«شل» تتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي رغم التقلبات

التوترات في المنطقة تضغط على الشحن

آسيا تقود الطلب على الغاز المسال

توقعت شركة «شل» استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق نتيجة الحرب المرتبطة بإيران والتوترات في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في تقرير صدر الاثنين: «إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع بنسبة لا تقل عن 45% بحلول عام 2050 مقارنة بمستوياته في عام 2025، مشيرة إلى أن الاستهلاك السنوي قد يتراوح بين 610 ملايين و780 مليون طن بحلول منتصف القرن.

مضيق هرمز

جاء التقرير في وقت تشهد فيه أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية تغيرات ملحوظة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث تراجعت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.
ورغم أن الشركة لم تتطرق بشكل مباشر إلى تأثير الصراع في توقعاتها بعيدة المدى، أفادت تقارير بأن «شل» أعلنت حالة «القوة القاهرة» في بعض شحناتها، وهو بند تعاقدي يسمح للشركات بتعليق عمليات التوريد مؤقتاً، وذلك بعد توقف العمل في أحد أكبر مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر.
ويمثل التقرير نسخة موسعة من النظرة السنوية التي تصدرها الشركة حول أسواق الغاز الطبيعي المسال، إذ قامت هذا العام بتمديد نطاق توقعاتها حتى عام 2050، وأشارت إلى أن البيانات الواردة في التقرير كانت دقيقة حتى 16 مارس 2026، مع احتمال تغير التوقعات تبعاً للتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

المحرك الرئيسي للطلب

وترى الشركة أن قارة آسيا ستظل المحرك الرئيسي للطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف القرن، في ظل استمرارها كمركز رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي خلال العقود المقبلة.
وفي المقابل، أوضح التقرير أن الدول الأوروبية، رغم سعيها لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، ستظل بحاجة إلى الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القادمة، خصوصاً مع بطء وتيرة انتشار مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالطلب المتزايد على الطاقة.
كما أشار التقرير إلى أن زيادة الإمدادات المتوقعة من الغاز الطبيعي المسال قد تؤدي إلى فائض في المعروض في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، وهو ما قد يسهم في خفض أسعار الغاز عالمياً ويحفّز الطلب في الدول الحساسة للأسعار.
وفي الوقت نفسه، أوضحت الشركة أن الجداول الزمنية لبعض مشاريع الغاز الطبيعي المسال لا تزال غير واضحة، بسبب ارتفاع الكُلف وتحديات سلاسل الإمداد ونقص العمالة في بعض الأسواق.