واشنطن تدرس ربط صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي بتعهدات الاستثمار

مباشر- تدرس وزارة التجارة الأمريكية مقترحاً جديداً يقضي بربط الموافقة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي تنتجها شركتي إنفيديا و"إيه إم دي"، بتعهدات الدول المشترية بالاستثمار في البنية التحتية المحلية للولايات المتحدة.

وينص مشروع القانون على إنشاء نظام "موافقة متدرج" يعتمد على قوة الحوسبة الإجمالية للرقائق المباعة، حيث يتطلب المستوى الأعلى من الدول الراغبة في تعزيز مراكز بياناتها ضخ استثمارات مباشرة داخل الأراضي الأمريكية، وهو نهج يسعى لإضفاء الطابع الرسمي على صفقات سابقة تمت مع دول مثل الإمارات والسعودية.

وأكدت وزارة التجارة أن هذه القاعدة تهدف لتعزيز السيادة التكنولوجية الأمريكية، نافيةً العودة إلى الأنظمة "المرهقة" التي حاولت الإدارة السابقة فرضها.

وبموجب المقترح، قد تُطالب الشركات الأجنبية بإجراء مشاورات غير رسمية مع الحكومة الأمريكية قبل التقدم بطلب الحصول على تراخيص التصدير. يذكر أن سهم إنفيديا شهد تذبذباً بنسبة 2% عقب صدور هذه التقارير، في وقت تسعى فيه واشنطن لضمان ريادتها في سباق الحوسبة العالمي عبر مقايضة الوصول للتقنية المتقدمة بدعم النمو الاقتصادي الداخلي.

في سياق منفصل، كشفت تقارير عن استمرار المناقشات حول شروط تصدير رقائق "H200" من إنفيديا إلى الصين، حيث أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضوءاً أخضر أولياً للشركة.

وتضمن الاتفاق شرطاً استثنائياً وافق عليه جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، يقضي بمنح حكومة الولايات المتحدة 25% من عائدات مبيعات هذه الرقائق المتطورة للسوق الصينية. وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة الإدارة في تحقيق توازن بين الحفاظ على المصالح التجارية للشركات الأمريكية الكبرى وبين ضمان عوائد مباشرة للخزانة العامة.

وشددت الإدارة الأمريكية على أن القاعدة الجديدة لن تؤثر على ضوابط التصدير الصارمة المفروضة على الخصوم، بل تستهدف تنظيماً أوسع للدول الحليفة والشريكة التي تسعى لامتلاك قدرات حوسبة فائقة.

ومن المتوقع أن ترد الوكالات الحكومية المختلفة على اقتراح وزارة التجارة خلال الأسبوع المقبل، مما قد يمهد الطريق لعهد جديد من "الدبلوماسية التكنولوجية" التي تربط بين التفوق في الذكاء الاصطناعي وبين الالتزامات الاستثمارية العابرة للحدود لدعم الاقتصاد الأمريكي.