متاجر عابرة للحدود تستهدف المستهلك السعودي

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ويتزايد اعتماد الأفراد على الشراء عبر الإنترنت، برزت ظاهرة المتاجر الإلكترونية الخارجية التي تستهدف المستهلك السعودي بشكل مباشر، سواء عبر إعلانات موجهة على منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال مواقع إلكترونية تقدم واجهات باللغة العربية وتقبل الدفع بالريال السعودي. هذه الظاهرة، التي تعكس في جانب منها جاذبية السوق السعودي، تطرح في جانب آخر تساؤلات متنامية حول حدود الحماية النظامية، وآليات استرداد الحقوق، وسبل الوقاية من الاحتيال والغش التجاري.

سوق جاذب

أصبح السوق السعودي أحد أكثر الأسواق نشاطًا في مجال التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة، مدفوعًا بارتفاع معدلات انتشار الإنترنت، وتوسع استخدام الهواتف الذكية، ونمو منظومة المدفوعات الرقمية، إلى جانب قوة شرائية مرتفعة نسبيًا. هذه المعطيات جعلت المستهلك السعودي هدفًا مغريًا للمتاجر الدولية، سواء كانت علامات تجارية معروفة أو منصات ناشئة تبحث عن أسواق جديدة.

وتعمد بعض المتاجر الخارجية إلى تصميم مواقعها بما يتلاءم مع المستهلك المحلي، عبر توفير اللغة العربية، وعرض الأسعار بالريال، وتقديم عروض موسمية تتزامن مع المناسبات المحلية.

غير أن عددًا من هذه المتاجر لا يملك وجودًا قانونيًا داخل المملكة، ما يضعه خارج حماية المستهلك السعودي، ويعقّد إجراءات الملاحقة في حال وقوع نزاع.

أنماط الغش والاحتيال

تتعدد صور المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك عند التعامل مع متاجر خارجية غير موثوقة. فبعض الحالات تبدأ باستلام منتج يختلف عن المواصفات المعروضة، سواء من حيث الجودة أو العلامة التجارية أو بلد المنشأ. وفي حالات أخرى، يتبين أن السلعة مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما رصدت «الوطن» ممارسات تتعلق بإخفاء رسوم الشحن أو الضرائب حتى مراحل متقدمة من عملية الشراء، أو وضع سياسات استرجاع معقدة تجعل من الصعب إعادة المنتج أو استرداد المبلغ. وفي أكثر الحالات خطورة، تختفي بعض المواقع تمامًا بعد تلقي المدفوعات، أو تُستغل بيانات البطاقات البنكية في عمليات غير مصرح بها.

وتتركز شكاوى الغش غالبًا في فئات محددة من المنتجات، أبرزها الأجهزة الإلكترونية، والعطور، ومستحضرات التجميل، والملابس ذات العلامات التجارية، وقطع غيار السيارات، إضافة إلى العروض الموسمية التي تقدم خصومات مبالغًا فيها يصعب تصديقها.

الإطار النظامي

نظّمت المملكة قطاع التجارة الإلكترونية عبر نظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 2019، والذي ألزم مزاولي النشاط بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيان خصائص المنتج، وسعره الإجمالي شاملًا الرسوم، إضافة إلى توضيح سياسات الاستبدال والاسترجاع ومدة تنفيذ الطلب.

كما يخضع بيع السلع لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، الذي يجرم عرض أو بيع منتجات مغشوشة أو مقلدة، ويقر عقوبات تصل إلى الغرامة والسجن وإغلاق المنشأة والتشهير بالمخالف. وتتيح وزارة التجارة للمستهلكين التقدم ببلاغات عبر تطبيق «بلاغ تجاري» لمتابعة المخالفات.

إلا أن فعالية هذه الأنظمة ترتبط بوجود كيان داخل المملكة يمكن مساءلته. وعندما يكون المتجر خارجيًا ولا يملك سجلًا تجاريًا محليًا، تصبح الإجراءات أكثر تعقيدًا، وتعتمد على التعاون الدولي أو على آليات استرداد المدفوعات عبر البنوك وشركات البطاقات.

ماذا يفعل المستهلك عند التعرض للاحتيال

عند الاشتباه في عملية احتيال أو غش، يُعد عامل الوقت حاسمًا. فالمبادرة السريعة إلى التواصل مع البنك أو شركة البطاقة لطلب إيقاف العملية أو تفعيل آلية «الاسترجاع العكسي» قد تزيد من فرص استعادة المبلغ، خصوصًا في حال استخدام البطاقات الائتمانية.

كما يُنصح بتوثيق جميع تفاصيل العملية، بما في ذلك الإعلانات، والفواتير، والمراسلات الإلكترونية، وصور المنتج المستلم. ويمكن تقديم بلاغ عبر القنوات الرسمية في حال وجود استهداف مباشر للسوق السعودي أو إعلان مضلل موجه للمستهلكين داخل المملكة.

وتوفر الأنظمة المصرفية في المملكة أطر حماية لعملاء البنوك في حال العمليات غير المصرح بها، إلا أن نطاق الحماية يختلف بحسب وسيلة الدفع، إذ تقل فرص الاسترجاع في حالات التحويلات المباشرة أو الدفع عبر روابط مجهولة المصدر.

هل يمكن حجب هذه المتاجر أو إعلاناتها تملك الجهات المختصة صلاحيات حجب المواقع الإلكترونية التي يثبت تورطها في الاحتيال أو مخالفة الأنظمة، بالتنسيق مع الجهات التقنية والأمنية. كما يمكن مخاطبة منصات التواصل لإزالة الإعلانات المضللة أو الحسابات التي تمارس أنشطة احتيالية.

غير أن الطبيعة المتغيرة للفضاء الرقمي تمثل تحديًا دائمًا، إذ قد تعاود بعض المتاجر الظهور عبر نطاقات جديدة أو حسابات مختلفة. لذلك، يبقى الرصد المستمر والتعاون الدولي من العناصر الأساسية في الحد من انتشار هذه الممارسات.

معايير التحقق قبل الشراء

في ظل هذا المشهد، يتحمل المستهلك دورًا محوريًا في تقليل المخاطر. فالتأكد من وجود بيانات تجارية واضحة، وعنوان فعلي، وسياسة استرجاع محددة، يعد خطوة أولى أساسية. كما يُفضل التحقق من تقييمات مستقلة، والتأكد من استخدام الموقع لبروتوكولات أمان إلكترونية، وتجنب العروض التي تبدو غير منطقية.

ويظل التعامل مع متاجر مسجلة رسميًا داخل المملكة، أو مع علامات تجارية عالمية ذات حضور قانوني واضح، أكثر أمانًا من التعامل مع مواقع مجهولة أو حديثة الإنشاء.

لماذا يُستهدف المستهلك السعودي

قوة شرائية مرتفعة

انتشار واسع للتجارة الإلكترونية

نمو المدفوعات الرقمية

سهولة الوصول عبر الإعلانات الموجهة

السوق السعودي من الأكثر جذبًا للمتاجر الدولية في المنطقة

أبرز أنماط الغش والاحتيال:

منتجات مقلدة أو غير مطابقة للوصف

مواقع تختفي بعد استلام المدفوعات

رسوم خفية تُضاف قبل الدفع النهائي

سياسات استرجاع معقدة أو غير واضحة

استغلال بيانات البطاقات البنكية

أكثر المنتجات عرضة للغش

الأجهزة الإلكترونية

العطور

مستحضرات التجميل

الملابس ذات العلامات التجارية

قطع غيار السيارات

العروض الموسمية المخفضة بشكل مبالغ فيه

ماذا تفعل عند التعرض للاحتيال

1 - التواصل فورًا مع البنك أو شركة البطاقة

2 - طلب إيقاف العملية أو تفعيل «الاسترجاع العكسي»

3 - توثيق الفواتير والمراسلات والإعلانات

4 - تقديم بلاغ رسمي عبر القنوات المعتمدة

5 - سرعة الإبلاغ تزيد فرص استرداد المبلغ

وجود بيانات تجارية واضحة

سياسة استرجاع مكتوبة

تقييمات من مصادر مستقلة

اتصال آمن (HTTPS)

وسائل دفع معروفة وآمنة

تجنب العروض غير المنطقية. كيف تتحقق من موثوقية المتجر