المفوضية الأوروبية ترفض "رسوم واتساب" وتهدد ميتا بإجراءات رادعة

مباشر- تواجه شركة "ميتا" تصعيداً قانونياً جديداً من المفوضية الأوروبية، التي أعلنت يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، عن عزمها فرض تدابير مؤقتة ضد الشركة بسبب سياسات واتساب المتعلقة بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتتهم المفوضية شركة ميتا بإساءة استخدام موقعها المهيمن عبر منع أو تقييد وصول مساعدي الذكاء الاصطناعي التابعين لشركات منافسة إلى تطبيق "واتساب بيزنس"، مما يهدد بإحداث ضرر جسيم للمنافسة في السوق الأوروبية.
أوضحت تيريزا ريبيرا، رئيسة هيئة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، أن استبدال ميتا للحظر القانوني بفرض رسوم مالية على المنافسين في مارس الماضي لم يغير من موقف المفوضية الأولي.
وترى المفوضية أن هذه الرسوم لها تأثير مماثل للحظر الفعلي، ولذلك تعتزم إلزام ميتا بإعادة منح الوصول للمنافسين بنفس الشروط التي كانت سائدة قبل تغيير السياسة في أكتوبر 2025، لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.
من جانبه، انتقد متحدث باسم ميتا توجه المفوضية، معتبراً أن استخدام الصلاحيات التنظيمية يهدف لتمكين شركات كبرى من استخدام خدمات واتساب المدفوعة مجاناً، مما يحمل الشركات الصغيرة أعباء مالية إضافية.
وأشار بيان الشركة إلى أن هذا التوجه يعني أن المخابز أو المشروعات الصغيرة في أوروبا ستتحمل فعلياً تكلفة تشغيل خدمات شركات ضخمة مثل "OpenAI"، مؤكداً أن هناك قنوات توزيع عديدة أخرى لمساعدي الذكاء الاصطناعي.
في خطوة إجرائية هامة، أعلنت المفوضية الأوروبية توسيع نطاق تحقيقها ليشمل إيطاليا أيضاً، بعد أن كانت الهيئات التنظيمية في روما تجري تحقيقاً مستقلاً حول نفس الممارسات في وقت سابق.
وبهذا القرار، سيغطي تحقيق المفوضية كافة دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مع التلويح بفرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة في حال ثبوت انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.