قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، خلال أول اجتماع له هذا العام، في خطوة تعكس نهجاً حذراً في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الفيدرالي أن القرار جاء في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، لافتاً إلى أن معدل البطالة بدأ يُظهر علامات استقرار، إلا أن وتيرة خلق الوظائف لا تزال ضعيفة، ما يشير إلى ضغوط مستمرة في سوق العمل.
وأكد البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي لا يزال يسجل نمواً قوياً، رغم التحديات، مشيراً إلى أنه يسعى لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويأتي تثبيت الفائدة في وقت يظل فيه التضخم أعلى من الهدف المحدد عند 2%، رغم تراجعه عن أعلى مستوياته السابقة، بحسب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وأشار باول إلى أن الإغلاق الحكومي ترك أثراً سلبياً على النشاط الاقتصادي، ما زاد من تعقيد المشهد أمام السياسة النقدية، مؤكداً التزام الفيدرالي بمتابعة المؤشرات الاقتصادية بدقة، والاستعداد لتعديل السياسة النقدية عند الضرورة، بما يحقق الاستقرار السعري ويدعم النمو وسوق العمل.
