المركزي الإسرائيلي يثبت الفائدة وسط مخاوف من مواجهة إيرانية

مباشر- ثبت البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة قصيرة الأجل اليوم الاثنين بعد خفضين متتاليين، إثر مخاوف تأثير الضربة الأمريكية المحتملة على إيران، والتي طغت على انخفاض ضغوط التضخم وقوة الشيكل.

وبعد خفضها في نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني، قرر البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 4%، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، والذي ساهم في تخفيف قيود العرض التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال حرب غزة التي استمرت عامين.

وأعلن المركزي الإسرائيلي في بيان له أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي عادت للظهور في الأيام الأخيرة في ضوء احتمال مواجهة مع إيران، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في علاوة المخاطرة على إسرائيل.

ومن المتوقع عقد إيران والولايات المتحدة مزيداً من المحادثات هذا الأسبوع بشأن البرنامج النووي الإيراني، في محاولة لتجنب هجوم أمريكي متوقع، والذي قد يؤدي إلى ضربات انتقامية على إسرائيل. وكانت إيران وإسرائيل قد خاضتا حرباً استمرت اثنى عشر يوماً في يونيو/حزيران الماضي.

وبدون هاجس الضربات المحتملة بقيادة الولايات المتحدة على إيران، كان معظم المحللين يعتقدون أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، نظراً لانخفاض ضغوط الأسعار. ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في الثلاثين من مارس/شباط.

انخفض معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف، مسجلاً 1.8% في يناير/كانون الثاني، وهو ضمن النطاق المستهدف الرسمي الذي يتراوح بين 1% و3%، وذلك بعد أن كان 2.6% في ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن البنك المركزي أن معدلات التضخم من المرجح أن تصل إلى 3.5% هذا العام، على الرغم من أن الاقتصاديين يتوقعون عموماً حداً أدنى يتراوح بين 3% و3.25% طالما بقي التضخم تحت السيطرة.

وقال البنك المركزي إنه بحسب تقييم اللجنة، لا تزال هناك عدة مخاطر لارتفاع التضخم مجدداً، منها: التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، وزيادة الطلب في ظل قيود العرض، والتطورات المالية، مشيراً أيضاً إلى ضيق سوق العمل. ولم تُقرّ إسرائيل بعدُ ميزانية الدولة لعام 2026.

وبعد نمو بلغ 3.1% في عام 2025، يتوقع البنك المركزي نمواً اقتصادياً بنسبة 5.2% في عام 2026 مع تعافي الاقتصاد من آثار حرب غزة.

أعربت رابطة المصنعين الإسرائيليين عن خيبة أملها الشديدة إزاء القرار نظراً لارتفاع قيمة الشيكل بنسبة 15% خلال الأشهر التسعة الماضية، مضيفة أن البنك المركزي يتجاهل "أكبر خطر استراتيجي يواجه الاقتصاد الإسرائيلي حالياً، ألا وهو فقدان القدرة التنافسية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".