"كيمانول" تعلن وقف السير في دعويين قضائيتين ضدها من المحكمة التجارية بالدمام

"كيمانول" تعلن وقف السير في دعويين قضائيتين ضدها من المحكمة التجارية بالدمام
"كيمانول" تعلن وقف السير في دعويين قضائيتين ضدها من المحكمة التجارية بالدمام

الرياض- مباشر: أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، أن المحكمة التجارية بالدمام قررت وقف السير في دعويين قضائيتين مرفوعتين ضدها، تشمل كل من صفقة الاستحواذ على شركة كيماويات الدار،  ومطالبة البائعين السابقين للشركة العالمية للصناعات الكيميائية بمبلغ 73 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول" أن سبب إيقافهما هو الانتهاء من دعوى أخرى مرتبطة بها حتى لا يتسبب السير في نظر الدعوى بتعارض الأحكام.

 وبينت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه الدعوى في حينه.

وأعلنت شركة كيمانول في أغسطس الماضي، قيام الملاك السابقين للشركة العالمية للصناعات الكيميائية برفع دعوى قضائية تجارية ضد الشركة في المحكمة التجارية بالدمام يطالبون بمبلغ 73 مليون ريال، ما يمثل المبلغ المتبقي من ثمن شراء الشركة العالمية للصناعات الكيميائية المتفق عليه مع شركة كيمانول.

وأعلنت في ديسمبر الماضي، عن قيام الملاك السابقين لشركة كيماويات الدار برفع دعاوى قضائية تجارية أمام المحكمة التجارية بالدمام، ضد الشركة بخصوص صفقة الاستحواذ على شركة كيماويات الدار.

ولفتت الشركة أن ذلك يأتي بالإشارة إلى إعلان شركة "كيمانول"  فيي 1 يناير / كانون الثاني والذي يتعلق بقبول المحكمة التجارية طلب المدعين بتعديل مبلغ المطالبة موضوع الدعوى ليكون  185.22 مليون ريال بدلا من 45.11 مليون ريال.

 

شكرا لمتابعينا قراءة خبر "كيمانول" تعلن وقف السير في دعويين قضائيتين ضدها من المحكمة التجارية بالدمام في عيون الجزيرة ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري مباشر (اقتصاد) ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الجزيرة وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مباشر (اقتصاد) مع اطيب التحيات.

*** تنويه هام ***
موقع عيون الجزيرة لا يمت بأي صلة لشبكة الجزيرة الاخبارية او قنوات الجزيرة القطرية فنحن موقع اخباري خليجي متعدد المصادر

السابق قيمة التمويلات المضمونة من برنامج "كفالة" تتجاوز 14 مليار ريال خلال 2025
التالى نمو الائتمان المصرفي بالسعودية 11.5% في 2025.. وقروض الأفراد 1.4 تريليون ريال