محاكم مركز دبي المالي ترسم ملامح استراتيجية النمو الخمسية

أوضحت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، وعرضت معالم وأولويات استراتيجية النمو الخمسية الجديدة، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي للقضاة لمراجعة أداء المحاكم وتحديد مسار التقدم في المرحلة التالية من تطوير الخدمات.
تستند استراتيجية النمو إلى النتائج المحققة في عام 2025، التي أظهرت استدامة الطلب المتزايد على خدمات محاكم المركز، وتزايد الإقبال الاختياري على نظا م القانون العام في دبي كاختصاص مفضل للتقاضي.
وخلال الاجتماع، استعرض القضاة إحصاءات الخدمات المقدمة عام 2025، التي بينت أن القيمة الإجمالية للدعاوى بلغت 18.6 مليار درهم، ووصول عدد القضايا المرفوعة أمام كل الدوائر 1,509 قضايا، بزيادة سنوية نسبتها 43%. وبلغ متوسط قيمة الدعاوى لدى المحكمة الابتدائية 68.2 مليون درهم للدعوى الواحدة، بينما سجلت محكمة المطالبات الصغيرة زيادة في عدد الدعاوى بنسبة 68%.
في مؤشر قوي على الثقة العامة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها 173 دعوى، بقيمة إجمالية للمطالبات بلغت 7.6 مليار درهم، وبمتوسط قيمة مطالبات وصلت إلى 68.2 مليون درهم للدعوى الواحدة. وحصدت دائرة التحكيم أعلى قيمة دعاوى كدائرة مفردة في عام 2025، بإجمالي 4.95 مليار درهم، وبمتوسط 150.2 مليون درهم للدعوى، موزعة على 53 دعوى. كما سجلت الدائرة المدنية والتجارية 117 دعوى عام 2025، بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار درهم، بمتوسط 33.9 مليون درهم للدعوى الواحدة.
ونظرت دوائر المحكمة الابتدائية في دعاوى شملت مزيجاً متنوعاً من القطاعات، مثل التصنيع وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، والعملات المشفرة، وتناولت قضايا متعلقة بالإعسار، والإخلال بالعقود، ونزاعات العمل، وإجراءات التحكيم.
وترسيخاً لسجل المحاكم في توفير الموثوقية لقطاع الأعمال من خلال إصدار أحكام قابلة للتنفيذ، تم تقديم 341 طلب تنفيذ في عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 10.9 مليار درهم.
كما عكست الإحصاءات المكانة العالمية لمحاكم المركز، حيث بيّنت أن 31% من الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية اختار المتقاضون فيها، بمحض إرادتهم، تسوية نزاعاتهم أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتعقيباً على ذلك، قال القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس إحصاءات عام 2025، التي راجعها القضاة بالتفصيل خلال اجتماعهم السنوي، نمواً مستداماً في عدد الدعاوى المرفوعة أمام محاكم المركز، وشمل ذلك زيادة ملحوظة في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ودوائرها. وما أسهم في تعزيز هذا النمو صدور القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي عزز الإطار الاختصاصي لمحاكم المركز، ورفع طاقتها الاستيعابية للاستجابة بكفاءة للطلب المتزايد.
وأضاف: «تواصل المحاكم الفصل في نزاعات تزداد قيمة وتعقيداً، وتشمل قضايا تجارية ومالية وتحكيمية وعمالية مركّبة، تتطلب دقة قضائية، ويقيناً إجرائياً، وتنفيذاً فعالاً. كما أن تطبيق تدابير إجرائية موجهة، ومنها على سبيل المثال «توجيه الممارسات بشأن قانون العمل» أسهم في تيسير الوصول إلى العدالة وتسريع الفصل في المنازعات العمالية».
وتابع: «تُشكل هذه الإحصاءات في مجموعها قاعدة أدلة واضحة تدعم استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم المركز، وتسهم في تحديد الأولويات المتعلقة بتطوير الخدمات وتجربة المتعاملين والكفاءة التشغيلية، وتعزيز المكانة الدولية للمحاكم. كما تؤكد هذه الأرقام الثقة المتزايدة بمحاكم المركز كجهة قضائية متقدمة وموثوقة، تعمل وفق نظام القانون العام الإنجليزي، وتتمتع بموقع متميز يؤهلها لدعم وخدمة الأنشطة التجارية المحلية والعابرة للحدود، في بيئة قانونية واقتصادية سريعة التطور».
محكمة المطالبات الصغيرة
وسجلت محكمة المطالبات الصغيرة 995 مطالبة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 68% مقارنة بعام 2024. وتأكيداً على الإقبال المتزايد على هذه المحكمة لتسوية النزاعات، بلغ إجمالي المطالبات المسجلة في عام 2025 ما قيمته 83.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ متوسط قيمة المطالبة الواحدة 84,000 درهم.
وواصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2025 تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى «محاكم بلا ورق»، حيث أصدرت 2,676 أمراً، و181 حكماً قضائياً بصورة رقمية، مع إجراء 99% من جلسات المحاكمات عبر منصات التقاضي الرقمية الخاصة بها.
تعزيز كفاءة الخدمات
من جانبه، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «واصلت محاكم المركز طوال عام 2025 تعزيز كفاءة خدماتها وسهولة الوصول إليها، ما انعكس في زيادة معدلات استخدام المحاكم، والإقبال المتنامي على الخدمات المساندة. وقد خضعت هذه النتائج للمراجعة خلال الاجتماع السنوي للقضاة، وأظهرت تفاعلاً قوياً من جانب المستخدمين، يشمل النمو الكبير في تسجيل الوصايا، تزامناً مع إطلاق مركز خدمات الوساطة، وخدمة الكاتب العدل، ما يعزز دور المحاكم كمنصة شاملة ومتكاملة لتسوية النزاعات وإدارة شؤون الحياة. كما تجسد الاستراتيجية الجديدة (2026-2030)، التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، رؤية واضحة لترسيخ دور محاكم المركز كأحد الركائز المؤسسية الداعمة للنمو الاقتصادي في دبي. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نطاق وجودة خدمات المحاكم، وتوسيع نطاق انتشارها، وتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة لتسوية النزاعات التجارية الدولية، مع إدخال جيل جديد من القدرات الرقمية والمعرفية المتقدمة في النظام القضائي».
استراتيجية النمو (2026 – 2030)
أطلقت محاكم المركز استراتيجية النمو الخمسية الجديدة (2026 – 2030) لتعزيز دورها كوجهة عالمية للعدالة التجارية، بما يدعم مكانة دبي كمركز مالي وتجاري رائد دولياً.
وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالاً لما تحقق من نتائج ملموسة في إطار خطة العمل الاستراتيجية لمحاكم المركز (2022 – 2024)، حيث ترسم خريطة طريق موسّعة للابتكار الخدمي والتميز المؤسسي. وقد صُممت الاستراتيجية لترسيخ مكانة المحاكم كجهة اختصاص مفضلة اختيارياً، لتسوية النزاعات العابرة للحدود، وبما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي الرقمية، ورؤية المركز على المدى الطويل كوجهة مالية مرموقة عالمياً.