مخاوف تقويض الاقتصاد تتصدر المشهد العالمي

بعد نحو ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، يحذّر محللون من أن حرباً مطوّلة وما يصاحبها من اضطراب في التجارة عامة والنفط خاصة ستؤدي إلى تقويض الاقتصاد العالمي.
ويخشى الاقتصاديون مزيجاً قاتماً من ارتفاع الأسعار بشكل عام وتوقف النمو.
وارتفعت أسعار النفط من نحو 60 دولاراً قبل حرب إيران واعتداءاتها السافرة إلى نحو 100 دولار حالياً، بعدما لامست لفترة وجيزة 120 دولاراً.
ويقول المحلل في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول ستيفن إينيس «كلما طال أمد هذا النزاع تحوّل إلى صدمة طاقة كلاسيكية تغذي التضخم بشكل مباشر».
ويضيف «يؤثّر النفط على كل شيء من الشحن إلى الغذاء إلى فواتير الخدمات المنزلية. لذلك فإن التأثير الأول يطول التضخم، لكن التأثير الثاني هو على النمو لأن ارتفاع أسعار الطاقة يكون بمثابة ضريبة على المستهلكين والشركات».

ركود تضخمي

من جانبها، تقول الخبيرة في بنك «بي إن بي باريبا» هيلين بودشون لوكالة فرانس برس «قبل اندلاع الحرب، كنا نتوقع نمواً ثابتاً وتضخماً أقل إلى حد ما».
لكنها تشير إلى أن الأعمال العدائية قلبت السيناريو إلى مخاوف بشأن ما يسمى الركود التضخمي، حيث يصاحب انخفاض النمو ارتفاع التضخم. وتضيف «لكن إلى أي مدى؟ في هذه المرحلة لا يمكن الحسم، فالأمر سيعتمد على طول ونطاق النزاع».
في الوقت الحالي، يلتزم بنك «بي إن بي باريبا» بتوقعاته للنمو بنسبة 2,9% لهذا العام للولايات المتحدة، و4,7% للصين، و1,6% لمنطقة اليورو.
لكن بودشون ترى مسارين للركود التضخمي يلوحان في الأفق. في السيناريو الأول، تتراجع حدة النزاع وتنخفض أسعار المحروقات تدريجياً مع بقائها أعلى من مستويات ما قبل الحرب، وهو ما «يبدو قابلاً للإدارة بالنسبة للاقتصاد العالمي» الذي ظل حتى الآن مرناً نسبياً حتى في مواجهة الزيادات في التعرفات الأمريكية.
أما إذا استمر ارتفاع أسعار النفط عدة أسابيع أو أشهر، فإن ذلك سيكون «أكثر سلبية» وقد يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع أسعار المستهلك.
تقول بودشون «كلما طال أمد الحصار (على مضيق هرمز)، زاد عدد المنتجات والمواد الخام المتأثرة، وزادت اضطرابات سلاسل التوريد، وتفاقمت الآثار التضخمية. ولن تقتصر هذه الآثار على أسعار النفط والغاز».

على غرار كوفيد

وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف المالي، سيؤدي استقرار أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0,4%، وسيضيف «ما بين 1,2 و1,5 نقطة مئوية إلى التضخم في أوروبا والولايات المتحدة».
ومن المرجح أن تحيي هذه الآفاق المخاوف من صدمة تضخمية جديدة بعد تلك التي سبّبها التعافي من جائحة كوفيد وبداية حرب  أوكرانيا عام 2022، حتى وإن كان سياق اليوم مختلفاً تماماً. وفي ذلك الوقت، كان الطلب قوياً، وكان العرض مقيداً باضطرابات سلاسل التوريد، وكانت السياسات المالية داعمة.