كم عدد الصدمات التضخمية التي يمكن أن يتجاهلها الفيدرالي؟

مباشر- لم يبد المستثمرون قلقاً كبيراً تجاه ارتفاع أسعار المستهلكين الأكبر منذ 4 سنوات، متوقعين استقرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

ويرغب البنك المركزي في الالتزام بسياسة الترقب، إلا أن استمرار ارتفاع التضخم قد يقلل من تفاؤل الشركات ويعقد قرارات الفائدة المستقبلية بشكل كبير.

أدى ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الصراع مع إيران إلى قفزة في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس بنسبة 0.9% مقارنة بـ 0.3% في فبراير الماضي.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 3.3% من 2.4%، بينما ظل المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة مستقراً عند 2.6% دون تغيرات تذكر في الأسواق.

يفضل الاحتياطي الفيدرالي تجاهل الارتفاعات الناجمة عن صدمات العرض المؤقتة، لتجنب دفع الاقتصاد نحو دوامة ركود تضخمي عبر رفع أسعار الفائدة بشكل غير مجد.

لكن إذا توقع المستهلكون استمرار الغلاء، فسيضطر البنك للتدخل، حيث تشير استطلاعات الرأي حالياً إلى استمرار الثقة في مستهدف التضخم البالغ 2% حتى الآن.

تساهم التعريفات الجمركية العقابية والسياسات المالية التوسعية في إبقاء التضخم مرتفعاً، مما يجعل من الصعب النظر إلى هذه الارتفاعات كحالة شاذة مؤقتة في الوقت الراهن.

ولا يملك البنك حالياً سبباً لتغيير مساره في ظل تباطؤ أسعار السلع الأخرى وسلوك سوق العمل، لكن تغير توقعات التضخم مستقبلاً سيغير كافة الحسابات القائمة.