صناديق التحوط ذات السيولة اليومية تجذب أثرياء أوروبا مجدداً

مباشر- عاد أثرياء أوروبا لضخ استثمارات ضخمة في المنتجات الشبيهة بصناديق التحوط، بحثاً عن عوائد متميزة بعيداً عن أدوات الدخل الثابت. 
ومع خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة القياسية، نمت أصول صناديق الاستثمار البديلة (UCITS) بنسبة 22% لتصل إلى 287 مليار دولار في عام 2025، مدفوعة برغبة المستثمرين في الحصول على مرونة عالية تتيح لهم سحب أموالهم بشكل يومي أو أسبوعي، بدلاً من تجميد رؤوس الأموال لسنوات في الصناديق التقليدية.
وحقق مؤشر "كيبلر" لصناديق UCITS مكاسب بنسبة 7% في المتوسط خلال عام 2025، متفوقاً على ديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية التي سجلت 3% فقط.
وأدى هذا الأداء القوي إلى إغلاق بعض الصناديق الكبرى، مثل "إتش بي كيه"، أبوابها أمام رؤوس الأموال الجديدة بعد تحقيق مكاسب قياسية، بينما أعادت "مارشال ويس" جزءاً من أموالها للمستثمرين لتجنب تضخم حجم الصناديق بما قد يؤثر على استراتيجياتها المحايدة للسوق.
ساهم ازدهار الثروات الخاصة، التي وصلت لأغنى 500 شخص في العالم إلى 11.8 تريليون دولار بنهاية 2025، في إنعاش هذا القطاع المصمم للأفراد والمؤسسات الراغبة في الشفافية والسيولة. 
ووفقاً لخبراء في "بي إن بي باريبا"، فإن القيود التي تفرضها صناديق التحوط التقليدية على استرداد الأموال، والتي قد تصل لخمس سنوات، جعلت صناديق (UCITS) خياراً مثالياً لمن يبحث عن عوائد مستقرة دون التضحية بالمرونة المالية.
ويمثل إطار عمل (UCITS) ضمانة تنظيمية للمستثمرين عبر قيود على الرافعة المالية والمضاربة المكشوفة، مما يقلل المخاطر مقارنة بالهياكل التقليدية. ومع استمرار توجه البنوك الخاصة ومستشاري الاستثمار نحو تنويع محافظ عملائهم في عام 2026، تظل هذه الصناديق المنافس الأقوى في أوروبا الغربية، حيث يسعى المستثمرون لموازنة محافظهم بين الأسهم الخاصة والأدوات السائلة التي تضمن سرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق العالمية.