصاديون إن سوق العمل في البلاد يعاني من ركود في التوظيف والتسريح، إذ تتمسك الشركات بوضعها الحالي بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والآثار المتبقية لارتفاع أسعار الفائدة.
وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد ربعين قويين بشكل مفاجئ. تراجع النمو في الربع الأخير من العام نتيجةً لإغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة ستة أسابيع وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وانخفضت توقعات شراء المنازل في مارس/آذار  مع انطلاق موسم شراء الربيع وسط ركود سوق العقارات المستمر منذ سنوات.
وأشار مجلس الإدارة إلى تراجع حاد في التوقعات بارتفاع أسعار الأسهم بعد عام.