التضخم الاستهلاكي في الصين يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

سجل التضخم الاستهلاكي في الصين أكبر قفزة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث عززت عطلة طويلة الإنفاق بينما تراجع انكماش أسعار المصانع.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3% في فبراير/شباط مقارنةً بالعام الماضي، متجاوزًا بذلك توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.8% وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وجاءت هذه الزيادة بعد نمو بنسبة 0.2% في يناير/كانون الثاني، مسجلةً بذلك أقوى انتعاش منذ يناير/كانون الثاني 2023، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وارتفعت الأسعار بنسبة 1% على أساس شهري، متجاوزةً توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 0.9% مقارنةً بالعام الماضي، متجاوزًا بذلك توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.2%، وفقًا للبيانات الرسمية، بعد انخفاض بنسبة 1.4% في يناير/كانون الثاني.

• هدف ثابت 

في اجتماع رفيع المستوى لوضع السياسات الاقتصادية عُقد الأسبوع الماضي، أبقت بكين هدفها السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ثابتًا عند «حوالي 2%» لعام 2026. ويُعدّ هذا المستوى، الذي حُدّد لأول مرة في عام 2025، الأدنى منذ أكثر من عقدين، حيث سعى صانعو السياسات الصينيون إلى تعزيز الطلب المحلي وكبح جماح حروب الأسعار الشرسة التي تجتاح العديد من القطاعات.

ويُعتبر هدف التضخم بمثابة سقف أكثر منه هدفًا يُراد تحقيقه. ففي عام 2025، استقرت أسعار المستهلكين إجمالًا، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.7%، في ظل استمرار ضعف ثقة المستهلكين.

كما خفّضت بكين هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5%، وهو أقل هدف طموح مُسجّل منذ أوائل التسعينيات، حيث أقرّ المسؤولون باستمرار الضغوط الانكماشية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

• برنامج استبدال السلع

لتعزيز الإنفاق المحلي، خصص المسؤولون الصينيون 250 مليار يوان (36.2 مليار دولار) في الميزانية المالية لهذا العام لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية - بانخفاض عن 300 مليار يوان في عام 2025 - إلى جانب صندوق حكومي بقيمة 100 مليار يوان لدعم الاستثمار الخاص والإنفاق الاستهلاكي.

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في ماكواري: «ستبقى وتيرة هذه الإجراءات التحفيزية تدريجية»، مشيرًا إلى أنه في حين يرى صناع السياسات أن ضعف الاستهلاك مشكلة هيكلية يجب معالجتها، فإن الحاجة إلى «تحفيز استهلاكي قوي منخفضة» مع توقع استمرار الصادرات والتصنيع في دعم النمو.

وأضاف هو في مذكرة يوم الخميس الماضي: «العامل الحاسم هو الصادرات. فإذا ظلت الصادرات قوية، فقد يستمر صناع السياسات في التغاضي عن ضعف الاستهلاك المحلي. وعلى العكس، إذا تراجعت الصادرات، فسوف يكثفون التحفيز المحلي لدعم هدف الناتج المحلي الإجمالي».