استقرار التضخم الأمريكي عند 2.4% سنوياً وارتفاعه 0.3% شهرياً

مباشر- أظهرت بيانات حكومية أن أسعار المستهلكين ظلت مستقرة بشكل عام الشهر الماضي، قبل أن تُزعزع الحرب مع إيران الأسواق وتُهدد باستنزاف جيوب الأمريكيين.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في يناير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%. وانخفضت أسعار البنزين في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهرين متتاليين.

وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4%، مسجلًا نفس نسبة الزيادة في يناير.

وأظهرت بيانات من جمعية السيارات الأمريكية (AAA) أن أسعار البنزين في محطات الوقود قفزت بأكثر من 18% لتصل إلى 3.54 دولار للجالون منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في يناير. وقد كبح انخفاض أسعار السيارات المستعملة، بالإضافة إلى زيادات طفيفة في الإيجارات، ما يُعرف بالتضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك.

وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية في فبراير، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.5% بعد ارتفاعه بنفس النسبة في يناير، مما يعكس أيضًا تأثيرات قاعدة المقارنة المواتية.

و من المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، والمؤجلة والمقرر صدورها يوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في التضخم الأساسي. أما بيانات التضخم لشهر فبراير فستصدر في 9 أبريل.

يتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2%، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.