استطلاع "بنك أوف أميركا": لا مؤشرات على انهيار الأسهم

مباشر- أظهر استطلاع "بنك أوف أميركا" لمديري الصناديق العالمية، أن المستثمرون العالميون أصبحوا أكثر حذرًا في مارس، المراكز المالية لا تزال بعيدة عن المستويات المرتبطة عادة بانهيار السوق.

وأشار المسح إلى تدهور معنويات المستثمرين مع استبدال التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم للتفاؤل السابق. وقال فريق الاستراتيجيين بقيادة مايكل هارتنيت: "تحول مسح مارس لمعنويات سلبية مع مخاوف إيران والائتمان الخاص التي أنهت حالة التفاؤل المبالغ فيها للأشهر الأخيرة"، مع تراجع توقعات النمو العالمي بشكل حاد وارتفاع مستويات النقد.

وزادت نسب السيولة النقدية إلى 4.2%-4.3%، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ 2020، بينما تراجع مؤشر المعنويات الأوسع للبنك إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر.

ومع ذلك، تبقى مؤشرات المراكز المالية أعلى بكثير من المستويات التي شهدتها القيعان السابقة للسوق. وذكر الاستراتيجيون: "مؤشرات بنك أوف أميركا المراكز المالية ما تزال بعيدة عن مستويات التشاؤم القصوى التي سجلت عند القيعان الأخيرة/النقاط الجيدة للدخول  في الأسهم والائتمان".

ضعفت التوقعات الاقتصادية بشكل كبير. وتوقع 7% فقط من المشاركين اقتصاداً عالمياً أقوى، مقارنة بـ39% في الشهر السابق، بينما ارتفعت توقعات التضخم إلى 45%.

وانخفض تفاؤل خفض الفائدة أيضًا بشكل حاد، مع توقع 17% فقط انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2023، وفقًا للمسح.

ورغم هذا التحول، لا تزال المخاوف من الركود محدودة، حيث توقع 5% فقط هبوطًا حادًا، مقارنة بـ46% لا يتوقعون هبوطًا و44% يتوقعون هبوطًا طفيفًا.

كما تغيرت تصورات المخاطر، إذ يُنظر إلى الصراع الجيوسياسي الآن على أنه أكبر خطر محتمل، بحسب 37% من المشاركين، بينما حدد 63% الائتمان الخاص والأسهم الخاصة كمصدر محتمل لحدث نظامي.

ويُنظر إلى الخلفية الاقتصادية الكلية على أنها تميل نحو الركود التضخمي، مع توقع 51% من المستثمرين نموًا أقل من المعدل مع تضخم أعلى من المعدل.

وفي الوقت نفسه، قال 51% من المستثمرين إن أسهم الذكاء الاصطناعي ليست في فقاعة. كما تستمر المراكز المالية مزدحمة، حيث كانت "المراكز الشرائية على الذهب" و"الرقائق العالمية" من أكثر الصفقات شعبية.

وأظهر المسح أيضًا أن توجهات تخصيص الأصول تشير إلى تحول دفاعي، مع خفض المستثمرين التعرض للأسهم إلى 37% زيادة ورفع الحيازات النقدية، مع الحفاظ على تمركز قوي في السلع، حيث وصلت التخصيصات إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022 بحوالي 34% زيادة.

ولا تزال الأسهم في الأسواق الناشئة تمثل زيادة مهمة، مسجلة أعلى مستوى منذ 2021، في حين يواصل المستثمرون تقليل الوزن بالنسبة للدولار الأمريكي.

ويعكس التمركز القطاعي أيضًا التحول نحو مجالات أكثر دفاعية، مع تحرك التدفقات بعيدًا عن الاستهلاك الكمالي والبنوك نحو الرعاية الصحية والسلع الأساسية والنقد.