تراجع مفاجئ للوظائف غير الزراعية الأمريكية وارتفاع البطالة إلى 4.4%

مباشر- أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في فبراير، وهو شهر شهد طقساً شتوياً قاسياً وإضراباً في إحدى كبرى شركات الرعاية الصحية.

وانخفضت الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة خلال الشهر، مقارنةً بالتقديرات التي كانت تشير إلى 50 ألف وظيفة، وأقل من إجمالي يناير المُعدّل بالخفض والبالغ 126 ألف وظيفة. وشهد فبراير انخفاضاً في الوظائف للمرة الثالثة خلال الأشهر الخمسة الماضية، بعد تعديل حاد أظهر انخفاضاً قدره 17 ألف وظيفة في ديسمبر.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.4% مع انخفاض الوظائف في القطاعات الرئيسية. وانخفض مؤشر أوسع للبطالة، يشمل العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، إلى 7.9%، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن مستوى يناير.

شهد قطاع الرعاية الصحية، المحرك الرئيسي لنمو الوظائف، خسارة قدرها 28 ألف وظيفة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إضراب في مؤسسة كايزر بيرماننت الصحية، والذي تسبب في توقف أكثر من 30 ألف عامل عن العمل في هاواي وكاليفورنيا. ورغم انتهاء الإضراب، إلا أنه تزامن مع أسبوع مسح مكتب إحصاءات العمل، مما أثر سلبًا على إجمالي الوظائف.

وبينما كان وضع الوظائف ضعيفًا، ارتفعت الأجور بأكثر من المتوقع. فقد زاد متوسط ​​الأجر بالساعة بنسبة 0.4% خلال الشهر، و3.8% مقارنةً بالعام الماضي، وكلاهما أعلى من التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، لشبكة سي إن بي سي: "أعتقد أن هذا يُشير إلى أن الآمال المعقودة على استقرار سوق العمل ربما كانت مبالغًا فيها. كما أننا نشهد ارتفاعًا في التضخم يتجاوز المستهدف المحدد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط."

شهد قطاع خدمات المعلومات، المتضرر من تخفيضات الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، انخفاضًا في عدد الوظائف بلغ 11 ألف وظيفة، وذلك ضمن اتجاه مستمر على مدار 12 شهرًا، حيث خسر القطاع ما معدله 5 آلاف وظيفة شهريًا. كما شهد قطاع التصنيع خسارة قدرها 12 ألف وظيفة، على الرغم من الرسوم الجمركية التي تهدف إلى إعادة الوظائف من الخارج.

وصف توماس سيمونز، الخبير الاقتصادي في جيفريز، انخفاض بيانات الوظائف في فبراير بأنه "مزيج من عوامل مؤقتة اجتمعت بعد بيانات أعلى من المعدل في يناير".

كان التضخم في طريقه للتراجع، لكن الارتفاع الأخير في أسعار الغاز عقب القتال في الشرق الأوسط أثار تساؤلات حول احتمال حدوث ارتفاع آخر.

في أماكن أخرى، كان النمو الاقتصادي قويًا، حيث أظهرت التقارير هذا الأسبوع توسعًا في قطاعي الخدمات والتصنيع. وقد حافظ المستهلكون على مستوى جيد نسبيًا، على الرغم من وجود مؤشرات متزايدة على أن معظم الإنفاق يتركز لدى أصحاب الدخل المرتفع.

وصرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في وقت سابق من صباح اليوم، بأن ضعف تقرير الوظائف قد يؤثر على السياسة النقدية. وكان والر من بين الأقلية من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذين يضغطون من أجل تخفيضات قريبة.